ﻷﺟﻞ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ || ﻟﻴﻨﺎ ﻳﻌﻘﻮﺏ
ﻫﺮﻭﺏ
ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺃﻡ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ .. ؟ !
ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻞ ﺍﻟﻤﻜﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﻠﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻴﺐ ﺑﻌﻀﻨﺎ " ﺑﺎﻟﻐﺜﻴﺎﻥ .." " ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ " ﻭ " ﺗﺬﻟﻴﻞ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ."
ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻋﻘﻮﺩ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻓﻘﺪﺕ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ، ﺑﻞ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻼ ﻣﻌﻨﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﻔﺰﺍﺯ ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﺘﺎﺭ، ﻷﻧﻬﺎ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﻌﻜﺲ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻭﺍﻟﺨﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﻀﻠﻴﻞ .
ﺃﺧﺒﺎﺭ ﻣﺆﺳﻔﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺗﺘﻮﺍﻟﻰ ﻳﻮﻣﺎً ﺗﻠﻮ ﺁﺧﺮ .
ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﻲ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺜﺮ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ، ﻗﺮﺭ ﺳﺤﺐ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺣﺎﺩﺓ، ﺑﺤﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ !.. ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻗﺎﻝ ﻟﻤﻦ ﺍﺗﻬﻤﻪ، ﺃﻧﻪ ﺣﻀﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺣﺒﺎً ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺓً ﻭﻟﻴﺲ ﻃﻌﻤﺎً، ﻟﻴﻘﺮﺭ ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺟﻬﻮﺩ ﻗﺎﺩﻫﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ، ﺃﻓﻠﺤﺖ ﻓﻲ ﺇﻗﻨﺎﻋﻪ ﺑﺎﻟﻌﺪﻭﻝ ﻋﻦ ﺭﺃﻳﻪ .
ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻳﺎﻡ ﻗﻠﻴﻠﺔ، ﺃﻗﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ﺃﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ ﻣﺸﺮﻭﻉ " ﺯﺍﻳﺪ ﺍﻟﺨﻴﺮ " ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ، ﻣﻨﻬﻴﺎً ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻭﻣﻐﺎﺩﺭﺍً ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺭﺟﻌﺔ .
ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ، ﺃﻭﻗﻔﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺭﺟﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺟﺪﻱ ﻣﻴﺮﻏﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺃﺱ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺤﺠﻮﺏ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ 50 ﻋﺎﻣﺎً ..
ﻭﺟﺪﻱ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ، ﻟﻜﻦ ﻇﻞ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻗﺎﺑﻌﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﻟﻸﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺩﻭﻥ ﺗﻬﻢ ﻭﺍﺿﺤﺔ، ﻟﻴﻔﺘﺢ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﺍﺳﻌﺎً ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻼﺕ .
ﺍﻷﻭﻝ، ﺑﺘﻨﻔﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﻭﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻤﺜﺎﺭ ﻭﺿﺦ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﺤﺮﻳﻚ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، ﺩﻭﻥ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺑﺪﻳﻞ، ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﻣﻠﻤﺢ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻭﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻟﺤﻈﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ .
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﻭﺍﻟﺨﺸﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ " ﻋﺎﺟﻠﺔ " ﻟﻔﺌﺔ ﻣﺎ، ﻭ " ﺁﺟﻠﺔ " ﺇﻟﻰ ﻓﺌﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺤﺪﺙ ﺍﺧﺘﻼﻻً ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ .
ﻳﻜﻔﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﺃﻧﻬﺎ ﺃﻟﻐﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﺐ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ، ﻓﻬﻞ ﻳﺎ ﺗﺮﻯ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺗﺼﻔﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ .. ؟ ﻳﻪﺭﺏ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ، ﻭﻳﻐﺎﺩﺭ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭﻳﺤﺒﺲ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﺩﻭﻥ ﺗﻬﻢ ﻣﺤﺪﺩﺓ، ﻭﻓﻲ ﻇﻞ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ، ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﺪﻳﻞ ﻳﻌﻮﺽ " ﺍﻟﻀﺌﻴﻞ " ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳُﻨﺬﻛﺮ ﺑﻜﺎﺭﺛﺔ

تم المراقبة لهذا اليوم