ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ || ﺿﻴﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻼﻝ
ﺍﻟﺤﺒﺲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺑﻲ !
- ١ -
ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺫﺍﺕِ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔِ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺼﺐُ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
ﻣﺼﺪﺭُ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ : ﻣﻨﺎﻁٌ ﺑﻪ ﺗﺮﺳﻴﺦُ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻓﺮﺽُ ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺩﻭﻥ ﻓﺮﺯٍ ﺃﻭ ﺗﻤﻴﻴﺰٍ ﺑﻴﻦ ﺻﻠﻴﺢٍ ﻭﻋﺪﻭ .
ﻧﻌﻢ، ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎً ﺍُﺭﺗﻜﺒﺖ ﻛﺜﻴﺮُ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻭﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺴﺎﺀﻟﺔٌ ﺃﻭ ﺣﺴﺎﺏ، ﻳُﺮﺩﻉ ﺍﻟﻈﺎﻟﻢ ﻭﻳُﻨﺼﺮ ﺍﻟﻤﻈﻠﻮﻡ .
ﻭﺍﺣﺪٌ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺿﻌﻔﺖ ﺍﻟﺜﻘﺔَ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻭﺭﺍﻛﻤﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻐﻴﻆَ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﺫﻫﺒﺖ ﺑﺮﻳﺤِﻪ، ﻣﻨْﺢُ ﺣﺼﺎﻧﺎﺕٍ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻲ ﻋﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪﻳﻦ .
ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳُﺴﺘﻬﺎﻥ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺗُﻔﻘﺪ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺗﺴﻘﻂُ ﺍﻟﻘﻴﻢُ ﻭﺗﺴﻮﺩُ ﺛﻘﺎﻓﺔُ ﺍﻟﻐﺎﺏ، ﻭﻳﺨﺘﻞُّ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻳﻀﻄَّﺮﺏ ﻣﺴﺎﺭُ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﻳﺘﻄﺒَّﻊُ ﺍﻟﻤُﺠﺘﻤﻊ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻭﻳﻨﻘﺴﻢُ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﻇﺎﻟﻤﻴﻦ ﻭﻣﻈﻠﻮﻣﻴﻦ .
- ٢ -
ﺳﺄﻟﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﻣﺤﺎﻡٍ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻤﻮﻻﻧﺎ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺗﺎﺝ ﺍﻟﺴﺮﺍﻟﺤﺒﺮ .
ﻭﺟﺪﺕُ ﺷﺒﻪَ ﺍﺟﻤﺎﻉٍ ﻋﻠﻰ ﻧﺰﺍﻫﺘﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺳﻌﺔِ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺗﺮﺍﻛﻢِ ﺧﺒﺮﺍﺗﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ .
ﻋﺮﻓﺖُ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺷﺪﻳﺪُ ﺍﻟﺘﺄﺛﺮ ﺑﻤﺎ ﻳُﻜﺘﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﻹﺳﻔﻴﺮﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺤﻴﻂُ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔٍ ﺻﻐﻴﺮﺓٍ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭﺗﻪ .
ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﻏﻴﺮَ ﺻﺤﻴﺢ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻋﺒﺮ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﺎﻫﺪٍ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺗﺒﺪﻭ ﻣﺘﻌﺴﻔﺔً ﻭﻣﺘﻄﺮﻓﺔً ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺗﻤﺲُّ ﺟﻮﻫﺮَ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻭﺇﻥْ ﺭﺃﺕ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭﺍً ﻟﻠﺜﻮﺭﺓ ﻟﻜﻦ ﺑﻐﻴﺮِ ﺣﻖ .
ﺍﻟﺜﻮﺭﺓُ ﺗﻨﺘﺼﺮ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖِ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭٍ ﻟﻠﺸﻨﺂﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ .
ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕُ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻘﻲ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺗﺮﻓﻊُ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺗُﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﻋﻲ .
ﺗﻔﻌﻞُ ﺫﻟﻚ ﺩﻭﻥ ﺧﻮﻑٍ ﺃﻭ ﻭﺟﻞٍ ﻣﻦ ﺻﻴﺤﺔِ ﺻﺎﺋﺢٍ ﺃﻭ ﻧﻌﻴﻖِ ﻧﺎﻋﻖٍ، ﻣﺮﺷﺪُﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻖ ﺿﻤﻴﺮٌ ﻧﻘﻲٌّ ﻳﺮﺍﻋﻲ ﺍﻟﻠﻪَ ﻭﻻ ﻳﻨﺴﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ .
- ٣ -
ﻣﻌﺎﻗﺒﺔُ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻋﺒﺮ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺸﻬﻴﺮُ ﺑﻬﻢ ﻭﺇﺷﺎﻧﺔُ ﺳﻤﻌﺘﻬﻢ ﻭﺍﻟﺤﺒﺲُ ﺍﻟﻌﻘﺎﺑﻲ، ﺩﻭﻥ ﻣﺴﻮﻏﺎﺕٍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﻃﺆُ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ، ﻓﻲ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙٌ ﺻﺎﺭﺥٌ ﻟﻘﻴﻢ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ .
ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻮﺍﺀ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﺗﺮﺗﻔﻊُ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐُ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﻓﺴﺪَ ﻭﻇﻠﻢَ ﻭﻧﻬﺐَ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
ﻫﺬﻩ ﻣﻄﺎﻟﺐُ ﻋﺎﺩﻟﺔٌ ﻭﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔُ ﻟﻬﺎ ﺣﻖٌّ ﻭﺍﺟﺐَ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ .
ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺟﻮﺍﺀ ﺗﺘﺴﻠﻞ ﺧﻔﻴﺔً ﻭﺧﻠﺴﺔً ﺍﻷﺟﻨﺪﺓُ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﻴﺔ ﻭﺗﺨﺮﺝُ ﺍﻟﺨﻨﺎﺟﺮُ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔُ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﻼﻡ ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ .
ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓُ ﻳﻘﻈﺔً ﻭﺫﺍﺕَ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻘﺔ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﻜﻴﺪ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺘﺼﺒﺢ ﺳﺒﺒﺎً ﻓﻲ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔِ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻭﻓﻘﺪﺍﻥِ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺇﺿﻌﺎﻑ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ .
ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺗُﺴﻬﻢ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕُ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ - ﺑﻐﻴﺮ ﺭﺷﺪٍ - ﻓﻲ ﺇﺷﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻭﺍﻟﺮﻋﺐ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻟﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻫﺎﺭﺑﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻝٍ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﻐﺮﻳﺎﺕِ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﻟﺠﺬﺑﻬﻢ .
ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻧﺎ ﺍﻟﻌﻠﻴﻞ ﺃﻥ ﻳﺨﺸﻰ ﺭﺟﺎﻝُ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﺠﺰ ﻓﻲ ﺃﺟﻮﺍﺀ ﺍﻟﻮﺷﺎﻳﺎ ﻭﺍﻟﻜﻴﺪ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ .
ﻭﺃﻥ ﻳﺸﻌﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻭﻥ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺋﺸﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺟﻮْﺭ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﻴﻦ .
- ٤ -
ﻟﻤﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻇﻞ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭﺟﺪﻱ ﻣﻴﺮﻏﻨﻲ ﻣﺤﺠﻮﺏ ﺣﺒﻴﺲَ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﺮﻙ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺧﻄﻮﺓً ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻟﻸﻣﺎﻡ ﺃﻭ ﺗﺘﺮﺍﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺭﺍﺀ !
ﻭﺟﺪﻱ ﻳُﻌﺘﺒﺮ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻭﻃﻨﻲِّ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺃﻛﺒﺮُ ﻣﺼﺪِّﺭ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﺳﻴﺮﺗُﻪ ﻋﻄﺮﺓٌ ﻭﻣﺎﻟﻪ ﻣﻌﻠﻮﻡٌ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﻛﺴﺐ ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ .
ﻟﻢ ﺗﺄﺗِﻪ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺣﻴﻦَ ﺑﻐﺘﺔ ﻭﻟﻢ ﺗﺤُﻢ ﺍﻟﺸﺒﻬﺎﺕُ ﺣﻮﻝ ﺛﺮﻭﺗﻪ، ﻓﺎﻷﺭﺽُ ﺗﺸﻬﺪ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻌﻄﺎﺀ ﻭﻣﻮﺍﻧﺊ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺗﻘﻄﻊُ ﻗﻮﻝ ﻛﻞ ﻣﺸﺎﺀٍ ﺑﻨﻤﻴﻢ .
ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﺨﻀِّﺮ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻮﻝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻋﺮﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ .
ﻳﺰﺭﻉُ ﻭﻳﺤﺼﺪُ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﺎﻛﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻳﺸﺎﺭﻙُ ﻭﻳﺒﺎﻳﻊ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ .
ﻳﺼﻨِّﻊ ﻭﻳﺼﺪِّﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻝ ﺁﺳﻴﺎ ﻭﺃﻭﺭﺑﺎ .
ﻳﻔﻌﻞُ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﻬﺪﻭﺀ ﻭﺩﻭﻥ ﺿﺠﻴﺞ ﺃﻭ ﺍﺩﻋﺎﺀ ﻋﺮﻳﺾ، ﺭﺟﻞ ﺍﻧﻔﻖَ ﺑﻴﺾَ ﺳﻨﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ .
- ﺃﺧﻴﺮﺍ -
ﻛﻞُ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻭﺟﺪﻱ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﺃﻧﻪ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕٌ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺃﺩﻟﺔٌ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻠﻴُﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﺗُﻤﻴﺰ ﺍﻟﺨﺒﻴﺚَ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﻴﺐ .
ﺃﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﻃﻮﺍﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ، ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﺸﻮﻳﻪ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ ﻟﻠﺴﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﺴﻤﻌﺔ، ﺩﻭﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡٍ ﻣﺤﺪﺩٍّ ﻭﺣﻴﺜﻴﺎﺕ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ، ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻇﻠﻢٌ ﺑﺎﺋﻦٌ ﻻ ﻳﺮﺗﻀﻴﻪ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ ﺍﻟﺤﻲ

تم المراقبة لهذا اليوم