ﻣﻨﺎﻇﻴﺮ - ﺯﻫﻴﺮ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻡ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻝ ؟ !
* ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺒﺎﺋﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﻄﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻧﻴﻔﺎﺷﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻗﺒﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎ ﻭﻗﺎﺩﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2011 ، ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﺠﻮﺑﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻭﺗﻌﻴﻖ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻳﺤﻘﻖ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﺣﻴﺚ ﺍﺻﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻛﻮﺭﻗﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻇﻞ ﻳﻠﻌﺐ ﺑﻬﺎ ﻟﺨﺪﺍﻉ ﺍﻟﺒﺴﻄﺎﺀ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﺻﺮﺕ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﻗﺎﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﻭﻓﻘﺪﺍﻥ ﺟﺰﺀ ﻋﺰﻳﺰ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺧﺴﺎﺭﺓ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻭﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﺟﺪﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﺯﻣﺘﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺑﺎﻧﺪﻻﻉ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻻﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻻﻣﺮﺍﺽ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺰﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻛﻠﻬﺎ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺿﺨﻤﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﺘﺤﺪﺙ ﻟﻮ ﻇﻞ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ .
* ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺫﺍﺗﻪ ﻳﺪﻭﺭ ﺍﻻﻥ ﺑﺠﻮﺑﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﺼﺮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺣﻮﻝ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘُﻄﺒﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺼﺮ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ‏) ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻠﻮ ‏( ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ ﻟﺠﻨﻮﺏ ﻛﺮﺩﻓﺎﻥ .. ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻬﻮ ﻓﺸﻞ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻭﺗﺄﺧﺮ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻻﻭﺿﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﺯﻣﺎﺕ ﻭﻣﺸﺎﻛﻞ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﺏ ﻭﻓﻘﺮ ﻭﺗﺨﻠﻒ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ، ﻭﻛﺄﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻳﺤﻜﻢ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻳﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ !
* ﺇﺫﺍ ﺃﺿﻔﻨﺎ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻀﻠﺔ، ﺍﻟﺘﺠﺎﻫﻞ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﺗﺒﺪﻳﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﻣﻠﻒ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻭﺍﻻﺻﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻭﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻱ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﻢ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ، ﺍﻭ ﺣﺘﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻔﻈﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﻜﺒﻮﻫﺎ ــ ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﻋﻦ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﻴﻦ ــ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻟﻔﺸﻞ ﺍﻟﺬﺭﻳﻊ ﻓﻲ ﺍﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﺭﺳﺎﺀ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻭﻫﻰ ﺃﻫﻢ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻣﺜﻞ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺤﺪﺩ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩ ﻣﻦ ﻳﺤﻜﻢ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﻻﻧﻄﻼﻕ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻻﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩﺓ ﻣﻦ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻧﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ . ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻠﻦ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻫﺪﺍﻑ، ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻭﻟﻢ ﺗﺘﻤﺨﺾ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻭﺭ ﻓﻲ ﺟﻮﺑﺎ ﺍﻵﻥ ﻋﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ، ﻓﻠﻦ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﺴﻼﻡ !
* ﻓﻮﺟﺌﺖ ﺑﺎﻟﺘﺸﺪﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺒﺪﻳﻪ ﻭﻓﺪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﺮﻙ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ، ﻭﻫﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻌﻀﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻇﻠﺖ ﺗﻮﺍﺟﻬﻨﺎ ﻣﻨﺬ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻭﺗﻤﺴﻚ ﺑﺨﻨﺎﻗﻨﺎ ﻭﺗﻠﻘﻰ ﺑﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﺗﻮﻥ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ، ﻭﺗﻘﻌﺪ ﺑﻨﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻭﺗﻌﻴﺪﻧﺎ ﺑﺨﻄﻮﺍﺕ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻮﺭﺍﺀ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺴﺒﻘﻪ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﺴﺎﻃﺔ ﻻ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ﻭﺍﻟﺨﻮﻑ ﻭﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻭﺍﻻﺯﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻭﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﻭﺗﻤﺰﻳﻖ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‏) 3 ‏( ﺑﺎﻥ " ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺗﻌﺪﺩﻳﺔ ﻻ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ، ﺗﻘﻮﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻌﺮﻕ ﺍﻭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﺍﻭ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺍﻭ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻭ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻭ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ﺍﻭ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﺠﻬﻮﻯ ﺍﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ " ، ﻓﻤﺎﺫﺍ ﺗﺒﻘﻰ ﻟﻜﻰ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ؟ !
* ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﻨﻰ ﺍﻻﻟﺤﺎﺩ، ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﺕ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻝ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺩﻳﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﻭﺍﻻﻓﻜﺎﺭ ﻭﺗﺴﺎﻭﻯ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ﻣﻦ ﻣﻔﺎﻭﺿﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺒﻼﺩ؟ ! ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪﻧﺎ ﺍﻟﻌﺬﺭ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻣﺼﺎﻟﺢ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﺿﻴﻘﺔ، ﻓﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﺬﺭ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﺳﻠﻄﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ؟ !
* ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﻗﺎﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺍﺯﻣﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻼﺣﻘﺔ، ﻓﻬﻨﺎﻟﻚ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻌﺎﻛﺴﺔ ﻟﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ : ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ + ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ = ﺍﻟﺴﻼﻡ !
* ﻣﺎﺫﺍ ﻧﺮﻳﺪ : ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺃﻡ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻒ .. ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻡ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻝ ؟ !
ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ