ﻣﻨﺎﻇﻴﺮ - ﺯﻫﻴﺮ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ
ﺭﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ !
* ﻧﺸﺮﺕُ ﺍﻣﺲ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‏( ﺿﻴﻮ ﻣﻄﻮﻙ ‏) ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﺟﻨﻮﺏ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻣﻘﺮﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﺠﻮﺑﺎ ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﺷﺆﻭﻥ
ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺩﺍﻓﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻳﺠﺪ ﻛﻞ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻲ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻱ ﺭﻏﻢ ﺍﺧﺘﻼﻓﻨﺎ ﺣﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ، ﻛﻤﺎ ﺇﻧﻨﻲ
ﺃﻛﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻭﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﻟﻠﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ ﻭﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﻢ
ﺩﻭﺭ ﻣُﻘﺪَّﺭ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻻﺣﺪ ﺃﻥ ﻳﻨﻜﺮﻩ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻈﻠﻢ، ﻭﺗﺮﺑﻄﻨﻲ
ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﻭﺍﺻﺮ ﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﺭﻏﻢ ﺍﺧﺘﻼﻓﻲ ﻣﻌﻬﻢ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺬﻯ ﺃﻭﺿﺤﺘُﻪ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻟﺔ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﺍﻟﺬﻯ
ﺃﺗﺤﻔﻨﺎ ﺑﻪ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‏( ﺿﻴﻮ ﻣﻄﻮﻙ !(
* ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺃﺣﻘﻴﺔ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻭﻫﻰ، ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﻘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻀﻮﻱ ﺗﺤﺘﻬﺎ، ﻭﺗﺎﺭﻳﺨﻬﺎ
ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ، ﻭﺣﻘﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﺜﻞ ﺃﻱ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺁﺧﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﻋﺴﻜﺮﻱ ﺃﻭ ﻣﺪﻧﻰ، ﻭﺣﻖ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻌﻄﻴﻪ ﻟﻬﺎ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ‏( ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ‏) ﻭﻗﻮﻯ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﻯ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺬﻯ ﺳﺘﻮﻗﻌﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﺸﻬﺪ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﻴﻦ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻭﺗﻘﻠﻴﺺ ﻋﺪﺩ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ‏( ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﺮﺿﻴﺔ ‏) ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺇﺭﺳﺎﺀ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻭﻳﺤﺬﺭ ﺃﺧﻴﺮﺍ
ﻣﻦ ﺇﻫﻤﺎﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻬﺎﻣﺶ ﻭﺍﻻﺗﻌﺎﻅ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺮﻳﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻗﺎﺩﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻛﻲ ﻻ ﻧﻌﺎﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﻭﺍﻻﻧﺸﻄﺎﺭﺍﺕ
ﻣﺮﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ !
* ﺍﺗﻔﻖ ﺑﺪﺀﺍ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺿﻴﻮ ﻓﻲ ﺛﻼﺙ ﻧﻘﺎﻁ ، ﺃﻭﻻ : ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻷﻯ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺟﺒﻬﺔ ﺛﻮﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ، ﺛﺎﻧﻴﺎ، ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ
ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻌﻄﻴﻪ ﻟﻬﺎ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺇﺣﺪﻯ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﻭﻫﺬﺍﻥ ﺍﻣﺮﺍﻥ ﻻ
ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﺛﻨﺎﻥ، ﻓﻤﻦ ﺣﻖ ﺃﻱ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺃﻥ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﻣﻦ ﺍﻻﻭﻗﺎﺕ ﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻟﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﻌﻴﻦ ﻭﻟﻢ
ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﺎﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻟﺬﻟﻚ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﺸﺎﺭﻙ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻀﻮﺍ ﻓﻲ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﻗﻮﻯ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ !
* ﻭﻟﻜﻦ، ﺳﻴﺪﻯ، ﻟﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪﻩ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻀﻐﻂ
ﺑﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﻥ ﺗﺨﻠﻖ ﻟﻬﺎ ﻭﺿﻌﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺴﺘﺪﻋﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ
ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﺑﻞ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‏( 20 ‏) ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ، ﻭﻫﻮ ﻭﺿﻊ ﻏﺮﻳﺐ ﻭﺷﺎﺫ ﺟﺪﺍ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﺃﻓﻀﻠﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻗﻮﻯ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻮﺍﻃﻨﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ،
ﻓﻬﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻭﻋﺪﻻً ﻭﻣﻨﻄﻘﺎً؟ !
* ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﺗﺎﺭﻳﺨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ ﺍﻟﺬﻯ ﻻ ﻳﻨﻜﺮﻩ ﺃﺣﺪ، ﻭﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺤﺼﻞ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻧﺎﺿﻞ ﺿﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌﺪ ﺃﻭ ﻣﻨﺼﺐ، ﻭﻫﻞ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ
ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﺃﻡ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺍﻟﻘﻀﻴﺔ .. ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻓﻘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﺍﻟﻤﻌﻮﺝ، ﻓﻬﻨﺎﻟﻚ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ، ﻓﻤﻦ ﺃﻳﻦ ﻧﺄﺗﻲ ﺑﻜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ، ﻭﻛﻴﻒ ﻧﻌﻄﻰ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺳﺘﺸﻬﺪﻭﺍ
ﺣﺼﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻮﺗﺔ؟ !
* ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻓﻼ ﻣﺠﺎﻝ ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻨﻨﺎ، ﻓﺎﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ
ﻟﻠﻘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻨﻀﻮﻳﺔ ﺗﺤﺘﻬﺎ، ﺇﻻ ﺍﻧﻬﺎ ﺗﻔﺘﻘﺪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺑﻞ ﺇﻥ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻻ
ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻻ ﻧﻔﺴﻪ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻘﺪﻩ ﺑﺴﺒﺐ
ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﻧﺸﻄﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺗﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻭﺫﻫﺐ
ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻰ ﻗﻮﻯ ﺃﺧﺮﻯ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ !
* ﻭﻫﻨﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﻳﺪﻋﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻥ ﻳﻔﻮﺿﻪ ﺃﺣﺪ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺰﻋﻤﻮﻥ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﻭﺍﻟﺸﻤﺎﻝ، ﻭﺃﻃﻠﻘﻮﺍ
ﻋﻠﻰ ﺃﺷﺨﺎﺻﻬﻢ ﺍﺳﻢ ‏( ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ‏) ، ﻭﻻ ﺃﺩﺭﻯ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﻭﺍﻟﺸﻤﺎﻝ
ﺑﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺃﻱ ﺗﻬﻤﻴﺶ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﻌﻈﻢ ﺃﻭ ﻛﻞ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ ‏( ﻋﻠﻰ ﻧﺪﺭﺗﻬﺎ ‏) ﻗﺎﻣﺖ ﻓﻲ
ﺍﻟﻮﺳﻂ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺣﻜﻤﻮﺍ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﻮﺩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ، ﻓﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺰﻋﻤﻮﻥ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻓﻜﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻳﻌﺎﻧﻰ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻟﻚ
ﺗﻬﻤﻴﺶ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ، ﻭﺇﻻ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺎ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻜﻞ ﻗﺮﻳﺔ ﻭﺣﻰ
ﻭﺷﺨﺺ ﻣﺴﺎﺭٌ ﺑﻤﻔﺮﺩﻩ !
* ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻭﻫﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮﻗﻌﻮﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﻼﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ، ﻓﺄﺟﺪ ﻧﻔﺴﻰ ﺃﺗﻔﻖ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻊ
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‏( ﺿﻴﻮ ﻣﻄﻮﻙ ‏) ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻦ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﻼﻡ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ .. ﺍﺗﻔﺎﻕ
ﺳﻼﻡ ﻣﻊ ﻗﻮﻯ ﻻ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻻ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺃﻱ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺷﻌﺒﻴﺔ، ﺃﻡ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ
ﻗﻮﻯ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﻔﺎﻭﺽ ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ ﻭﺗﻮﻗﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﺮﻑ
ﺍﻵﺧﺮ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻐﺒﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ
ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﺣﺮﻛﺔ ‏(ﺃﻧﻴﺎﻧﻴﺎ
ﺗﻮ ‏) ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺟﻮﺯﻳﻖ ﻻﻗﻮ، ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺟﻮﻥ ﻗﺮﻧﻖ، ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺎﺳﻢ ﻣَﻦ
ﻭﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣَﻦ ﻭﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻣَﻦ ﺳﺘﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ، ﻭﻫﻞ ﺳﻴﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﺃﻡ ﺃﻧﻪ ﻣﺠﺮﺩ ﻭﺭﻗﺔ ﺿﻐﻂ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺪ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ؟ !
* ﺃﺧﻴﺮﺍ، ﻛﻞ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮﺭ ‏( ﺿﻴﻮ ﻣﻄﻮﻙ ‏) ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺜﺮﺓ،
ﻭﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻪ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ .
ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ