ﻣﻨﺎﻇﻴﺮ - ﺯﻫﻴﺮ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ
ﻟﺠﻨﺔ ﻧﺒﻴﻞ ﺃﺩﻳﺐ !
* ﺍﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺍﻟﺬﻯ ﺍﺻﺪﺭﻩ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ‏( ﻧﺒﻴﻞ ﺃﺩﻳﺐ ‏) ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻓﺾ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﻬﻢ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻛﺘﺎﺋﺐ ﺍﻟﻈﻞ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ، ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ !
* ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺒﺸﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻈﻴﺖ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻭﻭﺟﺪﺕ ﺍﻻﺩﺍﻧﺔ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ ﻭﺃﻟﻘﺖ ﺑﻈﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﻔﺔ ــ ﻭﻻ ﺗﺰﺍﻝ ــ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻭﺿﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﻬﻤﺖ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻛﺜﻴﻒ ﻟﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﻣﺼﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺑﻠﺒﺴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰ ﺗﻘﺘﺤﻢ ﻣﻘﺮ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﻭﺗﻄﻠﻖ ﺍﻟﺮﺻﺎﺹ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﺼﻤﻴﻦ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻨﻔﻲ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﺗﺰﻋﻢ ﺍﻥ ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺗﻌﻤﺪ ﺍﻥ ﻳﺘﺨﻔﻰ ﻓﻲ ﺯﻱ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰ، ﻭﻫﻮ ﺯﻋﻢ ﻳﺼﻌﺐ ﺗﺼﺪﻳﻘﻪ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺑﺄﻥ ﺿﺒﺎﻃﺎً ﻣﺘﻔﻠﺘﻴﻦ ﺍﻗﺘﺤﻤﻮﺍ ﻣﻘﺮ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻠﻘﻲ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻧﻬﻢ ﻗﻴﺪ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﺃﻱ ﺑﻴﺎﻥ ﻻﺣﻖ ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻟﻠﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ !
* ﻧﺸﺮﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻻﺫﺍﻋﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎً ﻣﺼﻮﺭﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩﻩ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻟﺬﻯ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﻴﻤﺎ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ‏( ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻨﻌﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ‏) ﻳﻮﺿﺢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺾ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻗﻮﺍﺕ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺃﺣﺪﺙ ﺿﺠﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﺎﺩ ‏( ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻨﻌﻢ ‏) ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻻﺣﻘﺎً، ﻧﻔﻰ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺇﺫﺍﻋﻲ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﺍﻋﺘﺬﺭ ﻋﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻣُﺘﻬﻤﺎً ﻛﺘﺎﺋﺐ ﺍﻟﻈﻞ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺑﻬﺎ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺛﺎﺭ ﺍﺳﺘﻴﺎﺀ ﻭﺳﺨﺮﻳﺔ ﻣﺮﺗﺎﺩﻱ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﺗﻬﻤﻮﺍ ‏( ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻨﻌﻢ ‏) ﺑﺎﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﺪﻯ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻭﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ !
* ﻳﻮﺿﺢ ﺫﻟﻚ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻟﻬﻮﺓ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻭﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ، ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﻮﻫﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻠﺘﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻔﻠﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻀﺐ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﺑﻜﺸﻒ ﺍﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ ﻭﺗﻘﺪﻳﻤﻬﻢ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻭﻫﻮ ﻋﺐﺀ ﺛﻘﻴﻞ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ‏( ﻧﺒﻴﻞ ﺍﺩﻳﺐ ‏) ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺻﺒﺢ ﻣﻨﺬ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺗﻮﻟﻲ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﻣﺤﻞ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻭﺷﻜﻮﻙ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻻﻧﺤﻴﺎﺯ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺷﺎﺋﻌﺎﺕ ﻋﻦ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻓﺾ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺭﻏﻢ ﻧﻔﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭ ﻟﻬﺎ !
* ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪ ﻭﻓﺮﺕ ﻟﻬﺎ ﺟﺰﺀﺍً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﺑﺸﻜﻞ ﺁﻣﻦ، ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺭﺃﻳﻲ ﺃﻣﺮ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺇﺫ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻭﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻷﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﺸﻬﻮﺩ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻑ، ﻳﺠﻌﻠﻬﻢ ﻳﻘﺪﻣﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺑﺸﻬﺎﺩﺍﺗﻬﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺩﺩ ﺃﻭ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ !
* ﺷﻤﻠﺖ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻣﻘﺮﺍً ﺁﻣﻨﺎً ﻭﻣﻨﺎﺳﺒﺎً، ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﻛﺎﺩﺭ ﻓﻨﻲ ﻭﺇﺩﺍﺭﻱ ﻭﻃﺎﻗﻢ ﺳﻜﺮﺗﺎﺭﻳﺔ، ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻻﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺣُﻔﻈﺖ ﺑﻬﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺣﻔﻈﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺁﻣﻦ ﻭﺳﻬﻮﻟﺔ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻭﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺟﺰﺀ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﺕ ـ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ــ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﻻﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻭﺟﻬﺖ ﻧﺪﺍﺀً ﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﺑﻤﺪﻫﺎ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﺍﻓﺮ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺍﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺠﻠﺔ ‏( ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺑﺼﺮﻳﺔ ﻭﺳﻤﻌﻴﺔ ‏) ﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺷﻔﻬﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﻦ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ‏( ﺍﻟﺴﺒﺖ 21 / 12 / 2019 ‏) ، ﻭﺃﻧﺸﺄﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﺁﻣﻨﺎً ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻭﺭﻧﻴﻚ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺷﻜﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻭ ﺍﻟﺠﻬﺔ !
* ﻻ ﺷﻚ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻮﻓﻘﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﺑﺎﻟﻨﻬﺎﻳﺎﺕ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﻭﻣﻨﺼﺐ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺭﺗﻜﺒﻮﺍ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﺷﺎﺭﻛﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ .. ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺴﻜﺮﻱ، ﺩﻋﻢ ﺳﺮﻳﻊ، ﺷﺮﻃﺔ، ﺃﻣﻦ، ﻛﺘﺎﺋﺐ ﻇﻞ ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﺟﻬﺔ ﺃﻭ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ !
ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ