ﺇﻥ ﺧُﻴِّﺮَ ﻣﻮﺍﻃﻦ، ﺑﻴﻦ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﺒﻌﺪ ﺛﻼﺛﺎً ﻭﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻘﻴﺔ .
ﻟﻦ ﻳﺨﺘﺎﺭ “ ﺍﻟﺠﻴﺶ، ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ، ﺍﻷﻣﻦ ” ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﻼ ﺃﻣﺎﻥ ﻭﻇﻴﻔﻲ ﺳﺘﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻟﺤﻈﺔ . ﺇﻥ ﺗﺮﻛﻨﺎ ﺟﺎﻧﺒﺎً ﺍﻟﺘﺸﻮﻳﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﺤﻖ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ، ﻣﻦ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺃﻫﻞ “ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ” ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﻌﻴﻴﻦ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻼ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﻜﺒﻬﺎ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺃﺧﺮﻯ ﻣُﻈﻠﻤﺔ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺗﺎﻡ ﺑﺄﻥ ﺗﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺿﺎﺑﻂ – ﺻﺎﻟﺢ – ﻓﻲ ﺃﻱ ﺭﺗﺒﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، ﺇﻧﻤﺎ ﺑﺎﻟﻤﺰﺍﺝ ﻭﺍﻟﻮﻻﺀ ﻭ ” ﺍﻟﻘﻮﺍﻻﺕ !..”
ﻳﻘﻀﻲ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻋﺰ ﺷﺒﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺪ ﻋﻮﺩﻩ، ﻭﺇﻥ ﻋﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ، ﻭﻟﻤﻊ ﻧﺠﻤﻪ ﻭﺑﺮﺯ ﺟﻬﺪﻩ، ﻏﺎﺩﺭ ﻣﻊ ﺃﻭﻝ ﻛﺸﻒ !.. ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺭﺗﺒﺔ “ ﻓﺮﻳﻖ ” ﺃﻭ “ ﻟﻮﺍﺀ ” ، ﺣﺎﻝ ﻟﻢ ﻳﺠﺪﻭﺍ ﻟﻪ ﻣﻜﺎﻧﺎً ﺷﺎﻏﺮﺍً ﺃﺣﺎﻟﻮﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ، ﺃﻭ ﻷﻧﻪ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ، ﺃﻭ ﻷﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻬﻨﻲ ﺗﺮﻗﻰ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ “ ﺍﻟﻘﻔﺰ ” ، ﺇﻧﻤﺎ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﺮﻏﻮﺑﺎً ﻓﻴﻪ ﻣﻤﻦ ﻫﻮ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻨﻪ ﺭﺗﺒﺔ .
ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻣﻮﺍﻻً ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﻭﺍﺑﺘﻌﺎﺛﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻛﺎﻥ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻳُﺤﺴﻦ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻭﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ﺑﻼ ﺍﻧﺘﻤﺎﺀ، ﻫﻢ ﺍﻷﺫﻛﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺮﺟﻮ ﻣﻨﻬﻢ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﻻ ﺗُﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻋﺪﻭٍ ﻭﺻﺪﻳﻖ !..
ﺃﻱ ﻭﺯﻳﺮ ﺃﻭ ﻣﺪﻳﺮ ﻳﺘﺮﺃﺱ ﺃﻳَّﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻳﺄﺗﻲ ﺑـ ” ﻟﺴﺘﺔ ” ﺍﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤُﺘﺮﻗﻴﻦ، ﻭﺍﻟﻤُﺒﻌﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻔﺼﻮﻟﻴﻦ، ﻭﻣﻊ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺗﻤﺘﻸ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺘﻴﻦ ﺑﺎﻷﺳﻤﺎﺀ، ﻓﻴﻀﻴﻊ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﻳﻔﺘﻘﺪ ﺍﻷﻣﺎﻥ، ﻓﺘﻀﻌﻒ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﻨﺘﺸﺮ ﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ ﻭﺍﻟﻬﻮﺍﺟﺲ، “ ﻫﻞ ﺇﻥ ﻓﻌﻠﻨﺎ ﺫﻟﻚ ﺳﻨﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﺃﻡ ﺗﺘﻢ ﺇﻗﺎﻟﺘﻨﺎ ..” ؟
ﻭﻛﻞ ﻫﺬﺍ، ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺍﻟﺒﺘﺔ، ﺑﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﻣﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻗﻮﺓ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ، ﺇﻧﻤﺎ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ “ ﺍﻟﺴﻴﺴﺘﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ .” ﻭﻟﻸﺳﻒ، ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ “ ﺳﻴﺌﺔ ” ، ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻤﻦ ﻫﻮ ﺃﻋﻠﻰ ﺭﺗﺒﺔ، ﺃﻥ ﻳﻮﺑﺦ ﻭﻳﻔﺼﻞ ﻭﻳﻨﻘُﻞ ﻭﻳُﺒﻌِﺪ ﻣﻦ ﻳﺸﺎﺀ، ﺑﺤﺠﺔ “ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ !..”
ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭﺍﻟﺤﺴﻢ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻓﻘﻂ، ﻫﻮ ﺳﻠﻮﻙ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﺴﻴﺪ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻀﺒﻂ، ﻫﻨﺎﻙ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻭﺍﻟﺮﺣﻤﺔ ﻭﺇﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﻌﺬﺭ ﻟﻠﻤﺨﻄﺊ .
ﻫﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﺸﻮﻓﺎﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻤﻦ ﻋﺮﻑ ﻋﻨﻬﻢ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻻﺀ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ؟ ﻭﻫﻞ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ ﻟﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ .. ؟ ﺃﻡ ﺃﻧﻬﺎ ﺧﻀﻌﺖ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣُﺨﺘﻠﺔ، ﻭﺃﻫﻮﺍﺀ ﺍﻟﺒﻌﺾ؟
ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ، ﻓﻤﺘﻰ ﺳﺘُﻌﺪﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻟﻴُﺤﺎﺳَﺐ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﺑﻼ ﺣﺼﺎﻧﺔ ﺇﻥ ﺃﺧﻄﺄ، ﻭﺗﻀﻤﻦ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﻓﺼﻠﻪ ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺭﺗﺒﺔ ﻣﻘﺪﻡ ﻭﺭﺍﺋﺪ ﻭﻋﻘﻴﺪ .. ؟