ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻝ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﻳﺨﺎﻃﺐ ﺷﻌﺒﻪ ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺴﺒﺒﺎﺕ ﻗﻮﻳﺔ، ﻭﻣﺴﻮﻏﺎﺕ ﻛﺎﻓﻴﺔ، ﺗﺠﻌﻠﻪ ﻳﺴﻬﺮ ﺑﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻪ، ﻟﻴﺤﻮﻱ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻫﺠﺮ ﺍﻟﻤﻀﺎﺟﻊ، ﻭﺩﺭﺀ ﺍﻟﻨﻌﺎﺱ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﻜﺔ .
* ﺗُﻠﻘﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻹﻋﻼﻥ ﺣﺮﺏٍ، ﺃﻭ ﺇﺷﻬﺎﺭ ﻫﺪﻧﺔٍ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔٍ، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻠﻲ ﻛﺎﺭﺛﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻣﺮﻭﻋﺔً، ﺃﻭ ﺇﻧﺠﺎﺯﺍً ﻻﻓﺘﺎً ﻻ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺇﻋﻼﻧﻪ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ، ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻧﺘﻈﺮ ﻏﺎﻟﺐ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﺑﺘﺮﻗﺐٍ ﺷﺪﻳﺪ، ﻇﻨﺎً ﻣﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﺤﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺇﻟﻘﺎﺀﻩ ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻴﻞ .
* ﺳﻬﺮﻭﺍ ﻭﺍﻧﺘﻈﺮﻭﺍ ﻭﻓﻮﺟﺌﻮﺍ ﺑﺮﺋﻴﺲ ﻭﺯﺭﺍﺋﻬﻢ ﻳﺮﺩﺩ ﺫﺍﺕ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﻟﻬﻢ ﻭﺯﻳﺮ ﺇﻋﻼﻣﻪ ﻗﺒﻞ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ، ﻟﻴﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺎﺣﺒﺖ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ، ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺣﺪﻳﺜﺎً ﻣﻌﻤﻤﺎً ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ، ﻭﺳﻌﻲ ﺍﻷﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺢ ﺻﻔﺤﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻮﻃﻦ، ﻋﻨﻮﺍﻧﻬﺎ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻭﻳﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺎﻋﺐ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ، ﻭﺗﺘﻄﻠﺐ ﺻﺒﺮﺍً ﻭﻣﺜﺎﺑﺮﺓ ﻭﻋﻤﻼً ﻣﺸﺘﺮﻛﺎً ﻹﻧﺠﺎﺯ ﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﻣﻬﺎﻣﻬﺎ .
* ﻟﻢ ﻳﺤﻮِ ﺧﻄﺎﺏ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻣﺎ ﻳﺒﺮﺭ ﺇﻟﻘﺎﺀﻩ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻠﻴﻞ .
* ﻓﻮﻕ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻣﺼﻮﺭﺍً ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻸﻧﺒﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ‏( ﺳﻮﻧﺎ ‏) ، ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻣﻮﻧﺘﺎﺝ، ﻟﻴﻈﻬﺮ ﻗﺒﻠﻪ ﺩ . ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻭﻫﻮ ﻳﺘﺴﺎﺀﻝ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺳﻴﺤﺬﻑ ﺃﻡ ﻻ .
* ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺨﻞ، ﻭﺍﻟﺨﻠﻂ ﺍﻟﻤﺰﻋﺞ ﻳﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺑﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ‏( ﺳﻮﻧﺎ ‏) ﺗﻮﻇﻒ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺘﻘﻨﻮﻥ ﻋﻤﻠﻬﻢ، ﻭﻻ ﻳﺆﺩﻭﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻧﻬﻢ ﺃﺣﺮﺟﻮﺍ ﺣﻤﺪﻭﻙ، ﻭﺩﻋﻤﻮﺍ ﺍﻟﺘﻜﻬﻨﺎﺕ ﻭﺍﻹﺷﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺯﻋﻢ ﻣﺮﻭﺟﻮﻫﺎ ﺃﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﺪَّﻝ ﺑﻴﺎﻧﻪ، ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻌﺘﺰﻡ ﺫﻛﺮﻩ، ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔً ﻣﻨﻪ ﻟﻀﻐﻮﻁ ﻭﺭﺟﺎﺀﺍﺕ ﺃﺗﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻠﻘﻲ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﺍﻟﻠﻴﻠﻲ ﻣُﺒﻬﻢ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ .
* ﻓﻮﻕ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﻐﺮﺑﻨﺎ ﺇﻗﺪﺍﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺎﺣﺒﺖ ﻣﻮﺍﻛﺐ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ .
* ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﻮﺟﻪ ﺃﻱ ﺃﻣﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﺒﻊ ﻟﻪ، ﻭﻻ ﻳﺄﺗﻤﺮ ﺑﺄﻣﺮﻩ، ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﺬ ﺃﻱ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺗﺄﺗﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺟﻬﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ .
* ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺟﻬﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻤﻠﻬﺎ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺑﻤﻘﺪﻭﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺃﻥ ﻳﻜﻠﻒ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺠﻼﺀ ﻛﻨﻬﻬﺎ، ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻼﺑﺴﺎﺗﻬﺎ، ﻻ ﺃﻥ ﻳﻮﻟﺞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻻ ﺷﺄﻥ ﻟﻬﺎ ﺑﻪ، ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﺒﻊ ﺑﻪ، ﻭﻻ ﺗﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻣﻨﻪ، ﻭﺇﻻ ﻓﻘﺪﺕ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﺎﺑﻌﺎً ﺫﻟﻴﻼً ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ .
* ﺛﻢ .. ﻣﻦ ﺣﻘﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺘﺴﺎﺀﻝ ﻋﻦ ﺳﺮ ﺍﻟﻤﻴﻞ ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﺇﻟﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﺎﻥ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻭﻛﺒﻴﺮﺓ ﺗﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ .
* ﻛﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﻮﺭ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ؟
* ﻣﺎﺫﺍ ﺃﻧﺠﺰﺕ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ﺑﻠﺠﻨﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﻳﻤﻜﻦ ﻷﻱ ﻭﻛﻴﻞ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻣﻬﻨﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ، ﻟﻴﺴﺘﺠﻠﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺘﻜﺒﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺧﺎﻭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﻭﺷﻬﺎ .
* ﻟﻮ ﺍﺳﺘﺠﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻘﺮﺍﺭ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻓﺴﻴﻨﺘﻬﻚ ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ ﻭﻳﺰﺩﺭﻳﻪ، ﻭﻟﻮ ﺗﺠﺎﻫﻠﻪ ﻭﺭﻓﺾ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻓﺴﻴﺼﻴﺐ ﻫﻴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﻞ، ﻓﻜﻴﻒ ﺍﻟﺤﻞ؟