كـــــــلام صريــــــح
سمــــية ســــــيد

كـــــــلام صريــــــح
سمــــية ســــــيد
تلطيخ سمعة البنوك.. لمصلحة من؟  
تمر البنوك هذه الايام باسوأ مرحلة في تاريخها من حيث تشويه سمعتها، واصبحت لدى الرأي العام بمثابة واحدة من اهم واكبر أسباب تفشي ظاهرة الفساد بالبلاد.
هذه الصورة الذهنية تجاه البنوك لم تخلق من فراغ. بل أن كثيراً من الحيثيات أدت لتصبح البنوك السودانية على كل لسان.
أولى التداعيات كانت بهز ثقة الناس في البنوك على خلفية أزمة النقد التي قادت إلى تحديد سقف لسحوبات العملاء من أرصدتهم فيما عرف بازمة السيولة بحسب ما أعلن عنها، وأيضاً فراغ الصرافات الآلية من النقد.. وبرغم أن البنوك تحملت الآثار السلبية كلها وكانت خصماً على سمعتها حتى اليوم، لكن المؤكد والخافي على الرأي العام ان الاجراء اتخذه وقتها البنك المركزي بحجة محاصرة السيولة وادخال الكتلة النقدية للجهاز المصرفي. لكن البنك المركزي نفى أن يكون قد أصدر توجيها للبنوك بتحديد سقف السحب للجمهور وهو لم يكن صادقاً في نفيه هذا.
في تلك الأيام انتظرت داخل فرع أحد البنوك لأكثر من ساعتين، عندما وصلت الصراف قدمت له شيكاً بمبلغ خمسة آلاف جنيه، اعتذر الموظف لأن حدود السحب كانت الفي جنيه، قلت له أعلن عن حدود مبلغ السحب المسموح به حتى لا تضيع وقت الناس، قال لن نستطيع لأن ذلك ممنوع بتوجيه من البنك المركزي.
في اعتقادي الشخصي أن ما أحدثه البنك المركزي من هز ثقة الجمهور في البنوك كان سببا كافيا لقيادة حملة ضدها بشكل مكثف وغير مسبوق عبر أجهزة الإعلام المختلفة خاصة الصحف وأيضاً بطريقة شائهة وشائنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. لو تلاحظون كمية البوستات والتعليقات والرسومات الكاريكتورية التي كانت متداولة عبر فيسبوك وواتساب.
الطامة الكبرى كانت على خلفية حملة مكافحة الفساد الأخيرة. وكإنما البنوك أصابتها اللعنة.
ليس هناك حديث عن الفساد إلا وجر معه كثير من الشائعات حول التسهيلات المصرفية والاستيلاء على اموال البنوك والمرابحات الدولارية او الصورية.. صحيح قد تكون هنالك تجاوزات لكن لا يمكن تصديق حجم المبالغ التي تتحدث عنها الشائعات وإلا لكانت البنوك أغلقت أبوابها وانهارت تماماً.
المؤكد أن بعض البنوك بها تجاوزات، لكن السؤال الأهم: هل البنك المركزي لا يعلم حجم التجاوزات في اي بنك؟ وإذا كان بالإمكان المعالجة؟، والسؤال الأهم: هل يصمت البنك المركزي بكافة أجهزته الرقابية على وجود تجاوزات بحجم يقود للانهيار دون أن يتدخل بإعمال إجراءاته القانونية والعقابية؟، إذا حدث مثل هذا فذلك يعني تواطؤ البنك المركزي نفسه مع المفسدين.
منذ بداية تسعينيات القرن الماضي ظلت البنوك السودانية وحدها أهم المؤسسات التي وقع عليها عبء التنمية الاقتصادية.. منذ المقاطعة الاقتصادية والحظر الامريكي على السودان وغياب كل مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وشح تمويلات الصناديق العربية اللهم إلا النذر اليسير، كان القطاع المصرفي السوداني هو الذي يقوم بتمويل الزراعة والصناعة وتمويل الصادرات والاستيراد ومشروعات البنى التحتية من طرق وجسور وغيرها.. اجتهدت في فتح تعاملات خارجية مع قليل من المراسلين في وقت كان التعامل مع البنوك السودانية جريمة تعاقب عليها الإدارة الأمريكية بفرض غرامات ضخمة.. لولا البنوك السودانية لما استطاع اقتصاد البلاد أن يمر حتى في العهد الذهبي للنفط.
هذا لا يعني أن القطاع المصرفي السوداني خالٍ من التجاوزات ولا من المشكلات.. ولا يعني ايضا السكوت عنها أو التعتيم الاعلامي حولها. لكن ما يحدث حاليا هو تشويه سمعة بامتياز.
البنوك السودانية وقع عليها ظلم شديد، هذا الظلم اشتركت فيه عدة جهات منها الحكومة نفسها عبر البنك المركزي الذي أصبح يهلل إعلامياً لضبط وإحضار بنك أمام الرأي العام وليس الجهات العدلية المسؤولة عن إجراءات المحاسبة.. فمثلا عندما اشاع بنك السودان تجاوزات مدير بنك فيصل للملأ. كتبت في هذه المساحة منتقدة هذا المسلك وذكرت أن البنك المركزي كان في الأوقات السابقة يحيل مدير البنك الذي يكتشف تجاوزه إلى النيابة أو التقاعد وتعيين حارس على البنك المعني من أحد كبار موظفي بنك السودان ولا يلجأ إلى تحقيق انتصار شخصي بتلطيخ سمعة البنك. لان التاثير السلبي لسلوك التشهير قد يقود الى افلاس البنك.
أيضاً وقع ظلم شديد على البنوك من المحاكمات الإعلامية بسبب الحرب على الفساد وكأنما أردنا القول علقوا المشانق للبنوك وأعدموها لنتخلص من أس الفساد.
الآن يجب على الحكومة من رئاسة الجمهورية ومجلس وزرائها وقطاعها الاقتصادي وعلى رأسه وزارة المالية وبنك السودان المركزي إنقاذ ما يمكن إنقاذه من سمعة البنوك.
.
.
.
.
.