ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ :
ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻨﻘﻮﺩ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻮﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﺔ ﺑﻠﺪ ﺍﻟﻤﺰﻛﻲ ﺃﻡ ﻋﻤﻠﺔ ﺑﻠﺪ ﺁﺧﺮ .
ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ :
ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻹﺟﻤﺎﻉ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻘﻮﻟﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ :
} ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻨﺰﻭﻥ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ﻭﻻ ﻳﻨﻔﻘﻮﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﺒﺸﺮﻫﻢ ﺑﻌﺬﺍﺏ ﺃﻟﻴﻢ ، ﻳﻮﻡ ﻳﺤﻤﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺎﺭ ﺟﻬﻨﻢ ﻓﺘﻜﻮﻯ ﺑﻬﺎ ﺟﺒﺎﻫﻬﻢ ﻭﺟﻨﻮﺑﻬﻢ ﻭﻇﻬﻮﺭﻫﻢ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻛﻨﺰﺗﻢ ﻷﻧﻔﺴﻜﻢ ﻓﺬﻭﻗﻮﺍ ﻣﺎ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﻜﻨﺰﻭﻥ { ‏( 34 ـ 35 ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ‏)
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : ‏( ﻣﺎ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺫﻫﺐ ﻭﻻ ﻓﻀﺔ ﻻ ﻳﺆﺩﻱ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻘﻬﺎ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺻﻔﺤﺖ ﻟﻪ ﺻﻔﺎﺋﺢ ﻣﻦ ﻧﺎﺭ ﻓﺄﺣﻤﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺎﺭ ﺟﻬﻨﻢ ﻓﻴﻜﻮﻱ ﺑﻬﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﻭﺟﺒﻴﻨﻪ ﻭﻇﻬﺮﻩ . ‏)
ﻭﺃﺟﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﻦ ‏( ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ‏) ، ﻭﻗﺲ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ .
ﺳﺒﺐ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ :
ﺗﺠﺐ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺁﻧﻔﺎً .
ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺎﺩ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﻮﻝ :
ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻋﻨﺪﻩ ﻧﺼﺎﺏ ﻣﻦ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﺤﻮﻝ ﻓﻨﻤﺎ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﺮﺑﺢ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻛﻤﻴﺮﺍﺙ ﺃﻭ ﻫﻴﺒﺔ ﺃﻭ ﺭﺍﺗﺐ ﺃﻭ ﻋﻼﻭﺍﺕ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻀﻢ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﻭﻳﺰﻛﻲ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺤﻮﻝ، ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻤﺮ ﺣﻮﻝ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﻮﻝ .
ﻣﺜﺎﻝ ﻋﻤﻠﻲ :
ﺷﺨﺺ ﻟﺪﻳﺔ ‏( 1000 ﺩ . ﻙ ‏) ﺣﺎﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻮﻝ، ﻛﻢ ﺗﻜﻮﻥ ﺯﻛﺎﺗﻬﺎ؟
ﺍﻟﺤﻞ :
ﻟﻴﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺳﻌﺮ ﻏﺮﺍﻡ ﺍﻟﺬﻫﺐ ‏( 4 ﺩ . ﻙ ‏) ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ 85 ﻏﻢ ‏( ﺍﻧﻈﺮ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ‏) × 4 ﺩ . ﻙ = 340 ﺩ . ﻙ ﻭﻫﻮ ﻧﺼﺎﺏ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ :
1000 × 2.5 % = 25 ﺩ . ﻙ
ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﺤﻠﻲ :
ﺣﻠﻲ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻤﻌﺪ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻻ ﺯﻛﺎﺓ ﻓﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺰﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﻟﻠﺒﺲ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺑﻴﻦ ﻣﺜﻴﻼﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻬﺎ، ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﻓﻴﺠﺐ ﺗﺰﻛﻴﺘﻪ ﻷﻧﻪ ﺻﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻻﻛﺘﻨﺎﺯ ﻭﺍﻻﺩﺧﺎﺭ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺰﻛﻲ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻋﺰﻓﺖ ﻋﻦ ﻟﺒﺴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻠﻲ ﻟﻘﺪﻡ ﻃﺮﺍﺯﻫﺎ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ .
ﻭﺗﺤﺴﺐ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ ﻛﻼ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﻦ ﺣﺴﺐ ﻭﺯﻥ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﺼﻴﻦ، ﻭﻻ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﻻ ﺑﺰﻳﺎﺩﺗﻬﺎ، ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻭﻻ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺠﺎﺭ ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ، ﻭﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ .
ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺰﻛﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﻟﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻍ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺠﺎﺭ ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ .
ﻭﻣﺎ ﺣﺮﻡ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﻠﻲ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ﺗﺠﺐ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺍﺗﺨﺬﻩ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻟﺰﻳﻨﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ ـ ﻭﺍﻟﺬﻫﺐ ﻣﺤﺮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ـ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺯﻛﺎﺗﻪ، ﻛﺴﻮﺍﺭ ﺫﻫﺒﻲ ﺃﻭ ﺳﺎﻋﺔ ﺫﻫﺒﻴﺔ، ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﻟﻮ ﺍﺗﺨﺬ ﺧﺎﺗﻤﺎ ﻣﻦ ﻓﻀﺔ ﻓﻼ ﺯﻛﺎﺓ ﻓﻴﻪ ﻷﻧﻪ ﺣﻼﻝ ﻟﻪ، ﻭﻛﺬﺍ ﻣﺎ ﺗﺘﺨﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺣﻠﻲ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻟﺰﻳﻨﺘﻬﺎ ﻓﻬﻮ ﺣﺮﺍﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻓﻴﻪ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ .
ﻭﺟﻤﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺣﺮﻡ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﻠﻲ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ﻓﻴﻪ ﺯﻛﺎﺓ ﺑﻠﻎ ﻧﺼﺎﺑﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ، ﺃﻭ ﺑﻠﻎ ﺑﻀﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻩ ﻧﺼﺎﺑﺎً .
ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﺤﻠﻲ :
ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺇﺧﺮﺍﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻠﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻥ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﺨﺎﻟﺺ ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﺨﺎﻟﺺ ﺍﻟﺴﺒﺎﺋﻚ ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ‏( 999 ‏) ﻋﻴﺎﺭ 24 ، ﺃﻣﺎ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺨﺎﻟﺺ ﻓﻴﺴﻘﻂ ﻣﻦ ﻭﺯﻧﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻄﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺬﻫﺐ، ﻭﻟﻄﺮﺡ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻃﺔ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﻭﺯﻥ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﺨﺎﻟﺺ ﻭﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻴﻪ ﺗﺒﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : ﻭﺯﻥ ﺍﻟﺬﻫﺐ × ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻌﻴﺎﺭ × ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺠﺮﺍﻡ × 2.5 %