ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻯ .. ﺍﻭﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﺍﻟﻌﺎﺭﻣﺔ
ﺑﻘﻠﻢ ﺳﻬﻴﻞ ﺍﺣﻤﺪ ﺳﻌﺪ
ﻳﻨﺘﺎﺑﻨﻰ ﺗﺴﺎﺅﻝ ﻛﺒﻴﺮ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻯ ﻓﻰ ﺣﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﻈﺮﻳﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺍﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﺍﻧﺠﺎﺯ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺋﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﻟﻪ
ﻭﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﺎﺗﺴﺎﻟﺖ ﻋﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻧﺠﺎﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻯ ﺑﺎﻟﺨﺮﻭﺝ ﺑﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻣﺒﻠﻮﺭﻩ ﻋﻦ ﻗﻨﺎﻋﺎﺕ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﻣﺮ ﻳﺼﻌﺐ ﺗﺼﻮﺭﻩ ﺍﻭ ﺗﺨﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺍﻗﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭﺛﻘﺎﻓﻰ ﻣﻌﻘﺪ .
ﻭﻟﺴﺖ ﺍﺩﺭﻯ ﻋﻼﻡ ﺗﺮﺍﻫﻦ ﺍﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﻭﺍﻟﻮﺳﻂ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻻﺩﺍﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺠﺎﺯ ﻭﺣﻠﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺴﻠﻤﺖ ﻟﻌﺠﺰﻯ ﻋﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻭﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺣﺰﺍﺏ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻭﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭﺍﺕ ﻭﻛﻴﻔﻴﺘﻬﺎ ﻭﻫﻞ ﺳﻴﺴﺘﻌﺎﻥ ﺑﺨﺒﺮﺍﺕ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻞ ﻣﻬﺎﻣﻪ
ﻭﺗﺘﺒﺪﺍﺀ ﻣﺨﺎﻭﻓﻰ ﻓﻰ ﺣﺎﻝ ﻓﺸﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻯ ﺍﻟﻤﻠﻮﺡ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﻜﺎﻥ ﺑﺎﻧﻌﻘﺎﺩﻩ ﺍﺻﻼ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ
ﻭﻫﻮ ﻣﺎﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ﻛﺎﺭﺛﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻰ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻣﺮ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻣﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺘﺸﻈﻰ ﻭﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻻﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻋﻼﻥ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻝ ﺍﻟﻰ ﻋﺪﺓ ﺩﻭﻝ ﺍﻣﺮ ﻣﺎﺛﻞ ﻭﺣﻘﻴﻘﻰ .
ﻭﺍﻓﻜﺮ ﺍﻳﻀﺎ ﻣﺎﻫﻮ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﺍﻟﻨﺎﺟﻊ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻭ ﺗﻌﺜﺮ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻯ ﺍﻭ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻧﺰﻭﻋﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﻭﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﺎﺗﺸﻜﻠﻪ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺨﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﺍﻭ ﻋﺪﺓ ﺩﻭﻝ ﻭﻣﺎﻫﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﺔ ﻟﻠﻘﺘﺎﻝ ﺛﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ .
ﺍﻭ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﻰ ﻗﻮﺓ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺫﺍﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻗﻮﺓ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﻣﺎﻳﺪﻭﺭ ﻣﻦ ﻟﻐﻂ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﺍﻻﻥ ﺗﻤﻨﻊ ﺍﻻﻧﺰﻻﻕ ﻧﺤﻮ ﺣﺮﺏ ﺍﻫﻠﻴﺔ ﺍﻭ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭﺩﻋﻮﺍﺕ ﻟﻔﻚ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻻﻗﺎﻟﻴﻢ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ .
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﻞ ﻳﺒﺪﻭ ﺍﻧﻨﺎ ﻣﻘﺪﻣﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭﺑﺎﺣﺪﺍﺙ ﻣﺘﻼﺣﻘﺔ ﻭﺍﺣﺪﺍﺙ ﻣﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻗﺒﻞ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻻﻳﻤﻜﻦ ﺍﻧﺠﺎﺯﻫﺎ ﻓﻰ ﺣﺎﻝ ﺍﺧﺬﺗﻨﺎ ﺍﻻﺣﺪﺍﺙ ﻟﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺎﻧﻌﺔ ﻟﻬﺎ … ﺍﻟﻠﻪ ﻳﺴﺘﺮ ﻓﺎﻟﻘﺎﺩﻡ ﺍﻛﺜﺮ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﻭﻟﺘﻨﺎ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ