ﺍﻟﺠﺎﺯﻭﻟﻴﻦ .. ﻗﻠﻨﺎ ﺍﻟﺮﻭﺏ !!
ﻫﺎﺟﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ - ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ
ﺃﺟﺪ ﻧﻔﺴﻲ ﺍﺷﻌﺮ ﺑﺤﺰﻥ ﻭﺍﻟﻢ ﺑﺎﻟﻎ ﺍﺯﺍﺀ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺎﺳﺘﺮﺍﺩ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻭﺑﻴﻌﻪ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﺑﻮﺍﻗﻊ ‏) 23 ‏( ﺟﻨﻴﻬﺎً ﻟﻠﺘﺮ ﺍﻟﺠﺎﺯﻭﻟﻴﻦ، ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻳﺎ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﺎﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻧﺎ ﻟﻮ ﻓﻰ ﻣﺤﻠﻚ ﺑﻘﺪﻡ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻰ ﻭﺑﻌﺘﺒﺮ ﻧﻔﺴﻲ ﻓﺸﻠﺖ ﻓﺸﻼً ﺫﺭﻳﻌﺎً ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺪﻭﺭﻯ ﺍﺯﺍﺀ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻧﻬﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺑﺤﺎﻟﻬﺎ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻻ ﺗﻌﻠﻤﻪ ﺍﻧﺖ ﺍﻳﻬﺎ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻧﻪ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺠﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﺍﻣﺮ ﺻﻌﺐ ﺟﺪﺍً ﻓﻰ ﻇﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻛﻬﺬﻩ ﻓﻤﺎ ﺗﻔﻌﻠﻪ ﺍﻧﺖ ﻭﺭﻓﺎﻗﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻳﻌﺠﻞ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻗﺤﺖ .
ﻣﺎ ﻻ ﺗﻌﻠﻤﻪ ﺳﻴﺪﻯ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺠﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺳﻤﻰ ﺑﺎﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺪﻝ ﻣﺎ ﺗﺴﻬﻤﻮﺍ ﺍﻧﺘﻮ ﻓﻰ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺍﺳﻬﺎﻣﻜﻢ ﻓﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﻋﻦ ﻛﺎﻫﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻧﺠﺪﻛﻢ ﺗﺘﺴﺒﺒﻮﻥ ﻓﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺐﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻭﻻً ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﺛﻢ ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺨﻀﺮﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺲ .
ﺳﻴﺪﻯ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻧﺘﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺗﻀﻌﻮﻥ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺘﻜﻢ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻢ ﺗﻜﻤﻞ ﻋﺎﻣﻬﺎ ﺍﻻﻭﻝ ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﻣﺘﻌﺜﺮﺓ ﻓﻰ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﻭﻛﻠﻤﺎ ﺍﺻﺒﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﺒﺢ ﺍﻭ ﺍﺷﺮﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﻤﺲ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﺗﻌﺜﺮﺍً، ﻣﺎ ﻻ ﺗﻌﻠﻤﻪ ﻓﺎﻥ ﺗﺮﻙ ﺍﻣﺮ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﻳﻌﻨﻰ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻳﺼﺒﺢ ﺳﻠﻌﺔ ﺣﺮﺓ ﺷﺄﻧﻪ ﺷﺄﻥ ﺍﻯ ﺳﻠﻌﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻰ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻫﻢ ﺍﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻓﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﺳﻌﺎﺭﻩ ﻳﻌﻨﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻰ ﺩﻣﺎﺭﺍً ﺷﺎﻣﻼً ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ .
ﺣﺘﻰ ﺍﻻﻥ ﻟﻢ ﻳﻔﻠﺢ ﻭﺯﻳﺮ ﻣﺎﻟﻴﺘﻜﻢ ﻓﻰ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻔﻖ ﺍﻟﻤﻈﻠﻢ ﻣﺎ ﺯﻟﺘﻢ ﺗﺴﺘﻬﻠﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻓﻰ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻣﻜﺎﻥ ﺣﻜﻮﻣﺘﻜﻢ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﻗﻒ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻞ ﻭﻗﻔﻞ ﺑﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻻ ﻟﻠﻀﺮﻭﺭﻳﺎﺕ ﻣﻊ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﻭﺩﻋﻤﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﻋﻢ ﻣﺪﺧﻼﺗﻪ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ، ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻜﺜﻔﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺸﻨﻬﺎ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻻ ﺍﻧﻨﺎ ﻧﺠﺪﻫﻢ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﻮﺍ ﻣﻨﺘﺸﺮﻳﻦ ﻭﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﻚ ﻳﺎ ﺗﺎﺟﺮ، ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺆﻛﺪ ﻟﻨﺎ ﺟﻠﻴﺎً ﺍﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺠﺎﺭ ﻭﺳﻤﺎﺳﺮﺓ ﻭﺟﻮﻛﻴﺔ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺸﻐﻠﺔ ﻣﺘﻮﺭﻃﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺅﻭﺱ ﻛﺒﻴﺮﺓ .
ﻧﻌﻢ ﻳﺒﺪﻭ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻛﺒﺎﺭﺍً ﻳﺮﺳﻠﻮﻥ ﺍﻟﺠﻮﻛﻴﺔ ﻟﻼﺳﻮﺍﻕ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎً ﺃﻣﻨﻴﺎً ﺩﻗﻴﻘﺎً ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﻢ ﺿﺒﻄﻪ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﺮﻛﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺮ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺮﺳﻠﻪ، ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺠﻮﻛﻴﺔ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﺳﻮﻯ ﺩﻣﻰ ﻓﻰ ﺍﻳﺪﻱ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻤﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﺍﻻﻥ ﻳﻤﺎﺛﻞ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻓﻰ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺍﻃﻠﻖ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺟﻮﻛﻴﺘﻬﻢ ﻓﻰ ﺍﻻﺳﻮﺍﻕ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻭﺟﻤﻌﻬﺎ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﺳﺒﺐ ﺧﻠﻼً ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻟﻠﺒﻼﺩ، ﻣﺎ ﺯﻟﻨﺎ ﻧﺘﺴﺎﺀﻝ ﻋﻤﻦ ﻳﻘﻒ ﺧﻠﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺗﻠﻚ