ﻣﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺒﺮ - ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺩﺍﻋﺔ
ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻓﻲ .. ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺗﺄﺧﺮ !
ﺷﻜﺮﺍً ﻟﻼﺳﺘﺎﺫ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺑﺤﺎﺙ ﺍﻻﻋﻼﻑ ﺑﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺪﻡ ﺑﻔﺘﺢ ﺑﻼﻍ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺩ / ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎً ﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﻟﻘﺮﺍﺭﻩ ﺍﺩﺧﺎﻝ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻘﻄﻦ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﻭﺭﺍﺛﻴﺎً ﺍﺑﺎﻥ ﺗﻮﻟﻴﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ، ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻓﺘﺢ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻓﻲ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ ﻭ ﻳﺪﺭﻙ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ ، ﻭ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﺮﺩﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ، ﻭ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻻﺣﻴﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻃﻨﺖ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ، ﺇﻻ ﺍﻧﻬﺎ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻐﻴﺚ ، ﻓﺒﻌﺪﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﺧﻴﺮﺍً ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺃﺣﺪ ﺃﻛﺒﺮ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ..
‏( 1 ‏) ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻋﻮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩ ﺇﺣﺪﻯ ﺟﻠﺴﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻣﺎﺯﻳﻦ، ﻭ ﻓﻲ ﺍﻋﻘﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻓﻲ ﻣﻔﺎﺧﺮﺍً ﺑﺘﺠﺮﺑﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺇﻧﻪ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻻﺯﺭﻕ ‏( ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ ‏) ﻋﺸﺮﺓ ﺁﻻﻑ ﻓﺪﺍﻥ ﻳﺮﺑﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻄﻌﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺄﻥ ﻭﺍﻷﺑﻘﺎﺭ ﻛﺴﺐ ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻢ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﺭﺑﻌﻤﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ‏( ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺎﺩﻝ 5 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﺑﺴﻌﺮ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ 8 ﺟﻨﻴﻪ ‏) ، ﻭﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ‏( ﺣﺘﻰ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ‏) ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﻮﻡ ﻓﻲ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻻﺯﺭﻕ ، ﻗﺎﻝ ‏( ﺃﻧﺎ ﻣﺎ ﻛﻴﺸﺔ ﻭﺯﻭﻝ ﻣﻔﺘﺢ ﻛﻮﻳﺲ ﻭﻣﺴﺠﻞ ﺣﺎﺟﺎﺗﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﺃﺧﻮﺍﻧﻲ ﻭﺑﻌﺮﻑ ﺍﻟﺤﻼﻝ ﻭﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﻛﻮﻳﺲ ‏) ، ﻭﻗﺎﻝ ‏( ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﺧﺺ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﺳﻤﻲ ﻭﻟﻜﻨﻲ ﻣﺴﺎﻫﻢ ﻣﻊ ﺇﺧﻮﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺃﺭﺍﻗﺐ ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ ‏) ، ﻭ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻓﻲ ﺑﺎﻟﺤﺮﻑ ‏( ﺍﻧﺎ ﻣﺎ ﺯﻭﻝ ﻛﻴﺸﺔ ﻭﻣﺎﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﺳﻤﻲ .. ﺍﻧﺎ ﺯﻭﻝ ﺑﻌﺮﻑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻛﻮﻳﺲ ﻭﻣﺎ ﺑﻐﻠﻂ ‏) !.
ﻭﺍﻧﺎ ﻛﻤﺴﻠﻢ ﻋﻨﺪﻱ ﻃﺎﻗﺔ ﺃﻛﺴﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻵﺧﺮﺓ ﻭﻛﺎﻥ ﺃﺩﻳﺖ ﺃﺧﻮﻱ ﻗﺮﻳﺸﺎﺕ ﻳﺘﺎﺟﺮ ﻟﻲ ﺑﻴﻬﺎ ﺣﺮﺍﻡ؟؟ ! ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻭﻝ ﻧﺸﺎﻁ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﺃﺧﻮﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻭﻝ ﻟﻴﻬﻮ !!!!! ﻟﻮ ﻃﻠﺒﻮﺍ ﻣﻨﻲ ﺍﻥ ﺍﺗﺮﻙ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻭ ﺍﻏﺎﺩﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺳﺎﺣﺴﺐ ﺃﻳﻬﻤﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﺛﻮﺍﺑﺎً ﻭﺃﺟﺮﺍً ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ‏) ‏) ،ﻭ ﻧﻌﻢ ﺍﻻﻳﻤﺎﻥ ﺑﺎﻟﻠﻪ .
‏( 2 ‏) ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺼﻨﻊ ﺳﻜﺮ ﻣﺸﻜﻮﺭ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ 2009 ﻡ ، ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ‏( 103 ‏) ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ، ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻲ ‏( 125 ‏) ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ، ﻭﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﻰ ‏( 150 ‏) ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﺑﺪﺍﺀ ﺃﻱ ﺍﺳﺒﺎﺏ ، ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﻋﺮﻑ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻮﻟﺔ ‏( 22,5 ‏) ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺮﻑ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺑﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ‏( ﺍﻭ . ﺁﻱ . ﺍﻳﻪ ‏) ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻨﺎﺯﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ، ﻭﻛﺎﻥ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻓﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻣﺼﻨﻊ ﻣﺸﻜﻮﺭ ﻣﺜﻴﺮﺍ ﻟﻠﺸﻜﻮﻙ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺒﺪﻳﺪﻫﺎ .
ﺑﻌﺪ ﺍﻓﺘﻀﺎﺡ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﻇﻬﻮﺭ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻣﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭﺟﻬﺖ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺟﻬﺖ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺟﻬﺖ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ‏( ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻓﻲ ‏) ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻣﺒﻠﻎ ‏( 22,5 ‏) ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ .
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺠﺮ ﺍﺭﺳﻠﻮﺍ ﺣﻴﺜﻴﺎﺕ ﻣﺎ ﺳﻤﻮﻩ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺍﻓﻘﺖ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻬﻨﺪﻱ ، ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻫﺘﻢ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻭﻓﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﺿﺎﻓﺔ ﻣﺒﻠﻎ ‏( 22,5 ‏) ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻭﻛﻴﻒ ﺁﻟﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﻭﺷﺮﻛﺔ ﻛﻲ ﺑﻴﻔﻴﺖ ‏( ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ ‏) ؟ ﻭﻛﻴﻒ ﺗﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ؟ ﻭﻣﺎ ﺃﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ﻭﺳﻤﻌﺘﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ؟
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﺗﻢ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﺍﻟﻬﻨﺪﻱ ﺩﻳﺒﺎﻙ ﻓﻮﻫﺮﺍ ﻭﻫﻮ ﻛﺎﻥ ﻳﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﺳﻔﻴﺮ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺍﺑﺎﻥ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻬﻨﺪﻱ ، ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺭﺷﺎﻭﻱ ﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻋﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺳﻔﻴﺮﺍً ، ﻭﺍﺳﺘﻼﻡ ﻋﻤﻮﻻﺕ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 2005 ﻡ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻓﺘﺮﺗﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺳﻔﻴﺮﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻭﺍﺗﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﻧﺸﺮﺗﻪ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺍﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺗﺤﻔﻈﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺗﺨﺺ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻓﻮﻫﺮﺍ ﻭﺍﻧﻪ ﺳﻴﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ .
ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﻠﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻭﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻻ ﺍﻥ ﻣﺎ ﻧﺸﺮﺗﻪ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ﻟﻢ ﻳﺤﺮﻙ ﺍﻱ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻟﻤﺠﺮﺩ ﻃﻠﺐ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺮﺭ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮﺍً ، ﻭﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺷﺮﻛﺔ ‏( OIA ‏) ﻗﺒﻠﺖ ﻣﺒﻠﻎ ‏( 10 ‏) ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﻣﺒﻠﻎ ‏( 22,5 ‏) ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ، ﻓﺈﻥ ‏( 10,6 ‏) ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻠﻤﺖ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﻲ ﺑﻴﻔﻴﺖ ‏( ﻣﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ ‏) ، ﻭﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﺼﻴﺮﻩ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻨﻔﻲ ﺍﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ‏( 25 ‏) ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺗﺤﻮﻡ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﺸﺒﻬﺎﺕ ﻭﺗﻤﺜﻞ ﺍﻫﺪﺍﺭ ﻟﻸﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .
ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻤﻴﺢ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺻﺮﺡ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ‏( 25 ‏) ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﺘﻘﻮﻡ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻼﺑﺴﺎﺗﻬﺎ ! ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺎﺭﺱ 2014 ﻡ ﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺣﺘﻲ ﺗﺎﺭﻳﺨﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻦ ﺍﻱ ﺷﻲﺀ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻦ ﻣﺼﻨﻊ ﻣﺸﻜﻮﺭ ﻻ ﻋﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺣﻘﺎﺋﻘﻬﺎ ، ﻭﻻ ﻋﻦ ﺳﻴﺮ ﺗﺸﻴﻴﺪ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﻭﺍﺳﺘﺠﻼﺏ ﺍﻟﻤﺎﻛﺎﻳﻨﺎﺕ ، ﻭﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﺑﻤﻼﺑﺴﺎﺗﻪ ﺍﻟﻲ ﺍﻛﺒﺮ ﻣﻨﻔﺬ ﻟﻠﻔﺴﺎﺩ ﻭ ﺍﻫﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺼﺮﻑ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺣﻮﺍﻓﺰ ﻭ ﻣﺮﺗﺒﺎﺕ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻓﻰ ﻣﺼﻨﻊ ﻣﺨﻄﻂ ﻟﻪ ﺍﻥ ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2012 ﻡ، ﻭ ﻟﻢ ﻳﻨﺘﺞ ﺷﻴﺌﺂ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ .
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻓﻲ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻪ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺣﺴﺎﺏ ﺣﻜﻮﻣﻲ ‏( ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ‏) ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻟﺸﺨﺼﻪ ﻓﻘﻂ ، ﻭﺯﺭﻉ ﻓﻰ ﻏﺮﺏ ﺍﻡ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺃﺭﺍﺿﻲ ‏( ﺍﻟﻤﺮﺑﻊ ﺍﻟﺬﻫﺒﻲ ‏) ﻟﻜﺒﺎﺭ ﺭﻣﻮﺯ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ، ﻭ ﺍﻟﻤﻀﺨﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺮﺷﺎﺷﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﻫﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺯﺍﺩﻧﺎ ،ﻫﺬﺍ ﻣﻠﻒ ﺿﺨﻢ ﻳﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻚ .
ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ