ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ - ﺣﻴﺪﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﺷﻔﻲ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻮﻥ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ .. ﺍﻟﻤﻌﺎﻥﺍﺓ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ
ﻣﺎﺯﺍﻝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻮﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻮﻥ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ ﻟﺨﻠﻮ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﺃﻳﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻫﺠﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻠﺠﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻗﺪ ﻋﺒﺮﺕ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﻤﺘﻄﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻧﻔﻴﺴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺤﺴﻦ، ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﺒﺮ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻏﺎﺿﺒﺔ ﺑﻌﺜﺘﻬﺎ ﻟﻨﺎ ﺗﻘﻮﻝ ﻓﻴﻬﺎ ..
ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻮﻥ ﻳﺴﺘﻐﻴﺜﻮﻥ ﻭﻻ ﻣﻐﻴﺚ، ﻳﺮﻓﻌﻮﻥ ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺪﺍﺀﺍﺕ ﻟﻠﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻭﻻ ﻣﺠﻴﺐ، ﻳﺘﺮﺩﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻨﻰ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺴﻰ ﺍﻥ ﻳﺘﻢ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﻻ ﻳﺠﺪﻭﻥ ﺇﻻ ﺍﻟﻮﻋﻮﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﻌﺴﻮﻝ، ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﺤﻈﻮﻥ ﻭﻳﻈﻔﺮﻭﻥ ﺑﻪ ﻫﻮ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ، ﻓﻤﻨﺬ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻫﺠﺮﻳﺔ ﻭﻻ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺭﻋﺎﻳﺎﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﺼﺪﺍﺭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺜﺒﻮﺗﻴﺔ، ﻧﻈﺮﺍً ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻜﺘﺐ ﻟﻠﺠﻮﺍﺯﺍﺕ ﺑﺎﻟﺴﻔﺎﺭﺓ، ﻓﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ " ﻣﻜﺘﺐ ﺟﻮﺍﺯﺍﺕ " ﺑﺎﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺧﻠﻖ ﺃﺯﻣﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺗﻀﺮﺭ ﻣﻨﻬﺎ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻭﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ، ﻭﺟﻌﻠﻬﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻊ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ، ﺫﻟﻚ ﺍﻧﻪ ﻭﺑﺤﺴﺐ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻻ ﺗﻤﻨﺢ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ ﻟﻤﺪﺓ ﻋﺎﻡ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ ﻳﻌﻨﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﻘﻴﻢ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ .
ﻓﺎﻹﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺟﻮﺍﺯﺍﺕ ﺳﻔﺮ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺘﻬﻢ ﺣﻼً ﺟﺬﺭﻳﺎً ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻜﺘﺐ ﺟﻮﺍﺯﺍﺕ ﺑﺎﻟﺴﻔﺎﺭﺓ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﻢ ﺍﻗﺎﻣﺘﻪ ﻭﻃﺮﺩﻩ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ .. ﺃﻣّﺎ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻵﺧﺮ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﻓﻴﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﻓﻬﻢ ﻻ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮﻥ ﻻ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻴﻼﺩ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻭﻻ ﺭﻗﻢ ﻭﻃﻨﻲ ﻭﻻ ﺟﻮﺍﺯ ﺳﻔﺮ، ﻓﺎﻟﻤﻮﻟﻮﺩ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺗﻤﻨﺤﻪ ﺍﻟﺴﻄﺎﺕ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻣﺪﺓ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻛﻤﻬﻠﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺃﻭﺿﺎﻋﻪ، ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺮﺗﻪ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺜﺒﻮﺗﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﺧﻼﻝ ﻣﻬﻠﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﻦ، ﻭﻧﻈﺮﺍً ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻜﺘﺐ ﻟﻠﺠﻮﺍﺯﺍﺕ ﺑﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﺳﺘﺼﺪﺍﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺣﻠﻤﺎً ﻭﺃﻣﺮﺍً ﻣﻦ ﺳﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻼﺕ، ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﺼﺒﺢ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻲ ﻭﻻ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻫﺬﺍ ﻋﻄﻔﺎً ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺔ ﺍﻻﺳﺮﺓ ﻻﻟﺤﺎﻗﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ، ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ‏( ﺣﻀﺎﻧﺔ ﻭﺭﻳﺎﺽ ﺍﻃﻔﺎﻝ ‏) ﺍﻭ ‏( ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ‏) ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﺤﺮﻭﻣﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻳﺘﺤﻮﻝ ﻟﻔﺎﻗﺪ ﺗﺮﺑﻮﻱ، ﻓﺎﻟﺤﻞ ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻟﺮﺏ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻫﻮ ﺧﻴﺎﺭ ﻣﻜﻠﻒ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻭﺑﺎﻫﻆ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻭﻓﺎﺗﻮﺭﺗﻪ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﻳﻌﺠﺰ ﺍﻟﻤﻘﻴﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻪ ﻷﻧﻪ ﺣﻞ ﻣﻜﻠﻒ، ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻟﻠﺨﺮﻃﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺨﺪﻡ ﻭﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻻﺳﺘﺌﺬﺍﻥ ﻣﻨﻪ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ ﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺜﺒﻮﺗﻴﺔ، ﻭﻫﺬﻩ ﺧﻄﻮﺓ ﻣﺮﻫﻘﺔ ﻭﻣﻜﻠﻔﺔ ﻭﻗﺪ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺇﻏﺮﺍﻕ ﺍﻟﻤﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺳﻔﺮﻩ ﻟﻠﺨﺮﻃﻮﻡ ﺛﻢ ﻋﻮﺩﺗﻪ : ﻭﻟﻜﻢ ﺍﻥ ﺗﺘﺼﻮﺭﻭﺍ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺟﻮﺍﺯﺍﺕ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺃﺳﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻛﻢ ﺗﺒﻠﻎ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺳﻔﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺗﺬﺍﻛﺮ ﻭﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭﻭﺻﻮﻝ ﻟﻠﺨﺮﻃﻮﻡ ﻻﺳﺘﺼﺪﺍﺭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺜﺒﻮﺑﻴﺔ ﺛﻢ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻤﻘﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ .
ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ