ﺍﻟﺒﺪﻭﻱ ﻭﺍﻟﻼﻫﺜﻮﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﺮﺍﺏ ‏( 3-3 ‏)
ﻋﺎﺩﻝ ﺍﻟﺒﺎﺯ
1
ﻗﺎﻝ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺒﺪﻭﻱ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﻴﻦ ‏( ﺇﻥ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ، ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻌﻮﻳﻢ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ، ﺷﻮﻛﺔ ﻓﻲ ﺧﺎﺻﺮﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ‏) ، ﻣﺎﻳﻘﻮﻟﻪ ﺍﻟﺒﺪﻭﻱ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﻛﻴﻒ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺧﻀﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻣﺮ،ﻻ ﺃﺣﺪ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ، ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﺪﻭﻱ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺪﻋﻢ، ﻭﺃﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ .
2
ﺑﺎﻷﻣﺲ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺭ ﺻﺤﻔﻲ ﺑﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺓ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﺛﻦ ﺍﻻﺷﺘﺒﺎﻩ، ﺃﺟﺮﺍﻩ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺷﺒﺎﺭﻗﺔ، ﻛﺮﺭ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﻘﻮﻻﺗﻪ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺪﻋﻢ، ﻭﺣﻮﻝ ﺗﻌﻮﻳﻢ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ . ﻟﻨﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ، ﻳﺴﺄﻝ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺷﺒﺎﺭﻗﺔ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺗﻌﻮﻳﻢ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﻗﺎﺋﻼً ‏( ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻟﺠﺄﺕ ﻣﺼﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﺘﻔﻀﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭﻓﻠﺘﺎﻥ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ؟ ‏) ، ﻳﺠﻴﺐ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ‏( ﺗﻌﻮﻳﻢ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻛﺮﺩ ﻓﻌﻞ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ، ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻧﺎ ﺃﺳﺘﺒﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻟﺴﺒﺐ ﺑﺴﻴﻂ، ﻓﺎﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺍﻵﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻣﺼﺮ، ﻓﻤﺼﺮ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻮﻗﺎً ﻣﻮﺍﺯﻳﺎً ﻣﺤﺪﻭﺩﺍً، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺤﺮﻳﺮﻩ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2016 ﻡ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣﻦ -8 16 ﻟﻜﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺩﻋﻤﻬﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺷﻘﻴﻘﺔ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﺻﻞ ﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ‏) ، ﻳﻤﻀﻲ ﺷﺒﺎﺭﻗﺔ ﻟﻴﺬﻛﺮ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺑﺎﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ‏( ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻳﻔﺘﻘﺪ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻷﺷﻘﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺩﻋﻤﻮﺍ ﻣﺼﺮ ﻣﺎﻟﻴﺎً ﺑﻘﻮﺓ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺁﺛﺎﺭ ﻛﺎﺭﺛﻴﺔ؟ ‏) ، ﻳﺠﻴﺐ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ‏( ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺤﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺟﺪﺗﻪ ﻣﺼﺮ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻟﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﻛﺎﺭﺛﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻵﻥ ‏) ، ﻭﻟﻜﻢ ﻭﺩﺩﺕ ﻟﻮ ﺃﻥ ﺷﺒﺎﺭﻗﺔ ﻭﺍﺻﻞ ﻣﻄﺎﺭﺩﺓ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺑﺴﺆﺍﻝ ﺁﺧﺮ .. ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻨﻊ ﻳﺎ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻛﺎﺭﺛﻴﺔ؟، ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ، ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﻦ ﺗﻐﻄﻲ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ، ﻭﻻ ﺩﺍﻋﻤﻴﻦ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﺩﻭﻟﻴﻴﻦ، ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻮﻳﻢ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ؟ ! ﻫﻞ ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ﺩﻭﻥ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻏﻄﺎﺀ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺤﺮﺓ؟، ﻣﺜﻼً ﺍﻵﻥ ﺇﺫﺍ ﻗﺮﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﻮﻳﻢ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﻭﺗﺮﻙ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻓﺎﺕ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺀ، ﻓﺘﺴﺘﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺳﻌﺮﺍً ﻟﻠﺼﺮﻑ، ﻭﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﺳﻴﻤﻀﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻷﻥ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺪﻭﻻﺭ ﻟﻼﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺃﻋﻠﻰ ‏( ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺿﻌﻔﻲ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ، 3 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﺋﺪ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ 9 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ‏) ، ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻧﻘﺪﻱ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ، ﻭﺑﻬﺬﺍ ﺗﻘﻞ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﺘﻨﺨﻔﺾ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺑﺎﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ .
3
ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻧﻘﺪﻱ؟، ﺍﺑﺘﺪﺍﻉ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺧﻼﻗﺔ ﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭﻫﺎ ﺃﻥ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺎﺕ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺎ ﺳﻨﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻌﺒﺜﻲ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻳﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﺼﺎﺕ ﻭﻓﺶ ﺍﻟﻐﺒﺎﺋﻦ ﻓﻠﻴﺲ ﺛﻤﺔ ﺃﻣﻞ ﻓﻲ ﺇﺻﻼﺡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺳﻨﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻗﺪ ﺗﻨﻬﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻭﺳﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎً . ﺍﻟﻠﻪ ﻳﻜﻀﺐ ﺍﻟﺸﻴﻨﺔ