ﺍﻟﻬﻨﺪﻱ ﻋﺰﺍﻟﺪﻳﻦ ﻳﻜﺘﺐ :
ﺁﺧﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ “ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ” ‏( 7 ‏)
ﻟﻢ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﺃﺟﻨﺤﺔ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﻗﻮﻯ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﻔﺎﺻﻠﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1999 ﻡ ﻟﻌﺪﺓ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﻇﻠﺖ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺣﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻣﺒﻌﻮﺙ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﺠﻮﺯ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻨﺎﺗﻮﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ “ ﺟﻮﻥ ﺩﺍﻧﻔﻮﺭﺙ ” ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺎﺭﺱ ﺿﻐﻮﻃﺎً ﻣﻜﺜﻔﺔً ﻟﺤﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺟﺪﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ “ ﺟﻮﻥ ﻗﺮﻧﻖ ﺩﻱ ﻣﺒﻴﻮﺭ ” ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2002 ﻡ .
ﻗﺎﺩ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ “ ﻏﺎﺯﻱ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺘﺒﺎﻧﻲ ” ﻭﻓﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺣﺘﻀﻨﺘﻬﺎ ﺿﺎﺣﻴﺔ “ ﻣﺸﺎﻛﻮﺱ ” ﺍﻟﻜﻴﻨﻴﺔ ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺮﺃﺱ ﻭﻓﺪ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻧﺎﺋﺐ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ “ ﺳﻠﻔﺎﻛﻴﺮ ﻣﻴﺎﺭﺩﻳﺖ ” . ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ، ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﺑﺮﺗﻮﻛﻮﻝ ” ﻣﺸﺎﻛﻮﺱ ” ﻓﻲ 20 ﻳﻮﻟﻴﻮ 2002 ﻡ ، ﺍﻟﺒﺮﺗﻮﻛﻮﻝ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﻣﻮﺍﻃﻨﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﺪﺗﻬﺎ ‏( 6 ‏) ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺗﺴﺒﻘﻬﺎ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﻋﻤﺮﻫﺎ ‏( 6 ‏) ﺃﺷﻬﺮ ، ﻛﻤﺎ ﺃﻗﺮ ﺍﻟﺒﺮﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺳﺎﺳﺎً ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ، ﻭﺃﺟﺎﺯ ﺗﻮﻟﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ .
ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ، ﻭﻣﻊ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﺠﻮﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ، ﺍﺣﺘﻠﺖ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﺪﻳﻨﺔ “ ﺗﻮﺭﻳﺖ ” ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2002 ﻡ . ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻻﺕ ﻓﻲ ﻣﻠﻔﻲ ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺗﻠﺠﺄ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﻟﺘﻌﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ !! ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ – ﺟﻨﺎﺡ “ ﺍﻟﺤﻠﻮ ” ﻭﺣﺮﻛﺎﺕ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﺇﺗﺒﺎﻋﺎً ﻟﻤﻨﻬﺞ ﺃﺳﺘﺎﺫﻫﻢ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ “ ﺟﻮﻥ ﻗﺮﻧﻖ ” .
ﻏﻀﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ “ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ” ﻻﺣﺘﻼﻝ “ ﺗﻮﺭﻳﺖ ” ﻭﺃﻣﺮ ﺑﺴﺤﺐ ﻭﻓﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺽ ﻣﻦ ﻛﻴﻨﻴﺎ ، ﻭﻋﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎً ﻃﺎﺭﺋﺎً ﻣﻊ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻴﺶ ، ﺛﻢ ﺃﻋﻠﻦ ﻋﺒﺮ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﺃﻧﻬﻢ ﻗﺮﺭﻭﺍ ﺇﻃﻼﻕ ﻳﺪ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ ، ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﻋﻮﺩﺓ ﻟﻠﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺮﻳﺮ “ ﺗﻮﺭﻳﺖ .” ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ “ ﺳﺎﻣﺴﻮﻥ ﻛﻮﺍﻧﺠﻲ ” ﻗﺎﻟﺖ ﺇﻥ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﻗﺼﻒ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻃﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ، ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﻏﻀﺒﻮﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﺳﻘﻄﻨﺎ “ ﺗﻮﺭﻳﺖ ” ؟ !
ﻋﺎﺩ “ ﻏﺎﺯﻱ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ” ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺭﺍﺿﻴﺎً ﻋﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﻮﻓﺪ . ﻭﺃﺫﻛﺮ ﺃﻧﻨﻲ ﺯﺭﺗﻪ ﻭﺍﻟﺰﻣﻴﻞ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ “ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻔﺎﺗﺢ ﺃﺣﻤﺪ ” ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺑﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺫﺍﺕ ﻣﺴﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﻋﻮﺩﺗﻪ ﻣﻦ ﻛﻴﻨﻴﺎ ، ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﺎﺀً ﺟﺪﺍً ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ، ﻭﻭﺟﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻻﺫﻋﺔ ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻴﺶ ، ﻭﻗﺎﻝ ﺳﺎﺧﺮﺍً : ‏( ﻳﻘﻮﻟﻮﺍ ﻟﻴﻚ ﺟﻴﺶ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻋﻨﺪﻭ ﺩﺑﺎﺑﺎﺕ “ ﺑﺮﻣﺎﺋﻴﺔ ” ﺩﺧﻞ ﺑﻴﻬﺎ ﺗﻮﺭﻳﺖ (!! .
ﻇﻞ “ ﻏﺎﺯﻱ ” ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻠﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺤﺰﺏ ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ ﺗﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻓﺎﺭﻗﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2013 ﻡ، ﻇﻞ ﻣﻌﺘﺪﺍً ﺑﻨﻔﺴﻪ ، ﻗﻮﻳﺎً ﻓﻲ ﺁﺭﺍﺋﻪ ﻭﻣﻮﺍﻗﻔﻪ ، ﻟﻢ ﻳُﻌﺮﻑ ﻋﻨﻪ ﺗﺰﻟﻒٌ ﺃﻭ ﺗﻘﺮﺏٌ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻷﺟﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﺃﻭ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ، ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺧﻠﻘﺖ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻋﺘﺪﺍﺩﻩ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺣﺎﺟﺰﺍً ﺑﻴﻨﻪ ﻭ ” ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ” ﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺛﻢ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻩ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺴﻼﻡ . ﻭﻗﺪ ﺑﺪﺍ ﻟﻲ ﺃﻥ “ ﻏﺎﺯﻱ ” ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻌﻈﻢ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻢ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﻨﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔً ﻭﺃﺿﻌﻒ ﻓﻜﺮﺍً . ﺃُﻧﺘﺨﺐ “ ﻏﺎﺯﻱ ” ﺃﻣﻴﻨﺎً ﻋﺎﻣﺎً ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1996 ﻡ ﻭﻟﻤﺪﺓ ﻋﺎﻣﻴﻦ ، ﻛﺄﻭﻝ ﺃﻣﻴﻦ ﻋﺎﻡ ﻣﻦ ﺭﻣﻮﺯ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﺤﺪﻭﺩﺍً ﻭﺣﺼﺮﻳﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ‏( ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ‏) ﺍﻷﻭﻟﻰ ، ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺃﺱ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ “ ﺣﺴﻦ ﺣﻤﺪﻳﻦ ” ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﺒﻞ “ ﻏﺎﺯﻱ ” ﺑﺬﺍﺕ ﺍﻻﺳﻢ . ﻭﺧﻠﻒ ﺍﻟﺸﻴﺦ “ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ ” ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ “ ﻏﺎﺯﻱ ” ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1998 ﻡ .
ﺛﻢ ﻧﺎﻓﺲ ﺩﻛﺘﻮﺭ ” ﻏﺎﺯﻱ ” ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ “ ﻋﻠﻲ ﻋﺜﻤﺎﻥ ” ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﺎﻡ 2004 ﻡ ، ﻭﺍﻋﺘﻘﺪ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺃﻥ “ ﻏﺎﺯﻱ ” ﻛﺎﺩ ﺃﻥ ﻳﻔﻮﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﺮﻙ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻭﻳﻬﺘﻔﻮﺍ ﺩﺍﺧﻞ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ : ‏( ﺳﻘﻮﻁ ﻋﻠﻲ ﻋﺜﻤﺎﻥ .. ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ‏) !!
ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺴﺪﺍﺩ ﺃﻓﻖ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻓﻲ ﻛﻴﻨﻴﺎ ، ﻧﺸﻂ ﺍﻟﻮﺳﻄﺎﺀ ﺍﻟﻜﻴﻨﻴﻮﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﺤﻤﻞ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻟﻠﻄﺎﻭﻟﺔ ، ﺑﺪﻟﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﻓﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2003 ﻡ ، ﻓﺄﺻﺒﺢ “ ﻋﻠﻲ ﻋﺜﻤﺎﻥ ” ﺭﺋﻴﺴﺎً ﻟﻠﻮﻓﺪ ﺑﺪﻳﻼً ﻟـ ” ﻏﺎﺯﻱ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ” ، ﻭﺍﺳﺘﻘﺎﻝ “ ﻏﺎﺯﻱ ” ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2003 ﻡ .
ﻭﻏﻴﺮ ﺗﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻭﻣﻮﺍﻗﻒ “ ﻏﺎﺯﻱ ” ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﺳﻄﺎﺀ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﺗﺮﻓﻴﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻓﺪﻳﻦ ﻟﻴﺴﻬﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻻﺗﻔﺎﻕ ﺳﻼﻡ ، ﻓﺄﺷﺎﺭﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﺑﻨﺎﺋﺒﻪ ﺍﻷﻭﻝ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺄﺗﻲ “ ﻗﺮﻧﻖ ” ﺭﺋﻴﺴﺎً ﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ .
ﻧﻮﺍﺻﻞ ﻏﺪﺍً .
ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺠﻬﺮ