ﺍﻷﺳﺮﺍﺭُ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ !(
-1-
ﻣﺎ ﺑﺜﺘﻪُ ﻗﻨﺎﺓُ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﺰﺍﺀ، ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞِ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺷﻮﺭﻯ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺧﺒﻄﺔٌ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔٌ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ .
ﻛﻞُّ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺪﻭﺭُ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ، ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕِ ﺍﻟﻐﺮﻑِ ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ .
ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞُ ﻣﻌﻬﺎ ﻭﻓﻖ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ، ﺑﻮﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕٍ ﺳﻴﺎﺳﻲٍّ ﻳﺨﺪﻡ ﺧﻂ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ .
ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻢَّ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻛﺎﻥ ﺭﺑﻂُ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢِ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔِ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻟﻐﺮﺽٍ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯُ ﺣﺪﻭﺩ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ .
-2-
ﺍﻟﺒﻌﺾُ ﻳﻘﻠﻞُّ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺐَ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻣﺘﺎﺣﺔٌ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ، ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻷﻳﺪﻱ ﻭﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻷﻟﺴﻦ .
ﺑﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻌﺎﺵٌ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﻭﺣﺎﺿﺮٌ ﻓﻲ ﻳﻮﻣﻴﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔِ ﺍﻟﺸﻔﻬﻴﺔِ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ .
ﺑﻌﺾُ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﺍﺭﺗﻘﻰ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻹﻓﺎﺩﺍﺕ ﻣﺮﺍﻗﻲَ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ، ﺑﻮﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻡِ ﺍﻟﻨﻘﺪِ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ .
ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔِ ﻧﻈﺮﻱ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺧﻄﻴﺮٌ ﻭﻣﻬﻢ، ﻓﻬﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔِ ﺇﺩﺍﻧﺔٍ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔٍ ﻭﺃﺧﻼﻗﻴﺔ، ﻋﺒﺮَ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﻋﻦ ﺃﺧﻄﺎﺀٍ ﻭﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺕ، ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺘُﻬﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺳﻘﻮﻁَ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎً، ﻗﺒﻞ ﺳﻘﻮﻃﻪ ﻓﻌﻠﻴﺎً ﻓﻲ ﺃﺑﺮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ .
ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﻣﻌﺮﻭﻑٌ ﻟﻠﻜﺎﻓﺔ، ﻓﺈﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔَ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻈﻦ ﻭﺍﻟﻴﻘﻴﻦِ ﻭﻗﺎﺑﻠﺔً ﻟﻺﻧﻜﺎﺭِ ﻭﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺮِ ﻭﺣﺴﻦِ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ .
ﺃﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﻢَّ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑُ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱِّ ﺍﻟﺮﻓﻴﻊ ﻭﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺼﺮﺍﺣﺔِ ﻭﺍﻟﻮﺿﻮﺡ، ﻓﺘﺼﺒﺢَ ﺣﻘﺎﺋﻖَ ﺩﺍﻣﻐﺔً ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕٍ ﺷﺎﺋﻌﺔ .
ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦُ ﺍﻟﻨﻈﺮُ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻛﻤﻤﺎﺭﺳﺔٍ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ، ﻓﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔُ ﻓﻌﻞٌ ﻋﻠﻨﻲٌّ ﺗﻄﻬﺮﻱ، ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻘﺮﻭﻧﺎً ﺑﺈﺣﺪﺍﺙِ ﻣﺮﺍﺟﻌﺎﺕٍ ﻋﻤﻠﻴﺔٍ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺙْ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺍﻥ ﺍﻟﺴﻘﻮﻁ !
ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢِ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢِ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﺍﻩ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ، ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻲ ﺑﻔﺪﺍﺣﺔِ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻭﺧﻄﻮﺭﺓِ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺭﺍﻫﻨﻪِ ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪِ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻛﻌﻘﻞٍ ﺟﻤﻌﻲٍّ ﻛﺎﻥ ﻋﺎﺟﺰﺍً ﻋﻦ ﺍﻹﺻﻼﺡِ ﻭﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢِ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻏﻴﺮَ ﺭﺍﻏﺐٍ ﻓﻲ ﺩﻓﻊِ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ !
-4-
ﺇﺫﺍ ﺗﺠﺎﻭﺯﻧﺎ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥَ ﻭﺍﻷﺻﺒﺎﻍَ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻛﺎﺗﺐُ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻓﺎﺩﺍﺕ ﻭﻭﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕِ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﺪﻡُ ﺃﺟﻨﺪﺗﻪ، ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺑﻌﺾَ ﺍﻹﻓﺎﺩﺍﺕ ﺟﺎﺀﺕ ﻹﻗﻨﺎﻉِ ﺃﺻﻮﺍﺕٍ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻯ ﺑﺄﻥ ﺃﻣﺮِ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔِ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔِ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮ .
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓِ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﻗﺘﺮﺍﺏِ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺴﻜﺮِ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ، ﺭﺍﺝَ ﻓﻲ ﺍﻭﺳﺎﻁِ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﺃﻧﻬﻢ ﺳﻴﻜﻮﻧﻮﻥ ﺿﺤﻴﺔً ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ، ﻓﺄﺭﺍﺩ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮُ ﻃﻤﺄﻧﺘَﻬﻢ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔَ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻓﻲ ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ !
ﻓﺨﺮﺟﺖ ﺍﻹﻓﺎﺩﺍﺕُ ﻣﻦ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕِ ﺍﻟﻈﺮﻓﻴﺔ، ﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ !
-5-
ﺍﻟﻘﺎﺳﻢُ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙُ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻹﻓﺎﺩﺍﺕِ ﻫﻮ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑُ ﺑﺸﻴﻮﻉِ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩِ ﻭﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔِ ﻓﻲ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .
ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺛﻮﻥ، ﻇﻨُّﻬﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩِ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺕُ ﺃﻓﺮﺍﺩ، ﻭﻟﻴﺲ ﻣﺘﺮﺗﺒﺎً ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎً ﻟﻔﺴﺎﺩِ ﻋﻼﻗﺔ – ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ - ﺑﻴﻦ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﻢ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ !
ﺃﺱُّ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩِ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ :
ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭُ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞُ ﻣﻌﻬﺎ ﻛﻐﻨﻴﻤﺔٍ ﻓﻲ ﺣﺮﺑﻬﻢ ﻭﺻﺮﺍﻋﻬﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .
ﺑﺤﺜﺎً ﻋﻦ ﺗﻤﻜﻴﻦٍ ﺳﻴﺎﺳﻲٍّ ﻣﺴﺘﺪﺍﻡ، ﺃﺯﺍﻟﻮﺍ ﺍﻟﻔﻮﺍﺻﻞَ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺟﺰَ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔِ ﻭ ‏( ﺣﺰﺑﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ‏) ﻭﻣﺎﻝَ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔِ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
ﻭﻣﻨﺤﻮﺍ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﻢ ﻓﺎﺋﺾَ ﺛﻘﺔٍ ﻓﻲ ‏( ﺍﻟْﻐَﺮْﻑِ ‏) ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻋﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡِ ﻟﻠﻮﻋﺎﺀِ ﺍﻟﺤﺰﺑﻲ، ﺩﻭﻥ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔٍ ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺔ .
ﻓﻤﺎﺫﺍ ﺣﺪﺙ؟ !
ﺍﻟﻌﻀﻮُ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡُ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ‏( ﺍﻟْﻐَﺮْﻑِ ‏) ﺍﻟﺠﺎﺋﺮ، ﺍﻧﻜﺴﺮ ﻟﺪﻳﻪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺰُ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲُّ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲُّ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
ﻓﻮﺿﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﻄﺮﻑٍ ﺛﺎﻟﺚٍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ، ﻓﺒﺎﺕ ﻳﻐْﺮِﻑُ ﻣﻦ ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻮﻋﺎﺋﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ !
-6-
ﻟﺬﺍ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩُ ﻭﺗﺤﻮَّﻝَ ﻣﻦ ﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺕِ ﺃﻓﺮﺍﺩٍ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻞ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻣُﻨﻈَّﻢ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻀﻌﻒ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ، ﻭﻋﺪﻡِ ﻭﺟﻮﺩِ ﺍﻟﻤُﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺮَّﺍﺩﻉ .
ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭُ ﺿﻌﻒ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽُ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، ﻫﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻼﻥ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺣﺎﺿﻨﺔً ﺟﻴِّﺪﺓً ﻟﻠﻘﻄﻂ ﺍﻟﺴﻤﺎﻥ ﻭﻓﺌﺮﺍﻥ ﺍﻟﺨﺮﺍﺏ .
ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻇَﻠَّﺖْ ﺗﻘﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔُ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺃﻥ ﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻣﻨﺴﻮﺑﻴﻬﺎ – ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕِ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ – ﻛﺎﻧﺖ ﺗُﺮﺣَّﻞُ ‏( ﻟﻠﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‏) ﻭﻻ ﻳُﺴﺪِّﺩُﻫﺎ ﺍﻟﻤُﺨﻄﺌﻮﻥ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺀ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ .
ﻭﺃﻓﻀﻞُ ﺗﻠﺨﻴﺺٍ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲٍّ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ، ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺃﻣﻴﻦ ﺑﻨﺎﻧﻲ، ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺭٍ ﺻﺤﻔﻲ ﺃُﺟﺮﻱ ﻣﻌﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐَ ﻭﺯﻳﺮِ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ .
ﻗﺎﻝ ﺑﻨﺎﻧﻲ، ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺩﻭﻣﺎً ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻤُﻤﺎﺭﺳﺔ ‏( ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﺘﺮ ‏) ﻣﻊ ﺃﺧﻄﺎﺀِ ﻭﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻣﻨﺴﻮﺑﻴﻬﺎ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ – ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﺮﻏﺐُ – ﻭﻗﻌﺖ ﻓﻲ ‏( ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘَّﺴﺘُّﺮ ‏) .
ﺃﺧﻴﺮﺍً -
ﺃﻫﻢّ ﺩﺭﺱٍ ﻟﻠﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ :
ﺍﻟﻔﺴﺎﺩُ ﻻ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺠﻴﻨﺎﺕِ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺍﻟﻔﺴﺎﺩُ ﺟﺮﺛﻮﻣﺔٌ ﻋﺎﺑﺮﺓٌ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ، ﻳﺤﺘﺎﺝُ ﺑﻴﺌﺔً ﻣﻮﺍﺗﻴﺔً ﻭﻣﻨﺎﻋﺔً ﺿﻌﻴﻔﺔ، ﺣﺘﻰ ﺗﻔﺘﻚُ ﺑﺎﻷﺟﺴﺎﺩ