ﻣﻨﺎﻇﻴﺮ - ﺯﻫﻴﺮ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ
ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ !
* ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻀﻰ ﺑﺈﺩﺍﻧﺔ ﻭﺇﻋﺪﺍﻡ ﻗﺘﻠﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﺃﺣﻤﺪ ﺧﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻦ ﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻢ ﺗﺤﺪﺙ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ .
* ﺣﺘﻰ ﺟﻬﺎﺯ ‏( ﺍﻟﺠﺴﺘﺎﺑﻮ ‏) ﺃﺷﻬﺮ ﻭﺃﻗﺴﻰ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪ ﻣﺤﺎﻛﻤﺎﺗﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺇﺩﺍﻧﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺈﻋﺪﺍﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻠﻔﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻨﺎﺯﻱ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻲ !
* ﻭﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﻴﺲ ﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻻﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﺍﻥ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺪﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻣﻴﻦ ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺌﺎﺕ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺍﻵﻻﻑ، ﻟﻮ ﺗﻤﺖ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣﻨﺘﺴﺒﻴﻪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﻜﺒﻮﻫﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ‏( ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺍﻟﻤﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﻏﺘﻴﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻹﺑﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ !(
* ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭ ﺿﺪ ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻻ ﻳﻤﺜﻞ ﺇﺩﺍﻧﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﺃﻣﻨﻪ ﻓﻘﻂ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺆﺳﺲ ﺃﻳﻀﺎً ﻟﺘﺮﺳﻴﺦ ﻭﺗﺄﻛﻴﺪ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺗﺠﺎﻫﻠﻬﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎً، ﻭﻫﻲ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺪﻣﻮﻱ ﺍﻟﻤﻮﻏﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺣﺸﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻤﺠﻴﺔ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﻮﺍﺓ ﻟﺠﻬﺎﺯ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺩﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ !
* ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﻳﺠﺐ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻀﺖ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﺗﺠﺮﻳﺪﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻭﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﻭﺻﻼﺣﻴﺎﺕ، ﻷﻧﻬﺎ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ !
* ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻭﻣﻮﻓﻘﺔ ﻟﻮ ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻬﺎﺯ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﺎﻡ 1985 ﻭﻟﻜﻦ ﺿﻴﻖ ﺍﻷﻓﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺇﻟﻰ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺤﻞ ﻭﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﺗﺴﺮﻳﺢ ﻣﻨﺘﺴﺒﻴﻪ .
* ﺍﻵﻥ ﻳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﺎﻛﺲ، ﻓﺒﺪﻻً ﻋﻦ ﺣﻞ ﻭﺗﺼﻔﻴﺔ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺘﺠﺮﻳﺪﻩ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ﻟﺠﻬﺎﺯ ﻟﺠﻤﻊ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻳﺸﻮﺑﻪ ﺧﻄﺄ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻛﺒﻴﺮ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻣﻨﻬﺎ :
* ﺃﻭﻻً : ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻫﻮ ﺟﻬﺎﺯ ﻋﻘﺎﺋﺪﻱ ﻳُﺪﻳﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀﻩ ﺑﻌﻘﻴﺪﺓ ﺣﺰﺏ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻭﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﺃﺩﻧﻰ ﺻﻔﺔ ﻟﻠﻘﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻃﻦ .
* ﺛﺎﻧﻴﺎً : ﻳﻔﺘﻘﺮ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ Professionalism ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻴﺰ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻓﺒﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﺮﺍﻑ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻧﺘﻬﺞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﺩﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺴﻒ ﻭﺍﻟﺘﺮﻫﻴﺐ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﻭﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﻭﻳﺼﻌﺐ ﺍﺟﺘﺜﺎﺛﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻬﺎﺯ ﻇﻞ ﻳﻤﺎﺭﺳﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻤﻨﻬﺞ ﻃﻴﻠﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮﺩ .
* ﺛﺎﻟﺜﺎً : ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺳﺠﻞ ﺣﺎﻓﻞ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻮﺣﺸﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄﻥ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻃﺎﻟﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﻴﺎﺩﺍﺗﻪ ﻭﺃﻏﻠﺐ ﻣﻨﺘﺴﺒﻴﻪ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻫﻞ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎً ﻟﻼﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻓﺘﺢ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺸﻒ ﺍﻟﻨﻘﺎﺏ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﺳﻮﻑ ﻳﻈﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﻭﻣﺴﺘﻤﺮﺓ .
* ﺭﺍﺑﻌﺎً : ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻗﻮﺓ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻗﻮﺍﻣﻬﺎ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ، ﻫﺬﻩ ﺑﺪﻋﺔ ﻟﻢ ﺗﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﺳﻮﺃ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﻫﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ .
* ﺧﺎﻣﺴﺎً : ﻳﻌﻠﻢ ﺍﻟﻘﺎﺻﻲ ﻭﺍﻟﺪﺍﻧﻲ ﺃﻥ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻫﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻹﺳﻔﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻗﻪ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻹﺟﻬﺎﺽ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺃﻛﺒﺮ ﻗﻼﻉ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺨﻠﻔﻬﺎ، ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺠﻬﺎﺯ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺎﻣﻴﺎً ﻟﻬﺎ .. ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺭﺍﺑﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻼﺕ .
* ﺳﺎﺩﺳﺎً : ﻣﻨﺬ ﺇﻧﺸﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﺗﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺍﻧﺤﺮﻑ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﺍﺗﺠﻪ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺇﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻀﻢ ﺍﻟﻤﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺗﻌﺪﻳﻦ ﻭﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﺑﻞ ﻭﺻﻞ ﺑﻪ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺗﻮﺭﻳﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ، ﻭﺃﺻﺒﺢ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﺣﻦ، ﻭﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﺗﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ ﺩﻭﻟﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻪ، ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻛﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻏﻄﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭﻱ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻛﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﺪﺭ ﺃﻣﻮﺍﻻً ﻭﺩﺧﻼً ﺧﺮﺍﻓﻴﺎً ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﻭﺗﺸﻜﻞ ﻣﺼﺪﺭﺍً ﻣﺴﺘﻤﺮﺍً ﻟﻠﻔﺴﺎﺩ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺄﻱ ﺷﻜﻞ ﻛﺎﻥ ﻭﻻ ﺃﺣﺪ ﻳﺪﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻳﻦ ﺗﺬﻫﺐ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻄﺎﺋﻠﺔ .
* ﻫﺬﻩ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻔﺎﻗﻢ ﺃﻣﺮﻩ ﻭﻳﺴﺘﻔﺤﻞ ﺧﻄﺮﻩ ﻭﻳﺘﺤﻮﻝ ﺑﻤﺮﻭﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺀ ﻣﺰﻣﻦ ﻳﺼﻌﺐ ﺍﺳﺘﺌﺼﺎﻟﻪ !..
ﻣﻘﺪﻡ ﺷﺮﻃﺔ ﻡ / ﺣﺴﻦ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ
ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ

ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ - ﺣﻴﺪﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﺷﻔﻲ
ﺣﻤﺪﻭﻙ .. ﺍﻟﺰﻡ ﺩﺍﺭﻙ

ﻣﺎﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ - ﻃﻪ ﻣﺪﺛﺮ
ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺃﻥ ﺗﺼﻴﺐ ﻭﻻ ﺗﺨﻄﺊ ﻭﺃﻥ ﺗﺴﺮﻉ ﻭﻻ ﺗﺒﻄﺊ

ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
ﻳﺎﺳﺮ ﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ
ﻟﻢ ﺗﺴﻘﻂ ﺑﻌﺪ