ﺍﻣﺎ ﻗﺒﻞ
ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﺮﺯﻳﻘﻲ
ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺠﻨﻴﻨﺔ
ﻟﻢ ﺗﺨﺮُﺝ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺼﺪﺍﻡ ﺍﻟﺪﺍﻣﻲ ﻭﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﺆﺳﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺟﺘﺎﺣﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﻨﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭﻻﻳﺔ ﻏﺮﺏ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ، ﻣﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻭﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻭﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﺍﺣﺘﺮﺍﺑﺎﺕ ﺗﺤﺪُﺙ ﻭﺗﻨﺪﻟِﻊ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻭﺍﻫﻴﺔ ﺗﺘﺤﺮّﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﻻﺀﺍﺕ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻭﺗﺘﻬﻴّﺞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﺤﺔ ﺑﻼ ﻣُﺒﺮّﺭ ﻟﺘﻌﺼﻒ ﺑﺎﻟﺴﻼﻡ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻭﺗُﻠﻘﻲ ﺑﺎﻟﺠﻤﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺤﻴﻢ . ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺒﺮﻳﺮ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺠﻨﻴﻨﺔ ﺑﻐﻴﺮ ﺃﻧﻬﺎ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺻُﻮَﺭ ﺍﻟﺘﺨﻠّﻒ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻋﺠﺰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻦ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺻِﻴَﻎ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻠﺘﻌﺎﻳُﺶ ﻭﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﻭﺗﻨﺎﺳﻲ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻈﻞ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﻧﺎﺭﺍً ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺮﻣﺎﺩ ﺗُﻌﺎﻭِﺩ ﺍﻻﺷﺘﻌﺎﻝ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﻏﻠﻮﺍﺋﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻣُﻬﻴِّﺠﺎﺗﻬﺎ، ﻭﻫﺬﻩ ﺳﻤﺔ ﻻﺯَﻣَﺖ ﻛﻞ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﺍﻟﻘِﺒَﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻨﺬ ﺃﻣﺪ ﺑﻌﻴﺪ، ﻋﺠﺰﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻋﻦ ﻛﺒﺢ ﺟِﻤﺎﺣﻬﺎ ﻭﻟﺠْﻢِ ﺃﻭﺍﺭِﻫﺎ .
ﻇﻠّﺖ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔُ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔُ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﻏﺮﺏ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﺗﺘﻤﻴّﺰ ﺇﻳﺠﺎﺑﺎً ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺘﻮﺍﻓُﻖ ﻭﺗﺮﺍﺽٍ ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺭﻣﻮﺯ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺮﺃﺳﻲ ﻭﺑﺪﺭﺟﺔ ﺃﻗﻞ ﻧﺴﺒﻴﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻷﻓﻘﻲ، ﻭﻛﻞ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘِﺒَﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪَﺛﺖ ﺑﻴﻦ ﻣُﻜﻮِّﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻘِﺒَﻠﻴﺔ، ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﻭﺗﺜﻴﺮ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﻭﺗﻨﻔﺦ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﻭﺗﺘﺤﺮﻙ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺑﻤﻨﻄﻖ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺷﻌﻮﺭ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻲ . ﻭﻟﻢ ﺗُﻔﻠِﺢ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋُﻘِﺪَﺕ ﻟﻠﺼﻠﺢِ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺮِّ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺣﻠﻮﻝٍ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﻣﻴﺔ، ﻭﺗﺬﻫﺐ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﻣُﻘﺮّﺭﺍﺕ ﻣﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺃﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ..
ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺑﻞ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ، ﺃﻥ ﻧُﺼﺪّﻕ ﻣﺎ ﻳُﺸﺎﻉ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻥ ﺃﺳﺒﺎﺑﻬﺎ ﻭﺩﻭﺍﻓﻌﻬﺎ ﻻ ﺗﻤُﺖُّ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑِﺼِﻠﺔٍ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣُﺤﺮّﻛﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ .
ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻷﻟﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋَﺼَﻔَﺖ ﺑﺎﻟﺴِّﻠﻢِ ﻭﺍﻷﻣﻦِ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺑﻐﺮﺏ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻫﻲ ﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻠﻮﻝ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻇﺮﻓﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﻞ، ﻓﺒﺴﻂ ﻫﻴﺒﺔ ﻭﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻬﻢ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻟﻜﻨﻪ ﻭﺣﺪﻩ ﻟﻦ ﻳﻮﻓّﺮ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻡ ﻭﻻ ﻳﻨﺰﻉ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻌﺼُّﺐ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ، ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻭﺧﺪﻣﻴﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺻﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺇﺭﺷﺎﺩﻳﺔ ﺗﺜﻘﻴﻔﻴﺔ ﻭﺩﻋﻮﻳﺔ ﻭﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻭﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﻮﺍﺯﻳﺔ ﻟﻮﺃﺩ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻭﻑ، ﺗُﺘَّﺨَﺬ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺣﻘﻦ ﺩﻣﺎﺋﻬﻢ ﻭﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤُﺘﻮﺭِّﻃﻴﻦ ﻭﻣُﺤﺎﻛﻤﺘﻬﻢ ﻣﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﺣﺎﺯﻣﺔ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺒﺮ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻧﺸﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﻈﻠﺔ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻُﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻋﺒﺮ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻻﺯﻡ ﻭﺿﺮﻭﺭﻱ ..
ﻛﺜﻴﺮٌ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮﻥ ﻋﻦ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻬﺎ، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﺘﻨﺎﺳﻮﻥ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻏﺎﺑﺖ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺧﻠَّﻔﺖ ﻓﺮﺍﻏﺎً ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻋﺎﺩﺕ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺓ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺃﺩّﺕ ﺇﻟﻰ ﺿﻌﻒ ﺩﻭﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻟﻌﺒﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﺃﻣﺮﺍً ﻣُﻌﻘَّﺪﺍً ﻭﺻﻌﺒﺎً، ﻣﻊ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺗﻨﺎﻣﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻭﺍﻷﺭﻳﺎﻑ، ﻭﺇﺫﺍ ﺟﺮﺕ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ ﻭﺩﻋﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ، ﻳُﻤﻜِﻦ ﺃﻥ ﻳﺤﺪُﺙ ﻓﺮﻕٌ ﻓﻲ ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ …
ﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﻣﻌﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺑﻌﺾ ﻭﺯﺭﺍﺋﻪ، ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻀﻊ ﺃﻗﺪﺍﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ، ﺃﻭﻻً ﺑﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ، ﻭﺍﻟﻤُﻀﻲ ﻗُﺪﻣﺎً ﻓﻲ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺴﻼﺡ، ﺛﻢ ﻭﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﺍﻟﻐُﺒﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻫﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻮّﻝ ﺇﻟﻰ ﻗﺮﻯ ﺃﻭ ﺃﺣﻴﺎﺀ ﻣُﺨﻄّﻄﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻄﻮﻋﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻌﺚ ﺍﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻭﻓﺮﺽ ﻫﻴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻔﻮﺭﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻭﻟﻎ ﻭﺗﻮﺭّﻁ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻓﺪ ﺃﻳﻀﺎً ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺮُﻕ ﺍﻟﻤُﺜﻠﻰ ﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺳﻠﻄﺔ ﻭﻻﺋﻴﺔ ﻭﻣﺤﻠﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻭﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺇﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ، ﻭﺇﺳﻨﺎﺩ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺴُﺮﻋﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﺑﻄﺎﺀ