ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ - ﺣﻴﺪﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﺷﻔﻲ
ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺴﻴﺔ
ﻗﺒﻞ ﺗﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺴﻴﺔ، ﺗﻠﺰﻣﻨﺎ ﺃﻭﻻً ﻭﻗﻔﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻭﺳﻨﻌﻮﺩ ﻻﺣﻘﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭ ﺃﻣﺲ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻗﺘﻠﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺨﻴﺮ، ﻓﻨﻘﻮﻝ ﻟﻘﺪ ﻟﻘﻲ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻻﻧﺪﺍﻝ ﺍﻟﻮﺣﻮﺵ ﺟﺰﺍﺀﻫﻢ ﺟﺮﺍﺀ ﺟﺮﻳﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺒﺸﻌﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻘﻲ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﺑﻌﻴﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻭﻧﻌﻨﻲ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻷﺭﺯﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﻠﻼﺗﻴﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺑﺮﺭﻭﺍ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﺒﺸﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺠﺮﺩ ﺗﺴﻤﻢ ﻟﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﻭﺟﺒﺔ ﻓﻮﻝ ﺑﺎﻟﺠﺒﻨﺔ .. ﺑﺎﻟﺠﺒﻦﺓ ﻳﺎ ﺟﺒﻨﺎﺀ ..
ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﺗﻮﻟﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎً ﺧﺎﺻﺎً ﺑﺎﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺗﺒﺬﻝ ﻣﺎ ﻭﺳﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺪ ﻻﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﺨﻔﻴﻀﻬﺎ ﺍﺫ ﻻ ﻗﺒﻞ ﻟﻬﺎ ﺑﺴﺪﺍﺩﻫﺎ ﻟﺤﺠﻤﻬﺎ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻼﻣﺲ ﺍﻟﺴﺘﻴﻦ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻟﻜﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻵﻥ ﺗﺘﺠﺎﻫﻞ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺩﻳﻮﻧﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﻻ ﺗﻮﻟﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺩﻋﻚ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺼﻔﻴﺘﻬﺎ، ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻻ ﻳﻘﻞ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻭﻇﻞ ﻓﻲ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ، ﺳﻮﺍﺀ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻭ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻭ ﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻋﺒﺮ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺷﻬﺎﻣﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﺕ ﻣﺮﺩﻭﺩﻫﺎ ﻳﺘﺼﺎﻋﺪ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ ﻟﻌﺎﻡ، ﻓﺎﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻏﺎﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺑﺸﻘﻴﻬﺎ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻭﺩﺍﺧﻠﻲ، ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ‏) Government debt ‏( . ﻛﻤﺎ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻫﻮ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﻃﺎﺭﺋﺔ ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ، ﻭﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ..
ﻭﺗﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺳﺪﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻓﻲ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺎﺕ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﺘﻤﺘﻨﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﺄﺩﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ، ﻫﺬﺍ ﻏﻴﺮ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﺓ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﻔﻂ، ﻭﻏﻴﺮ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺍﻛﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﻣﺜﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﺍﻻﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﺛﺮﺕ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺧﻄﺮ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ، ﻭﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﺮﻓﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻨﺪﺣﺮ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﺑﻠﻐﺖ ﺟﻤﻠﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺃﻋﻮﺍﻡ ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﺸﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﻫﺬﻩ ﺑﻼﺷﻚ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻭﻣﺰﻋﺠﺔ، ﺑﻞ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺪﺩ ﻟﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻋﻼﻧﺎﺗﻬﺎ، ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻛﺜﻴﺮ ﻭﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﻣﺠﺮﺩ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻟﻠﺘﻮﺿﻴﺢ، ﻭﺗﻀﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺟﻨﺒﺎ ﺍﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﺤﻜﻮﻣﻰ ﻣﺎﺩﺓ ﻳﺒﻘﻰ ﻟﺤﻴﻦ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻳﺎﺕ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻭﺩﻯ ﺑﻬﻢ ﻋﺠﺰﻫﻢ ﻋﻦ ﺳﺪﺍﺩ ﺩﻳﻮﻧﻬﻢ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﺠﻦ، ﻭﻟﻜﻦ ﻷﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﻗﻮﻟﺔ ﺷﻬﻴﺮﺓ ﻟﻠﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺳﻮﺩﺍﻧﻲ ﺟﻮﻥ ﻗﺮﻧﻖ ﺩﻱ ﻣﺒﻴﻮﺭ ‏) ﻳﻮﻡ ﻭﺍﺣﺪ ﺷﻔﺘﻮ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﺸﻲ ﻳﺼﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ‏( ، ﻭﻟﻌﻠﻪ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻇﻠﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪﺓ ﺣﺮﺓ ﻃﻠﻴﻘﺔ ﻭﻃﻔﻘﺖ ﺗﺴﺘﺪﻳﻦ ﺑﺎﻧﻄﻼﻕ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻄﺎﻟﻬﺎ ﻣﺎﺩﺓ ‏) ﻳﺒﻘﻰ ﻟﺤﻴﻦ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ‏( ، ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻭﻥ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻟﻜﺎﻧﺖ ﺍﻵﻥ ﺗﺘﺮﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻴﺨﺔ ﺳﺠﻨﺎﺀ ‏) ﻳﺒﻘﻰ ﻟﺤﻴﻦ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ‏( ..
ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ