ﺑﻼ ﺣﺪﻭﺩ - ﻫﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ
ﻋﻮﺩﺓ ﻗﻮﺵ ﺑﺎﻻﻧﺘﺮﺑﻮﻝ
ﺣﻤﻠﺖ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻷﻣﺲ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗﺎﺝ ﺍﻟﺴﺮ ﺍﻟﺤﺒﺮ، ﻋﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻹﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺻﻼﺡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻗﻮﺵ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ‏( ﺍﻹﻧﺘﺮﺑﻮﻝ ‏) ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻞ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺗﺪﻭﻳﻦ ‏( 4 ‏) ﺑﻼﻏﺎﺕ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪﻩ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﻼﻍ ﺟﻨﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ، ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺃﻳﻀﺎً ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺰﻋﻴﻢ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﻛﻮﺷﻴﺐ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‏( 51 ‏) ﻣﺘﻬﻤﺎً ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻋﻄﻔﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺖ ﺑﺎﻹﻗﻠﻴﻢ ﻣﻨﺬ 2003 ﻡ، ﺍﻟﺤﺒﺮ ﻧﻮﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺑﺪﺃ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻣﻊ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻬﺒﻬﺎ ﺭﻣﻮﺯ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﺣﻮﻟﻮﻫﺎ ﻟﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻓﺘﺢ ﻛﻞ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺮﻣﻮﺯ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻔﻈﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ‏( 400 ‏) ﻗﻀﻴﺔ ﻓﺴﺎﺩ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻨﻬﺮﻱ . ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺭﻏﻢ ﺗﺄﺧﺮﻫﺎ ﺇﻻ ﺍﻧﻬﺎ ﺗﺆﻛﺪ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺪﻉ ﻣﺠﺎﻻً ﻟﻠﺸﻚ ‏( ﺍﻧﻪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺑﺪﺕ ﻳﺎﺩﺍﺏ ‏) ، ﻭﺃﻥ ﻣﺎ ﺗﺨﻮﻓﻨﺎ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻦ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺃﺟﻬﺰﺗﻬﺎ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﺔ، ﻭﺃﺛﺒﺖ ﺃﻳﻀﺎً ﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺼﺎﻥ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻤﺪﻭﻙ، ﻷﻧﻪ ﺳﻴﺰﻳﻞ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻜﻮﻙ ﻭﻳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺮﺝ ﻷﺟﻠﻬﺎ ﻭﺿﺤﻰ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﻡ ﻭﺍﻟﺪﻣﻮﻉ . ﻓﻔﺘﺢ ﻣﻠﻒ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻭﺣﺪﻩ ﻛﻔﻴﻞ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻟﻨﺼﺎﺑﻬﺎ ﻭﺳﻴﺒﻌﺪ ﺷﺒﺢ ﻓﺼﻞ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﺳﺘﺘﻼﺷﻰ ﻣﻌﻪ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻐﻴﻀﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺠﺢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﺗﺮﺳﻴﺨﻬﺎ، ﻟﻴﻌﻮﺩ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺒﺐ ﻟﻠﺜﻮﺍﺭ، ‏( ﻳﺎ ﻋﻨﺼﺮﻱ ﻭﻣﻐﺮﻭﺭ، ﻛﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ‏) ، ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻦ ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺭﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻣﻮﺍﻃﻨﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻘﺪ ﺍﻻﻻﻑ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺋﻪ، ﻭﺗﺸﺮﺩ ﻭﻧﺰﺡ ﺍﺿﻌﺎﻓﻬﻢ، ﻭﻋﺎﺵ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﺃﺳﻮﺃ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻳﺼﻌﺐ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻬﺎ . ﺍﻣﺎ ﻓﺘﺢ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻔﻈﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻓﻤﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﺟﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺛﺖ ﻓﺴﺎﺩﺍ ﻭﻻ ﺯﺍﻝ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻳﻘﺪﺳﻬﺎ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻧﻬﺒﻪ ﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻻﻧﻌﺎﺷﻬﺎ، ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺍﺿﺎﻓﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺿﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺭﻫﻖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻟﺜﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮﺩ، ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﻨﻬﺮﻱ، ﻭﻫﺬﻩ ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺗﺼﻞ ﺗﻬﻤﺘﻬﺎ ﻟﻠﺨﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ، ﻓﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺩﻣﺎﺭ ﻳﺼﻌﺐ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﻓﻲ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻫﻲ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻓﺘﺤﻬﺎ ﺍﻵﻥ ﻣﺆﻛﺪ ﺳﻴﻀﺎﻋﻒ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻡ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻭﺳﻴﺠﻌﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﺩﺍﺋﺒﺔ ﻟﻜﺸﻒ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺃﻗﻮﻯ، ﻭﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻦ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺣﻔﻈﻪ ﻟﻜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ، ﻓﻤﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﻳﺮﻗﻰ ﺃﻳﻀﺎً ﻟﻠﺨﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﻭﻣﻮﺍﻻﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ . ﺍﻣﺎ ﻓﺘﺢ ﻣﻠﻒ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻝ ‏( 25 ‏) ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺳﻠﻬﺎ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﻉ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ ﻟﻌﺪﺓ ﺟﻬﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﺳﻴﻘﻮﺩ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ ﺟﻬﺎﺕ ﻭﺭﺩ ﺍﺳﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻲ ﻳﻮﺳﻒ . ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺇﺳﻜﺎﺕ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺑﺤﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺋﺤﺔ ﻣﻦ ﻓﻠﻮﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻗﻂ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺪﻋﺖ ﺭﺅﻭﺳﻨﺎ ﺑﻨﺰﺍﻫﺔ ﺷﻴﻮﺥ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺧﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺣﺴﺐ ﺯﻋﻤﻬﻢ . ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺳﺘﺠﺒﺮ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻭﺟﺪﻳﺔ ﻭﺣﺴﻢ ﻟﺘﻔﻜﻴﻚ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺍﻓﺮﺍﻏﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺨﺮ ﻓﻲ ﻋﻈﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ . ﺃﻣﺎ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻓﻬﻲ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﻣﺪﻳﺮ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻻﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺻﻼﺡ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﻗﻮﺵ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ‏( ﺍﻹﻧﺘﺮﺑﻮﻝ ‏) ، ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﺳﻴﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﺍﺳﻌﺎً ﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺭﺑﻴﻦ ﻣﻤﻦ ﺷﺎﺭﻛﻮﺍ ﻓﻲ ﻗﺘﻞ ﻭﺗﺸﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﻧﻬﺐ ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ، ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻬﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻻﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻄﺎ، ﻭﺍﺷﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻭﺷﺮﻛﺎﺋﻬﻢ ﻭﻃﺎﺭﻕ ﺣﻤﺰﺓ ﻭﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﻂ ﺍﻟﺴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﺑﺎﻟﺠﺒﻦ ﻭﺍﻟﺨﻮﻑ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻓﺮﺕ ﻭﺟﻠﺔ ﻣﻦ ﻏﻀﺒﺔ ﺍﻟﺤﻠﻴﻢ . ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺍﻟﺤﺒﺮ ﺍﻥ ﺗﺮﻓﻊ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺒﻌﺎﺕ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎً ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﺍً ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮﺩﻩ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺭﻣﻮﺯﻩ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ ﻟﻪ ﺷﻜﺮﺍً ﻣﻮﻻﻧﺎ، ﻓﻘﺪ ﻗﻤﺖ ﺑﻮﺍﺟﺒﻚ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﻤﻞ ﻭﺟﻪ، ﻭﺗﺒﻘﻰ ﺍﻥ ﺗﺘﻀﺎﻓﺮ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺃﻳﻀﺎً ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﻔﻮﻋﺔ ﺑﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺗﻬﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺛﺒﺖ ﺗﺠﺎﻭﺯﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻻﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ . ﻭﻻ ﺯﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﺤﻔﺎﺋﻴﻴﻦ ﻣﻤﻦ ﻓﺸﻠﻮﺍ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺟﺪﺍﺭﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﻨﺼﺐ ﻭﺛﻘﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ .
ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ