ﺑﺪﺃﺕ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﺗﻄﻞ ﺑﺮﺃﺳﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2011 ﺑﺜﻠﺜﻲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻨﻔﻄﻲ، ﻭﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻟﻠﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﺴﺪ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﻋﺒﺮ ﻭﺿﻊ ﺭﺳﻮﻡ ﺑﺎﻫﻈﺔ ﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ، ﻭﻗﻄﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ .
ﻭﻣﺆﺧﺮﺍً، ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻟﺬﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺿِﻒْ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻓﻲ ﺿﺒﻂ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ، ﻭﺇﻧﻔﻼﺕ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺮﺓ، ﻭﺗﺠﺰﺋﺔ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﺗﺘﻌﻤﺪ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻋﺒﺮ ﺩﻓﻊ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﻣﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ، ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﺸﺮﺗﻪ ﺻﺤﻴﻔﺔ “ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ” ﺧﻼﻝ ﻭﻗﺖٍ ﺳﺎﺑﻖ .
ﻭﺇﺯﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ، ﺗﺒﺮﺯ ﻋﺪﺓ ﺣﻠﻮﻝ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﻞ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ، ﻫﺬﻩ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ .
/1 ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﻼﻙ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻﺳﻄﻮﻝ ﻧﻘﻞ ﺿﺨﻢ، ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ “ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ” ، ﻭﻟﻪ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻞ ﻭﺣﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .
/2 ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻣﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﺨﻠﻖ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻭﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻣﻊ ﺧﻔﺾ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻋﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ “ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ” ﻣﺨﺎﻓﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺎﻝ ﺍﻻﺯﺩﺣﺎﻡ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ .
/3 ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ
ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺳﻴﺌﺔ ﺍﻟﺼﻴﺖ، ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﻮﻗﻒ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ، ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻣﺎﻡ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻹﻏﺮﺍﻕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﻘﻄﻊ ﻏﻴﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺧﺮﻭﺝ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺭﻓﻊ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ، ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻇﻞ ﻳﺪﻓﻊ ﻓﺎﺗﻮﺭﺗﻪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻋﺒﺮ ﻗﻔﺰﺍﺕ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺑﻤﺘﻮﺍﻟﻴﺔ ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ .
/4 ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺔ ﺣﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻨﻬﺮﻱ
ﻃﻴﻠﺔ ﻋﻤﺮﻫﺎ، ﺃﺟﺎﺩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ، ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻧﻤﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻤﻠﻲ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻨﻬﺮﻱ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ، ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺯﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻜﺔ ﺣﺪﻳﺪ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ .
/5 ﺿﺒﻂ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻛﺎﻥ ﺟﻴﺪﺍً، ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺑﺎﻟﺬﻫﺎﺏ ﺗﻠﻘﺎﺀ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺷﺮﻃﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ، ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﻌﻪ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ “ ﻻ ﺑﺄﺱ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻘﻨﻴﺔ ”GPRS ﻭﻭﺿﻊ ﻣﻠﺼﻘﺎﺕ ﺗﺒﻴﻦ ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ، ﻭﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺻﺎﺭﻣﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ، ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﻮﺍﻓﺰ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﺗﻜﺒﻴﺪﻫﻢ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ .
ﻭﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، ﻓﺈﻥ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺑﺸﺪﺓ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺗﺴﻴﺲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ، ﻣﻊ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﺔ