ﻃﺎﻟﺐ “ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ” ﺑﺎﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ، ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ، ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺣﻮﺍﺭ ﻣﻊ “ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ” ﻭﻫﻮ ﻛﻴﺎﻥ ﻧﻘﺎﺑﻲ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﻳﻘﻮﺩ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺭﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ، ﻭﻣﺸﻴﻌﻲ ﺍﻟﻔﺘﻦ ﺑﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .
ﻭﺩﺧﻞ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﻗﺒﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ، ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ .
ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺗﺠﻤﻊ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺗﻼﻩ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻤﺠﺪ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﻔﻲ ﺑﺎﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺈﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ “ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ .”
ﻭﺃﻛﺪ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻤﺆﺗﻤﺮ 17“ ﻧﺎﺋﺒﺎً ” ﺃﺣﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻋﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﺍﻟﻤﺴﻨﻮﺩﺓ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﻊ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﻦ ﻋﻨﻪ ﻟﺘﻼﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺐ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ : “ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺣﻖ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻟﻜﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﺨﺮﻳﺐ .”
ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻟﻘﻲ 29 ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺣﺘﻔﻬﻢ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺑﺘﺪﺭﺕ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺩﺍﺓ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺛﻢ ﻣﺎ ﻟﺒﺜﺖ ﺃﻥ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺮﺣﻴﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ .
ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ “ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻓﺾ ﺷﺮﺍﻛﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ .”
ﻭﺃﻣﻦَّ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻭﺣﻴﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﻃﺎﻟﺒﻮﺍ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺰﺝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﻢ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﻌﻠﻨﻮﻥ ﻭﻗﻮﻓﻬﻢ ﺍﻟﻼﻣﺤﺪﻭﺩ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭﻋﻴﺶ ﻛﺮﻳﻢ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .
ﻭﺷﺪﺩ ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻗﺮﻓﺔ، ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺟﻠﻮﺱ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻊ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻟﻤﺤﺎﻭﺭﺗﻪ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻨﺎﺯﻻﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻤﻨﺴﺤﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ .