ﻟﻴﻨﺎ ﻳﻌﻘﻮﺏ : ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﺍﻟﻔﻴﻠﻢ ﺍﻟﻬﻨﺪﻱ


ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺀ، ﻟﻢ ﺃﺳﺘﺤﺴﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﺈﻋﻔﺎﺀ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻪ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﻢ .
ﺗﺒﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺫﻫﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ – ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻭﻥ – ﻛﺄﻥ ﺑﻪ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻭﺟﻮﺩ “ ﺳﺘﺎﻑ ” ﻣﺆﻫﻞ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻠﻔﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺜﺮﺓ ﻭﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ، ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺙ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻫﻨﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ .
ﺳﺎﺭﻋﺖ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻋﺠﺰﺕ ﻋﻦ ﺗﺘﺒﻊ “ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ” ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ “ ﻭﺭﻗﺔ A3 ” ﺃﻭ ﺧﻤﺴﺔ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺭﺳﻢ ﺑﻴﺎﻧﻲ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﺪﺩ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺒﻨﻚ .
ﺗﺨﻴﻠﻮﺍ .. ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ، ﻭﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻆ، ﻭﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ، ﺛﻢ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﻱ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ، ﻭﻛﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻳﺮﺃﺱ ﻗﻄﺎﻋﺎ ﺑﻪ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ، ﻭﻟﻜﻞ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻣﺪﻳﺮ ﻭﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ، ﻭﺗﺘﻔﺮﻉ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻭﻟﻜﻞ ﻗﺴﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ، ﻳﺘﺨﻠﻞ ﻫﺆﻻﺀ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻣﻨﺼﺐ “ ﻣﺴﺎﻋﺪ ” ﻭﻭﻇﺎﺋﻒ ﺃﺧﺮﻯ .
ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺭﻗﺔ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﻤﺮ ﻋﺒﺮ ﻫﺬﺍ “ ﺍﻟﺴﻴﺴﺘﻢ ” ﺍﻟﻌﻘﻴﻢ .. ﻛﻢ ﺳﻨﺔ ﺿﻮﺋﻴﺔ ﺗﺤﺘﺎﺝ؟ !
“ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ؟ ..” ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ، ﻭﺗﺨﺮﺝ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻫﺰﻳﻠﺔ، ﻣﺘﺨﺒﻄﺔ ﻭﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺔ، ﺗﺘﺮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺍﻫﺎ ﺍﻷﻋﻤﻰ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺼﻴﺮ، ﻭﺗﻤﺴﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻮﺍﻣﺶ ﻭﺻﻐﺎﺋﺮ ﺍﻷﻣﻮﺭ؟
ﺩﻋﻜﻢ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ .. ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻭﻧﺎﺋﺒﻴﻪ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻪ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻭﺭﺅﺳﺎﺀ ﺃﻗﺴﺎﻣﻬﻢ ﻭﻣﻮﻇﻔﻴﻬﻢ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﻟﻮﺍﺋﺢ ﻳﺤﻔﻈﻮﻧﻬﺎ ﻋﻦ ﻇﻬﺮ ﻏﻴﺐ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‏( 46 ‏) ﻣﻦ ﻟﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺗﻘﻮﻝ : ‏( ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻷﻱ ﺷﺨﺺ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺋﻴﺴﺎً ﺃﻭ ﻋﻀﻮﺍً ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻣﺪﻳﺮﺍً ﻋﺎﻣﺎً ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﺍً ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﺼﺮﻑ ﺃﻭ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺃﻱ ﻣﺼﺮﻑ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻪ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺑﺄﻋﺒﺎﺀ ﺃﻱ ﻣﻨﺼﺐ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﺧﺮ ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ‏).
ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﺴﻤﻮﺣﺎً ﻟﻠﺒﻨﻚ، ﺭﻏﻢ ﺗﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻣﺞ ﺑﻴﻦ ﻭﻇﻴﻔﺘﻴﻦ؟ !
ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﻳُﻤﻨﺢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻟﻠﺒﻌﺾ ﻭﻳُﺮﻓﺾ ﻟﻠﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ؟ !
ﺇﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﺷﺒﻪ ﺑﺄﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺻﺤﻴﻔﺔ، ﻭﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺃﺧﺮﻯ !
ﻟﻘﺪ ﺳﻤﺢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻪ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺻﺎﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺃﻥ ﻳﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﻧﺎﺋﺒﺎً ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺑﻨﻚ ﺁﺧﺮ ..
ﻭﻟﻠﺒﺎﻗﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻀﻮﻱ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺋﻴﺴﺎً ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺑﻨﻚ، ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺒﻨﻚ ﺁﺧﺮ ..
ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺗﻄﻮﻝ !
ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺑﻪ ﺗﺮﻫﻞ ﻭﺍﺿﺢ، ﻳُﺠﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﻭﻳﺘﻌﻨﺖ ﻭﻳﺴﺘﺨﻒ ﺑﻤﻦ ﻳﺸﺎﺀ .. ﻳﺘﺨﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﻳﺘﺮﺍﺟﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺮﻣﺶ ﻟﻪ ﺟﻔﻦ .
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻘﻤﺢ، ﻭﺗﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ .. ﺃﻟﺰﻡ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﻳﻦ ﺑﺒﻴﻊ %25 ﻣﻦ ﺣﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺗﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ .
ﺳﻤﺢ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺘﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ ﻭﺃﻟﺰﻣﻬﺎ ﺑﺒﻴﻊ %30 ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺛﻢ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ %50 ﻭﺃﻟﻐﻰ ﻛﺎﻟﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﻌﻠﻨﺎً ﻋﻦ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ .
ﻧﺤﺘﺎﺝ ﻵﻻﻑ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻟﻨﺴﺮﺩ ﺇﺧﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ