:
ﻓﻲ ﺧﻀﻢ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻜﺜﻴﻒ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻧﻘﻠﺖ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺃﻥَّ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎً ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗﻤﺎﺷﻴﺎً ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻭﺃﻥَّ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺳﻮﻑ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺃﻳﻀﺎً ﻛﺄﺣﺪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ .
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥَّ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺃﺻﺒﺢ ﺷﺒﻪ ﻣﻮﺣﺪ، ﻻ ﺣﺪﻳﺚ ﺳﻮﻯ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ، ﻟﻜﻦ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺨﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻓﻲ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻓﺎﻗﺪﺓ ﻟﻠﻤﺼﺪﺍﻗﻴﺔ، ﻟﻤﺎﺫﺍ؟
ﻫﻞ ﺗﺬﻛﺮﻭﻥ، ﻋﻘﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺍﻣﺘﻸﺕ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺑﺈﻋﻼﻥ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺗﺤﺚ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻟﻠﺘﻘﺪﻡ ﺑﺈﺑﺮﺍﺀ ﺫﻣﻤﻬﻢ .. ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ، ﻟﻴﺴﺖ ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﺛﻢ ﺍﺧﺘﻔﻰ، ﻭﺍﺧﺘﻔﺖ ﻣﻌﻪ ﺇﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺬﻣﺔ، ﻟﻜﻦ ﺭﺑﺤﺖ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻉ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ .
ﻟﻢ ﺗﺨﺮﺝ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﻟﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻋﻦ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﻮﺍ ﻟﻺﻋﻼﻥ ﻭﺃﻛﻤﻠﻮﺍ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺇﺑﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻣﺔ، ﺃﻡ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻟﻠﺼﺤﻒ ﻧﻈﻴﺮ ﺍﻹﻋﻼﻥ؟
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻭﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻜﺮﻱ ﺣﺴﻦ ﺻﺎﻟﺢ، ﻭﺯﻋﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ‏( ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ‏) ﻟﻠﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺠﺪﺩ، ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺇﺑﺮﺍﺀ ﺫﻣﺔ .. ﻭﻗﺒﻞ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺄﻳﺎﻡ، ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻣﻤﺜﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺇﺑﺮﺍﺀ ﺫﻣﺔ .
ﺇﺑﺮﺍﺀ ﺫﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﻊ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺫﺍ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺇﺑﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻋﻘﺐ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻝ .. ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺇﺑﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﻳﻘﻮﺩﻧﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ .. ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﺓ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺃﻥَّ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺗﻈﻞ ﻣﺆﺭﺷﻔﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻒ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺷﻴﻒ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ .
ﻗﺒﻞ ﺃﻳﺎﻡ، ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻧﺎﻓﻊ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﻓﻊ، ﺍﻛﺘﻔﻰ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﺸﺒﻬﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻘﺎﻃﻊ، ﺍﻟﺸﺒﻬﺎﺕ ﻓﻘﻂ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﺀﻟﺔ .
ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ، ﻛﺎﻥ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﻳﺒﺪﻱ ﺩﻫﺸﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺗﺠﺎﻩ “ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ” ، ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺮ ﻣﺴﺆﻭﻻً ﻭﺍﺣﺪﺍً ﻗُﺪﻡ ﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ، ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻫﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﺴﻠﻢ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻘﺪﻡ ﺧﻄﻮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ .
ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺛﺎﺭﺕ ﻭﻣﻸﺕ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ، ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺭﺍﺝ “ ﺧﻠﻮﻫﺎ ﻣﺴﺘﻮﺭﺓ ” ﻟﻢ ﻳُﻘﺪﻡ ﺃﺣﺪ ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ، ﺑﻞ ﺭﺑﻤﺎ ﻳُﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻲ .
ﺍﻵﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺎﺋﻖ ﻛﺒﻴﺮ ﻳﻘﻒ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺎﺕ، ﺣﺼﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃُﺭﺟﻊ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺇﺟﺎﺯﺗﻪ، ﺗﻢ ﺇﺭﺟﺎﻋﻪ ﻓﻘﻂ ﻟﺴﺤﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ .
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺣﺘﻰ ﺗﺰﺭﻉ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻫﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻓﻌﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺿﺪ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻓﻌﻞ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ، ﺗﺤﺘﺎﺝُ ﺇﻟﻰ ﻓﻌﻞ ﺿﺨﻢ ﺑﻀﺨﺎﻣﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻜﻞ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻨﻪ