استمر التحالف الذي تقوده السعودية في النزاع المسلح الطويل في اليمن في التورط في جرائم حرب وانتهاكات خطيرة أخرى للقانون الدولي (انظر مدخل اليمن).

حرية التعبير وتكوين الجمعيات
بعد فترة هدوء قصيرة في محاكمات المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين خلال قمة مجموعة العشرين التي ترأستها المملكة العربية السعودية في نوفمبر / تشرين الثاني 2020 ، استأنفت السلطات المحاكمات العقابية ، لا سيما أمام المحكمة الجزائية المتخصصة ، لأي شخص عبر عن آراء تنتقد الحكومة أو آراء مخالفة لآراء الحكومة حول التطورات الاجتماعية والاقتصادية أو السياسية في البلاد. حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على أشخاص بأحكام سجن شديدة بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان والتعبير عن آراء معارضة ، بما في ذلك على تويتر. كما فرضت شروطًا تقييدية على الأفراد المفرج عنهم بعد قضاء عقوباتهم ، بما في ذلك حظر السفر والأمر بإغلاق حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

في مارس / آذار ، شددت المحكمة الجزائية المتخصصة عقوبة السجن البالغة 14 عاما التي كان محمد العتيبي ، العضو المؤسس لاتحاد حقوق الإنسان ، وهو منظمة حقوقية مستقلة ، يقضيها بالفعل لمدة ثلاث سنوات. استند حكمه فقط إلى عمله في مجال حقوق الإنسان ، بما في ذلك تشكيل منظمة لحقوق الإنسان.

في أبريل / نيسان ، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على عبد الرحمن السدحان ، الذي يعمل في جمعية الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة الرياض ، بالسجن لمدة 20 عامًا وحظر سفر لاحق لمدد متساوية. كانت الأدلة المقدمة ضده عبارة عن تغريدات ساخرة وانتقادية حول السياسات الاقتصادية للحكومة وشكل الحكم ، والتي وجهت إليه ، من بين أمور أخرى ، "إعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام والقيم الدينية" و "الإساءة إلى النظام العام والقيم الدينية". مؤسسات الدولة والمسؤولين ونشر شائعات كاذبة عنهم ”.


المصدر
مكاتب محاماة للتدريب