ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺑﻼﻍ ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻚ ﺻﻼﺡ ﻣﻨﺎﻉ
ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻟﻢ ﻳﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺸﻄﺐ ﺍﻟﺪﻋﻮﺉ
ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ : ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻢ ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻣﺮ ﺑﺸﻄﺐ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻭ ﺍﻣﺮ ﺍﻟﻘﺒﺾ
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎ ﻟﻤﺎ ﺭﺷﺢ ﻓﻰ ﺍﻷﺳﺎﻓﻴﺮ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺍﻟﺬﻯ ﺗﻢ ﻗﻴﺪﻩ ﺿﺪ ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ / ﺻﻼﺡ ﻣﻨﺎﻉ _ ﺗﺆﻛﺪ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻪ ﻣﺎﻳﻠﻰ :
١ . ﺗﻢ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺪﻋﻮﻱ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﺷﻜﻮﻱ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻪ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﻪ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﻪ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺎﻛﻲ ، ﻭﺗﻢ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺸﻜﻮ ﺿﺪﻩ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﻣﻌﻪ ،ﻭﺗﺪﻭﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻭﺩﻭﻥ ﻗﻴﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ .
٢ . ﺗﻢ ﺍﻻﻓﺮﺍﺝ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﺫ ﺍﻥ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﻩ ١٥٩ ﻭﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻱ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ١٠٨ / ١٠٩ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﻪ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩١ .
٣ . ﻟﻢ ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻣﺮﺍ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺃﻭ ﺷﻄﺐ ﺍﻟﺪﻋﻮﻱ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﻪ .
٤ . ﺳﺠﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻮ ﺿﺪﻩ ﺇﺣﺘﺠﺎﺟﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻷﻥ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﻗﺎﻡ ﺑﻔﺘﺤﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﻧﻴﺎﺑﻪ ﻭﻟﻴﺲ ﻭﻛﻴﻞ ﻧﻴﺎﺑﻪ ﺃﻗﻞ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻤﺎ ﺣﺮﻣﻪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻰ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ . ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻼﺋﺤﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺎﺕ ﻓﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻪ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻔﺤﺺ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
٥ . ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺑﻌﺪ ﻭﻟﻢ ﻳﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺸﻄﺐ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﻪ ﻭﻋﻨﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪ ﻳﺘﺮﻙ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﻟﺘﻮﺻﻲ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﺗﺮﻯ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻥ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻷﺳﺎﻓﻴﺮ ﺃﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻭﻳﻀﻴﺮ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ .
ﺇﻥ ﻋﻼﺝ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﺘﺤﺮﻳﻚ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﻪ ﻭﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻓﻰ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻳﺤﻜﻤﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻣﺮﺍ ﻣﺘﺮﻭﻛﺎ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ .
ﺗﺆﻛﺪ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺳﻮﺍﺳﻴﺔ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻔﻴﺼﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ