ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻔﻜﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻳﻨﺘﻘﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻳﻜﺘﺐ :
ﻇﻞَّ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢِّ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ . ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤُﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺮَّﺿﺖ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤُﺴﺘﻘﻠّﺔ ﻋﺒﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ؛ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻇﻞَّ ﺣﺎﺿﺮﺍً ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ ﺍﻟﻤُﻨﺼﺮﻣﺔ، ﻳﻜﺸﻒ ﺗﻌﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗُﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔٍ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ .
* ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻣُﻨِﻊَ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﻋﺪﺩٍ ﻛﺒﻴﺮٍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ، ﺑﺄﻭﺍﻣﺮ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ، ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﺗﻼﻋﺐٌ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﺩٍ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳُﺴﻤَﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ .
* ﺃﻳﻀﺎً ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﺗﻘﻠﻴﻢ ﺃﻇﺎﻓﺮ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻟﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﻣُﻌﻈﻢ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﻜﺸﻔﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻻ ﻳﺘﻢُّ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺘﻢ ﺣﻔﻈﻬﺎ .
ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤُﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻦ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪﻳﻦ .
* ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳَﻜﺸِﻒ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﻫﻮ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻫﺬﺍ . ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻣُﺸﺮَﻋﺔً، ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺣﺮﺓً، ﻭﺍﻟﺸﻌﺐ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﻳﻦ ﺍﺧﺘﻔﺖ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ، ﺗﺄﺧَّﺮ ﻧﺸْﺮُ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤُﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
* ﻧﺸﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤُﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻃﺮﺣﻪ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﻫﻮ ﺣﻖٌّ ﺃﺻﻴﻞٌ ﻟﻜﻞِّ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ، ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳُﻨﻔَّﺬ ﻓﻮﺭﺍً .
* ﻻﺣﻈﺖُ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﻬﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ، ﺍﻟﻨﻘﺺَ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮَ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﻔﺼﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤُﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ؛ ﻭﻷﻧﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭﺇﻛﻤﺎﻝ ﻛﺎﺩﺭﻫﺎ ﻭﺗﺪﺭﻳﺒﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﺘَّﺴﻖ ﻣﻊ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ؛ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﻜُﻞِّ ﺍﻟﻤُﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗُﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﺎ، ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻈﻞَّ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ