ﻣﻨﺎﻇﻴﺮ - ﺯﻫﻴﺮ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ
ﺣﺘﻰ ﻧﻔﻬﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ !
* ﺃﻋﻮﺩ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﻟﻰ ‏( ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ‏) ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻟﻤﻦ ﺍﺳﺘﻌﺼﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺃﻣﺲ !
* ﻧﺺ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ‏( ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺇﻻ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ‏) ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ ‏( ﺍﻟﺘﻮﺍﺟﺪ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺳﻴﻂ ﻣﺤﻠﻰ ‏) ، ﻭﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻛﻞ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ !
* ﺃﺗﺠﺎﻭﺯ ﺭﻛﺎﻛﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ، ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺟﺪﺍ، ﻟﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺃﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺇﻻ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﻭﺍﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ، ﺃﻭ ﺻﺎﺭﺕ ﻣﺜﺎﺭﺍ ﻟﻠﺠﺪﻝ ﻭﺇﺿﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻳﺎﺕ، ﻭﺃﻋﻮﺩ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻰ ﻋﺒﺎﺭﺓ ‏( ﺍﻟﺘﻮﺍﺟﺪ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ‏) ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ، ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻨﺺ، ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻘﻂ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﻮﺍﻕ ﺣﺘﻰ ﻟﻤﺠﺮﺩ ﺍﻟﻨﺰﻫﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﻮﻕ .. ﻭﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻱ ﺷﺮﻃﻲ، ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﺿﺒﻂ ﺃﻱ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﺑﺴﺒﺐ ‏( ﻭﺟﻮﺩﻩ ‏) ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺃﻱ ﻋﻤﻞ ﺗﺠﺎﺭﻯ . ﻫﺬﺍ ﻭﺭﺍﺩ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪﺍ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻘﺼﻮﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻗﺼﻰ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻭﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﺒﺎﺱ ﻭﺳﻮﺀ ﺍﻟﻔﻬﻢ !
* ﻗﻠﺖ ﺃﻣﺲ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻏﻴﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﻷﻧﻪ ﻳﺤﺮﻡ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﻨﺲ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻭﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺯﻣﻦ ﺍﻭ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻳﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻨﺴﻴﻦ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ‏( ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ‏) ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻷﻥ ﺍﻷﻡ ﺃﻭ ﺍﻷﺏ ﺳﻮﺩﺍﻧﻲ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻮﻟﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﻳُﺤﺮﻡ ﻫﺆﻻﺀ ﻭﺑﺄﻱ ﺣﻖ، ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ؟ !
* ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺻﻌﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻭﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻪ ﺳﻮﻯ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﺜﻞ ‏( ﺍﻟﻜﺸﺔ ‏) ﻭﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺇﺭﻏﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﻫﻮﻳﺎﺗﻬﻢ، ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺙ ﺭﺑﻜﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻭﻳﻌﺮﺽ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﻤﻀﺎﻳﻘﺎﺕ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﺴﻲﺀ ﺍﻟﺬﻯ ﺳﺘﺘﺮﻛﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻰ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣَﻦ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻭﻭﺻﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺑﺮ ﺍﻻﻣﺎﻥ ﻣﺜﻞ ‏( ﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ‏) ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻭﺑﻴﻨﻬﻢ، ﻓﻬﻞ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﻄﺌﻴﻦ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﺠﺔ ﻭﺇﺛﺎﺭﺓ ﻏﻀﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻧﺤﻦ ﺃﺣﻮﺝ ﻣﺎ ﻧﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻟﻌﻮﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ؟ !
* ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻳﻌﻤﻞ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﻟﻢ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺃﻱ ﺃﺧﻄﺎﺀ، ﺑﻞ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ، ﻭﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻧﻌﺎﺵ ﺍﻻﺳﻮﺍﻕ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ، ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﻧﺤﺮﻡ ﺑﻠﺪﻧﺎ ﻭﺍﻧﻔﺴﻨﺎ ﻭﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻨﺎ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺗﻌﻤﻴﻤﻲ ﻣﺨﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ، ﻷﺧﻄﺎﺀ ﺃﻭ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ، ﺃﺟﺎﻧﺐ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﻭ ﻣﺠﻨﺴﻴﻦ؟ !
* ﺑﻞ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺤﻤﻰ ﺑﻌﺾ ﻣَﻦ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻭﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻪ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﺑﻤﺎ ﺍﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻓﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﺗﻜﺒﻮﻥ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻭﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳُﺤﺮﻡ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ !
* ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻭﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺗﺤﺘﻜﺮ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺪﻧﺔ ﻭﺗﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻓﺎﺩﺣﺔ ﺑﺎﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺠﻮﻓﻴﺔ، ﻭﺗﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﻭﺗُﺼﺪّﺭ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﺄﻱ ﺷﻲﺀ . ﻫﺆﻻﺀ ﻭﻛﺜﻴﺮﻭﻥ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻢ ﺍﻷﺣﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻭﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ، ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ !
* ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺨﻞ ﻭﺍﻃﻼﻕ ﺍﻟﺮﺻﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺮﻡ ﻭﺍﻟﺒﺮﻱﺀ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺨﻄﺊ ﻭﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻪ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺃﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗُﺠﻨﻰ ﻣﻨﻪ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻨﻪ، ﻛﺄﻱ ﺩﻭﺍﺀ ﻳُﻌﻄﻰ ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ !
* ﻭﺃﺧﺘﻢ ﺃﺧﻴﺮﺍ ﺑﻘﻮﻝ ﺩُﺭﻳﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺼُﻤﺔ : ‏( ﺑﺬﻟﺖُ ﻟﻬﻢ ﻧﺼﺤﻰ ﺑﻤﻨﻌﺮﺝ ﺍﻟﻠﻮﻯ ** ﻓﻠﻢ ﻳﺴﺘﺒﻴﻨﻮﺍ ﺍﻟﻨﺼﺢ ﺇﻻ ﺿﺤﻰ ﺍﻟﻐﺪ ‏) .. ﻭﻛﺎﻥ ‏( ﺩﺭﻳﺪ ‏) ﻗﺪ ﻧﺼﺢ ﺃﺧﺎﻩ ﻭﻗﻮﻣﻪ ﺑﻤﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺪﻳﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﻏﺰﻭﻫﻢ ﻹﺣﺪﻯ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ، ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻤﻌﻮﺍ ﻟﻪ ﻭﻧﺰﻟﻮﺍ ﻟﻠﺮﺍﺣﺔ ﻓﻲ ‏( ﻣﻨﻌﺮﺝ ﺍﻟﻠﻮﻯ ‏) ﻓﻠﺤﻘﺖ ﺑﻬﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ، ﻭﻫﺰﻣﺘﻬﻢ ﻭﻗﺘﻠﺘﻬﻢ !
ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ