ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺮﻕ | ﻣﻨﻰ ﺃﺑﻮ ﺯﻳﺪ
ﺑﻼﻍ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ !..
“ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻳﻬﺒﻂ ﻣﻦ ﺃﻋﻠﻰ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻧﻰ، ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ ﻳﺼﻌﺪ ﻣﻦ ﺃﺩﻧﻰ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ” .. ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ !..
ﻳﺒﺪﻭ – ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ – ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ، ﻃﻴﺐ ﺍﻟﻠﻪ ﺛﺮﺍﻩ، ﺑﺮﻱﺀٌ ﻣﻦ ﺗﻬﻤﺔ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺇﻫﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ، ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺬﺋﺐ ﻣﻦ ﺩﻡ ﺍﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮﺏ . ﻭﻛﻨﺎ ﻗﺪ ﻧﺎﺷﺪﻧﺎ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ – ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﻗﻴﺖ ﺣﻴﻨﻬﺎ – ﻗﺎﺋﻠﻴﻦ ﺇﻥ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻨﺎ ﻛﺸﻌﺐ ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ . ﺛﻢ، ﻫﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻻ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺍﻟﺤﻠﻘﺎﺕ، ﺣﺘﻰ ﻛﺎﺩﺕ ﺩﻣﻮﻋﻨﺎ ﺃﻥ ﺗﻐﺮﻕ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ، ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺇﻟﻬﺎﻡ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﻣﺎ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ !..
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ ﻗﺒﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻫﻲ ﺃﻥ “ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻌﺮﺑﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻭﻫﻲ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﻣﻬﻤﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ” – ﺑﻌﺪ ﺳﺤﺐ ﻋﺮﺑﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺑﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ – ﻭﻗﺪ ﻛﺘﺒﺖ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻛﻴﻒ ﻭﺍﻓﻖ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ – ﺑﻌﺪ ﻷﻱٍ ﻭﺍﺳﺘﻌﻄﺎﻑ – ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﻓﻘﺘﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﺚ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻷﻣﻴﺔ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺑﻔﺘﺢ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺭﻓﻊ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺴﻴﺮﻛﻞ ﺑﺮﻳﻜﺮ، ﻓﻌﺎﺩ ﺗﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ . ﻫﻜﺬﺍ ﺑﻜﻞ ﺑﺴﺎﻃﺔ ! ، ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻧﺠﺘﻬﺪ ﻓﻲ ﺍﻹﻟﺤﺎﺡ ﻟﻤﺎ ﺍﻛﺘﺮﺛﻮﺍ !..
ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﻃﺮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺑﻼﻏﺎﺕ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺢ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﻭﺯﺭﺍﺀ . ﻭﻟﻢ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻛﺜﻴﺮﺍً ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ . ﻓﺄﻳﻦ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻭﺃﻳﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺟﺰﺀﺍً ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ؟ .! ﺩﻋﻚ ﻣﻦ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﻠﻴﻞ، ﺛﻢ ﻣﻌﺎﻭﺩﺗﻬﺎ ﺍﻻﻧﻘﻄﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ . ﺩﻋﻚ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻧﻘﻄﺎﻋﻬﺎ ﻭﺗﻜﺮﺍﺭ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﻧﻘﻄﺎﻉ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺃﻭ ﺑﺮﻣﺠﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ . ﻣﺎﺫﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪﺍﺩﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ !?..
ﻫﻞ ﻳﻌﻘﻞ ﺃﻥ ﻳﻀﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﻫﺎﺗﻔﻪ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺫﻧﻪ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﺳﺎﻋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﺁﻧﺎﺀ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻭﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺨﺒﺮﻩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺼﻮﺗﻲ ﺃﻥ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻜﺎﻟﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﻛﺸﻒ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﻫﻮ ”71“ ﺃﻭ ”102“ .. ﺇﻟﺦ .. ﺛﻢ ﻳﻘﺪﻡ ﺑﻼﻏﺎً ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻧﻄﻔﺎﺀ ﺷﺎﺷﺔ ﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻪ، ﻓﻴﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻝ ﺑﺘﺪﻭﻳﻦ ﺍﻟﺒﻼﻍ، ﺛﻢ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ، ﻟﻴﻌﺎﻭﺩ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ .. ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺩﻭﺍﻟﻴﻚ .. ﻗﺮﺍﺑﺔ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ !?..
ﻭﺑﻌﺪ ﻷﻱ ﻭﺇﻟﺤﺎﺡ ﻳﺘﻢ ﺇﺑﻼﻏﻪ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺑﻼﻏﺎً ﻣﺪﻭﻥ ﺑﺎﺳﻤﻪ، ﺛﻢ ﻳﻌﺎﻭﺩ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ ﻟﻴﺴﺄﻝ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻝ “ ﻣﺎﺫﺍ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺒﻼﻏﻪ ﺫﺍﻙ ” ، ﻭﻫﻮ ﻳﺤﺎﻭﻝ – ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ – ﺃﻥ ﻳﺸﺮﺡ ﺍﻟﻤﻌﻀﻠﺔ “ ﻳﺎ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﺩ ﻋﻨﺪﻱ ﻣﻌﻄﻠﺔ، ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﺎ ﺍﺷﺘﺮﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﻟﻦ ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ ﺷﺤﻦ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ” ﺟﺪﻳﺪﺓ . ﻓﻴﺴﻤﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ !..
ﺛﻢ ﻫﻞ ﺗﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺃﺣﺪ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻣﺰﺍﺝ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻗﺪ ﺳﺄﻝ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﻛﻠﻔﺔ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ – ﺍﻟﻤﻠﻴﺌﺔ ﺑﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ – ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﺟﺎﺑﺘﻪ ﻓﻲ ﻻ ﻣﺒﺎﻻﺓ ﺑﺄﻥ “ ﻣﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺑﻼﻏﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ، ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ” ، ﺑﻞ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺟﻴﺐ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ، ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺫﻧﺐ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺗﻠﻜﺆ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻟﻤﺎﺗﻪ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺫﻧﺐ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺗﻘﺎﻋﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻪ ﻋﻦ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻌﻄﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺿﻄﺮﻩ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺑﻼﻍ !?..
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﺪﺙ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻗﻮﻱ ﻟﺤﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ : ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺎﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ، ﻻﺭﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﻤﻌﺎﺵ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ، ﻭﻣﻌﻈﻢ ﻣﺸﻜﻼﺗﻬﺎ ﻣﺤﻦ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺃﺩﻭﺍﺀ ﻭﻇﻴﻔﻴﺔ . ﻟﺬﺍ ﻧﺮﺟﻮ ﺃﻥ ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻋﻠﻰ، ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻌﻜﺲ !..
ﻣﻦ