ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺤﺘﺎﺭ ﻭﻳﻌﺠﺰ ﺗﻔﻜﻴﺮﻧﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺴﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻭﺍﺣﺪ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﻳﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ، ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﻭﺍﻟﺘﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﺏ، ﻭﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﻬﺎ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺣﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﻗﺎﻟﺖ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﺍﻷﺳﺘﺎﺫﺓ “ ﺳﺘﻨﺎ ﺁﺩﻡ ” ﻣﺪﺍﻓﻌﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻹﻟﻐﺎﺋﻪ، ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ، ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺑﺎﺏ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﻧﺤﻦ ﻣﺎ ﻋﺎﻳﺰﻳﻦ ﺗﻌﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﻧﺤﺘﻜﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺣﺘﻰ ﻫﻨﺎ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫﺓ “ ﺳﺘﻨﺎ ” ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﺆﻛﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﺭﺋﺎﺳﺘﻬﺎ ﻟﻬﻜﺬﺍ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻬﻤﺔ، ﻟﻨﺴﻤﻊ ﺭﺃﻳﺎً ﻣﺨﺘﻠﻔﺎً ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ، ﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎً ﻣﻦ ﺳﻴﺪﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﻭﻫﻲ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻬﺎ ﻣﻮﻻﻧﺎ “ ﻫﻮﻳﺪﺍ ﻋﺜﻤﺎﻥ ” ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻟﺖ ﺇﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﺗﻘﻒ ﻭﺭﺍﺀﻩ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻭﺻﻔﺘﻬﺎ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺿﻐﻂ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﻘﺎﻁ ﻗﻮﺓ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻻﻓﺘﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻬﺪﺩﺍً ﺃﻣﻨﻴﺎً ﻭﺫﺭﻳﻌﺔ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ، ﻭﺫﻛﺮﺕ ﻣﻮﻻﻧﺎ “ ﻫﻮﻳﺪﺍ ” ﺃﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﺍﺋﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﺘﻜﻴﻒ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮﺩ، ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺇﻥ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻧﻀﺒﺎﻃﻪ ﺃﻫﺪﺭﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ، ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‏( ١٥٢ ‏) ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻣﻔﺨﺨﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ، ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﺍﻫﻤﺎﺕ ﺃﻫﺪﺭﺕ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻘﺒﺾ ﺩﻭﻥ ﺑﻼﻍ ﺃﻫﺪﺭ ﺣﻖ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ، ﻟﻨﺠﺪ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻔﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻴﺾ ﺗﻤﺎﻣﺎً، ﻭﻟﻠﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﻛﻼﻫﻤﺎ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﻟﺠﻬﺎﺕ ﻋﺪﻟﻴﺔ ﻭﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺳﻴﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﻌﺘﺒﺮﺓ، ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻼﺳﺘﻐﺮﺍﺏ ﻭﺍﻟﺤﻴﺮﺓ، ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﻋﻦ ﻛﻴﻒ ﺗﺴﻴﺮ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻫﺬﻩ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻣﻬﻤﺎً ﻭﻣﺜﻴﺮﺍً ﻟﻠﺠﺪﻝ ﻛﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻇﻞ ﻣﺤﻞ ﻧﻘﺪ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻣﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺃﻭ ﻧﺎﺷﻄﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﺍﻋﺘﺮﻓﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺆﺧﺮﺍً ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺤﻒ ﻭﻓﻴﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻙ ﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ، ﻭﺣﺪﻳﺚ ﺍﻷﺥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﻟﻘﺎﺋﻪ ﻣﻊ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻛﺎﻥ ﺧﻴﺮ ﺑﺮﻫﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻟﺘﻔﺎﺟﺌﻨﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﺸﺎﺗﺮ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﺍﻹﺣﺪﺍﺛﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﻟﻨﺴﺄﻝ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻭﺟﻬﺘﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻦ ﻫﺬﻩ، ﻓﻬﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﺴﺖ “ ﺳﺘﻨﺎ ” ﻫﻮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻬﺪﻑ ﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻭﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ، ﺃﻡ ﺃﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﻣﻮﻻﻧﺎ “ ﻫﻮﻳﺪﺍ ” ﺇﻧﻪ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻬﺪﺩﺍً ﺃﻣﻨﻴﺎً ﻇﻠﻢ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ، ﻷﻥ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺗﻠﻐﻲ ﺍﻟﺤﻴﺮﺓ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻌﻴﺸﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺭﺅﻳﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻭﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺣﻘﻮﻗﻪ .
{ ﻛﻠﻤﺔ ﻋﺰﻳﺰﺓ
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ “ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﺮ ” ﺃﻋﻠﻦ ﻭﺻﻮﻝ ﺩﻓﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺼﺎﺕ، ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺍﻟﺤﺜﻴﺚ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻓﻲ ﺣﻞ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ، ﻟﻜﻨﻨﻲ ﺃﺧﺸﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﻣﻌﻈﻢ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﺠﻠﺒﺘﻪ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﺑﺼﺎﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ، ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﺮﻫﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻫﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭﺍﻟﺮﺑﻂ ﻟﺤﺮﻛﺘﻬﺎ، ﻟﺬﻟﻚ ﺃﺭﺟﻮ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺘﻨﺘﻬﻲ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻣﻊ ﺃﺯﻣﺔ ﻣﺰﻣﻨﺔ ﻛﺄﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ .
{ ﻛﻠﻤﺔ ﺃﻋﺰ
ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺃﺣﻢِ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺘﻦ ﻭﺍﺟﻤﻊ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺔ ﺳﻮﺍﺀ