ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ : ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ
ﺍﺳﻼﻣﻲ : ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻨﺎﺋﻬﺎ
ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ : ﺳﻌﺎﺩ ﺍﻟﺨﻀﺮ
ﺃﺭﺟﻌﺖ ﺃﻣﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺑﺤﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻗﻤﺮ ﻫﺒﺎﻧﻲ، ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺸﻴﺮ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻔﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺣﺎﻟﻴﺎً، ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻛﺸﻒ ﻗﻴﺎﺩﻱ ﺇﺳﻼﻣﻲ ﻋﻦ ﺗﺪﺧﻞ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻨﺎﺋﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺘﻠﺒﺴﻴﻦ .
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻗﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺧﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺭﺷﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﻬﺎ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﺑﻘﺎﻋﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺃﻣﺲ، ‏( ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﻪ ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﻓﺮﺍﻍ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﺭﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﻟﻠﻤﻈﺎﻫﺮﺍﺕ، ﺣﻴﺚ ﻭﺟﺪ ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻧﺴﺎﺀ ﻟﺘﻀﺮﺭﻫﻦ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‏) .
ﻭﺃﻗﺮﺕ ﺍﻣﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺑﺎﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻭﺻﻔﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻀﻔﺎﺿﺔ، ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻟﻔﺘﺖ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻻﺋﻲ ﺇﻻ ﺍﻥ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻘﻪ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ‏( ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺃﻋﻄﻰ ﺛﻐﺮﺓ ‏) ، ﻭﺍﻋﺘﺮﻓﺖ ﺑﺄﻥ ﺍﺷﻜﺎﻻﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻭﻏﺒﻦ ﺣﻘﻴﻘﻲ .
ﻭﺍﻧﺘﻘﺪﺕ ﻗﻤﺮ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺍﻥ ﺍﺭﺗﺪﺍﺀ ﺍﻻﻭﻻﺩ ‏( ﻛﺖ ﻭﺷﻮﺭﺕ ‏) ﺯﻳﺎً ﻓﺎﺿﺤﺎً، ﻭﺷﺪﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻛﻮﺍﺩﺭ ﺷﺮﻃﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻧﺴﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ %50 ، ﻭﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ، ﻭﺗﺎﺑﻌﺖ ‏( ﻧﺤﻦ ﻣﻊ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺿﺒﻂ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ‏) ، ﻭﻧﻮﻫﺖ ﺍﻟﻰ ﺳﻘﻮﻁ ﺣﺪ ﺍﻟﺰﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﺒﻬﺔ، ﻭﺫﻛﺮﺕ ‏( ﺍﺫﺍ ﻓﺸﻠﺖ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻏﺘﺼﺎﺑﻬﺎ ﺗﺘﻢ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﺎ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺰﻧﺎ ‏) .
ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺒﻖ ﻟﻼﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻻﻋﻼﻡ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺩ . ﺯﻫﻴﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ، ﻋﻦ ﺻﺪﻭﺭ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺭﺋﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﻭﻭﺭﺵ ﻋﻤﻞ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺍﻧﺘﻘﺪ ﻋﺰﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺧﻠﺘﻪ ‏( ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺮﻗﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻳﺘﻢ ﻧﻘﺾ ﺍﻟﻐﺰﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﻏﺰﻟﻪ ﺑﺪﻣﺎﺀ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ‏) .
ﻭﻛﺸﻒ ﺯﻫﻴﺮ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻪ ﻟﻼﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺷﻜﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﻀﻐﻮﻁ، ﻭﺗﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻧﻪ ﻳﻨﻈﻢ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻻ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻻﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺑﺎﻻﺧﻼﻕ ‏( ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻘﻮﻟﻪ ‏) .
ﻭﺃﻗﺮ ﺯﻫﻴﺮ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﺗﺮﺑﻮﻳﻴﻦ، ﻭﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﺪﺧﻞ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺘﻠﺒﺴﻴﻦ، ﻭﺗﺎﺑﻊ ‏( ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﻳﺘﻢ ﺿﺒﻄﻬﻢ ﺗﺄﺗﻲ ﺗﻠﻔﻮﻧﺎﺕ ﻭﻳﻘﻮﻟﻮﺍ ﺭﺟﻌﻮﻫﻢ، ﻭﺍﻟﻌﺴﺎﻛﺮ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺸﻴﻠﻮﺍ ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﻭﻳﺮﺟﻌﻮﻫﺎ ﻟﻠﺸﻘﺔ ‏)