ﻻﺟﻞ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ
ﻟﻴﻨﺎ ﻳﻌﻘﻮﺏ
ﻫﺎﺭﻭﻥ ﻭﺍﻟﻴﺴﺎﺭ
ﻣﺎﺯﺍﻝ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﺃﺣﻤﺪ ﻫﺎﺭﻭﻥ، ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ، ﻳﺼﻮﺭﻭﻥ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ، ﻭﻳﻠﺼﻘﻮﻥ ﺑﺎﻟﺪﺍﻋﻴﻦ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺗُﻬﻤﺎً ﺟُﺰﺍﻓﻴﺔ ﻻ ﺗﻤﺖ ﻟﻠﻮﺍﻗﻊ ﺑﺼﻠﺔ .
ﻳﻘﻮﻝ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳُﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻗﻄﺎﻉ ﻻ ﻳﺴﺘﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﺰﺑﻪ – ﻓﻲ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻟﻼﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺛﻠﺔ – ﺇﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻗﻮﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺧﻠﻊ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻟﺘﺴﺘﺒﺪﻟﻪ ﺑﺎﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔً ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺘﺸﺪﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻭﻱ ﻭﻃﺮﻕ ﺻﻮﻓﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﺰﻳﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺙ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻌﺾ، ﻭﺩﻋﺎ ﺍﻟﻤﻨﺪﺳﻴﻦ ﻟﻼﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﺣﺸﺪ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﻼﻓﺘﺎﺕ، “ ﻓﺄﻫﻞ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻭﺃﻡ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻻ ﻳﻘﺮﺭﻭﻥ ﻭﺣﺪﻫﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺼﻴﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ” ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮﻩ .
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﺃﻧﻬﻢ ﺿﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑُﻬﺘﺎﻥٌ ﻛﺒﻴﺮ، ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ، ﺭﺃﻱٌ ﻓﻲ ﺭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﻟﻜﻦ ﻻ ﺃﺣﺪ ﻳﻨﺎﺩﻱ ﺑﺬﻟﻚ، ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎً .
ﻣﻦ ﻳُﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻻ ﻳُﻄﺎﻟﺐ ﺑﻔﺘﺢ ﺍﻟﺤﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻣﻦ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻗﺪﺭ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ، ﻻ ﻳﺮﻏﺐ ﺃﻭ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻼﻧﺤﻼﻝ، ﻭﻣﻦ ﻳﺸﺪﺩ ﺑﺄﻥ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻟﺒﻌﺾ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ ﺁﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻻ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳُﺒﻌﺪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ is ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .
ﺗﺤﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﺑﺎﻻﻧﺤﻼﻝ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻣﻮﺭﻭﺛﺔ ﻓﻲ ﻛُﺘﺐٍ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﺑﺎﺕ ﺳﻠﻌﺔ ﺑﺎﺋﺪﺓ ﻻ ﺗﺠﺪ ﺭﻭﺍﺟﺎً .
ﻟﺴﻨﺎ ﻳﺴﺎﺭﻳﻴﻦ ﺃﻭ ﻟﻨﺎ ﻣﻴﻮﻝ ﺷﻴﻮﻋﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻨﺎ ﺍﻗﺘﺮﺑﻨﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﻢ، ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺧﺘﻠﻂ ﺑﺄﻫﻞ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﻭﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﺑﺎﺕ ﻣﺘﻴﻘﻨﺎً ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻌﻬﺎ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ، ﺑﺪﺀﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﺀً ﺑـ ” ﺍﻷﺳﻮﺩ ﺍﻟﺤﺮﺓ ” ، ﻣﻤﺘﺎﺯﺓ ﻭﺟﺎﺫﺑﺔ ﻭﺗُﺮﺳﺦ ﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ، ﻭﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﺴﻴﺌﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﺳﻠﻮﻙ ﺑﻌﻀﻬﻢ، ﻭﻟﻴﺲ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ .
ﻋﻠﻴﻪ، ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺳﻠﻌﺔ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﺠﺪﻱ ﻧﻔﻌﺎً، ﻓﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻨﺎ، ﺗﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﺳﻼﻡ “ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ” ﺩﻭﻥ ﻣﺰﺍﻳﺪﺍﺕ ﻭﻫﺘﺎﻓﺎﺕ .
ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ، ﻟﻢ ﻳﻘﺘﻨﻊ ﺑﻪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ، ﻓﻬﺎ ﻫﻢ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺓ، ﻳﺒﺮﺭﻭﻥ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻭﻳﺪﺍﻓﻌﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻬﻤﻮﻥ ﺃﻧﻬﻢ ﺧﺮﺟﻮﺍ ﻹﻏﻼﻕ ﻣﺤﻼﺕ ﺍﻟﺸﻴﺸﺔ ﻭﺷﺎﺭﻉ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻭﻳﺘﺤﺪﺛﻮﻥ ﻋﻦ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ﻭﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ .
ﺇﻥ ﻏَﻴَّﺮَ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺟﺲ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻟﻌﺮﻓﻮﺍ ﺃﺱ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ، ﺑﻞ ﻟﻌﺮﻓﻮﺍ ﺍﻟﻌﻼﺝ