ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ : ﺍﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﺗﺤﻔﻈﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺧﻼﻝ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ‏( ﺳﺪ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ‏) ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ
ﻛﺸﻒ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻋﻦ ﺃﻥ ﺗﺤﻔﻆ ﺍﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻭﺭﺍﺀ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺧﻼﻝ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎﺕ ‏( ﺳﺪ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ‏) ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺄﻣﺖ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻏﻨﺪﻭﺭ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺭ ﻣﻊ ‏( ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺍﻻﻫﺮﺍﻡ ‏) ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺇﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻔﺾ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻛﺎﻥ " ﻣﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻠﻒ ﺳﺪ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ."
ﻭﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﺃﻥ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺨﻼﻑ " ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ " ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻘﻴﺖ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﻔﻆ ﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ " ﻗﺒﻠﻨﺎﻫﺎ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻪ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺮﻏﺐ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﻫﺎ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺭﺃﻯ ﻃﺮﻑ ﺃﻧﻪ ﻣﺎ ﺩﻣﻨﺎ ﺍﺗﻔﻘﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﺘﺐ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻘﻂ ﺍﺗﻔﺎﻕ ‏( ﺟﻨﺘﻞ ﻣﺎﻥ ‏) ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻧﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺍﻧﺘﻬﻴﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﻟﻜﻨﻰ ﺍﻋﺘﻘﺪ ﺃﻧﻬﺎ ﻧﻘﻄﺔ ﺧﻼﻑ ﺻﻐﻴﺮﺓ ."
ﻭﺗﺮﻓﺾ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ " ﻋﻨﺘﻴﺒﻰ " ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﺑﻬﺪﻑ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺳﺒﻞ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﻨﻴﻞ؛ ﺣﻴﺚ ﺗﺮﻳﺎﻥ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺘﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺘﻲ 1929 ﻭ 1959 ، ﺍﻟﺨﺎﺻﺘﻴﻦ ﺑﺘﻮﺯﻳﻊ ﺣﺼﺺ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮﺍﻩ ﺃﻭ ﺗﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﻭﺍﻓﺪﻩ .
ﻭﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1959 ﺗﺤﺼﻞ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ 55 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻦ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﻨﻴﻞ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ 18 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ، ﻭﺗﺴﺘﻨﺪ ﻣﺼﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1929 ﻟﺘﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ " ﺣﻘﻮﻗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ " ﻓﻲ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﻨﻴﻞ .
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﻏﻨﺪﻭﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ - ﺑﻌﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺩﺍﻣﺖ ﻟﻨﺤﻮ 17 ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺘﻮﺍﺻﻠﺔ - ﺇﻟﻰ ﺗﻔﺎﻫﻤﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺜﺎﺭ ﺧﻼﻑ، ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ " ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺜﻼﺙ ."
ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭﺿﻊ ﺗﻔﺎﻫﻤﺎﺕ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺃﻻ ﻳﺘﻀﺮﺭ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺪ، ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﻴﺼﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﻠﻴﻪ .
ﻭﻭﺻﻒ ﻏﻨﺪﻭﺭ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪﺍ ﻣﻀﻴﻔﺎ " ﻟﻸﺳﻒ ﻭﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻟﻢ ﻳﺴﻌﻔﻨﺎ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻛﺎﻥ ﺻﻐﻴﺮﺍ ﺟﺪﺍ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻨﻲ ﻣﺘﻔﺎﺋﻞ ﺑﺄﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﺳﻨﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻧﺘﻬﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﻭﻧﺤﻦ ﻟﻢ ﻧﻘﻞ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﺃﻧﻨﺎ ﻓﺸﻠﻨﺎ ."
ﻭﻳﺜﻴﺮ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺳﺪ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﻣﺨﺎﻭﻑ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﺣﺪﻭﺙ ﺟﻔﺎﻑ ﻣﺎﺋﻲ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﺴﺒﺒﻪ، ﻭﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﺼﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺒﻪ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺮ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺮﺏ .
ﻭﺗﻌﻮﻝ ﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺪ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺗﺸﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻀﺮ ﺑﺪﻭﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺼﺐ، ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻣﺼﺮ .
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺃﻥ " ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﺤﺠﻤﻬﺎ ﻭﺣﺠﻢ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺖ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺘﺎﺣﺎ، ﻭﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ، ﻭﺇﻟﻰ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻞ ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻟﻦ ﻧﺨﺬﻝ ﺷﻌﻮﺑﻨﺎ ﻭﻻ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﻠﻔﻮﻧﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ."
ﻭﻟﻢ ﻳﺆﻛﺪ ﻏﻨﺪﻭﺭ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ .
ﻭﺗﺎﺑﻊ " ﺇﺫﺍ ﻭﺻﻠﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻧﻮﻗﻊ ﻣﺎ ﺍﺗﻔﻘﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻓﺎﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪﻩ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻧﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻷﺷﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻹﻗﻨﺎﻋﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ ."
ﻭﺃﻋﻠﻦ ﻏﻨﺪﻭﺭ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺧﻼﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﺘﺐ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﻮﺟﻬﻬﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺃﻥ ﻳﺄﺗﻲ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺮﻱ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ﺛﻢ ﻳﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﺴﺎﻋﻰ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻱ ﻭﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺜﻼﺙ، ﻟﻴﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﻟﻠﻤﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ .
ﺳﻮﺩﺍﻥ ﺗﺮﺑﻴﻮﻥ