تباينت مواقف شركاء المؤتمر الوطني في حكومة الوفاق إزاء الدعوة لإجراء محادثات حول الملفات السياسية المتصلة بالتعديلات الدستورية وقانون الانتخاب وتشكيل مفوضيات.
ويقول الأمين العام لأحزاب الوحدة الوطنية وعضو الآلية العليا لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني عبود جابر أن اتصالاتهم مع المؤتمر الوطني متصلة، مضيفاً أن هذه الاتصالات تأخذ في التصاعد التدريجي في قضايا الراهن السياسي.
ويلفت جابر الى أن المناخ السياسي يسمح بالتراضي بين مختلف المكونات في إطار المصلحة الوطنية داعيا القوى السياسية الممانعة للحاق بعملية الحوار.
أما البرلماني فتحي مادبو، القيادي في حزب الأمة بقياة مبارك الفاضل يشير إلى أن الوطني هو الذي ابتدر اتصالاته بهم الا أنها توقفت بسبب التغييرات التنظيمية التي شهدها الوطني
ويشير مادبو الى ان موقفهم من القضايا الراهنة يقتضي تمديد الفترة الانتقالية لاستكمال تنفيذ مخرجات الحوار وعلى رأسها تحقيق السلام والتراضي حول قانون انتخابات ودستور دائم، مضيفا:” هذا الاقتراح من شأنه اعادة الحياة السياسية لطبيعتها ورفع الحرج عن التعديل الدستوري للتمديد للرئيس البشير”.
من جهته يقول محمود الجمل مدير مكتب رئيس حركة )الإصلاح الآن( أنهم لم يتلقوا اي اتصال رسمي حتى الآن من الحزب الحاكم فيما يلي مسألة التعديلات الدستورية وقانون الانتخابات وتشكيل المفوضيات.
ويشير القيادي في الإصلاح الآن إلى أنه ليس هنالك ما يستدعي تعديل الدستور، ويقول الإنتخابات هي الوسيلة الوحيدة لإستمرار صنع القيادات وتجديدها ولذلك لابد من الحرص عليها وعلى قيامها بؤسس سليمة ومعترف بها.
وكان المؤتمر الوطني ابتدر حواراً سريا مع الأحزاب السودانية حول ثلاث قضايا رئيسية للوصول معهم إلى تفاهمات قبل إعلان الحوار في الإعلام