ودائع الدمار الشامل من الاخر
‏أسماء محمد جمعة
في شهر يناير الماضي، استلمت الحكومة الوديعة الرابعة خلال أربع سنوات من دول الخليج من أجل إنعاش الاقتصاد كما تقول، ولكن كيف تَمّ توظيفها جميعاً لا ندري، علماً بأنّ أول وديعة إذا وُظّفَت تَوظيفاً صَحيحاً لمَا احتاجت للوديعة الثانية، وان فعلت مع الثانية لما احتاجت إلى الثالثة أو الرابعة، إذاً الموضوع ليس موضوع إنعاش الاقتصاد السوداني، فإن كان هو رغبة الحكومة لما احتاجت أصلاً إلى ودائع، والسودان لديه ما يكفي من إمكانات مادية وبشرية لتحريك عجلة الزراعة والصناعة، فهو يحتاج فقط إلى استغلال الإمكانات الكامنة والموارد المُتعدِّدة ليُحقِّق تنمية مُتنوِّعة المصادر لينتعش الاقتصاد إلى الأبد.
مرة أخرى تستلم الحكومة ودائع جديدة، فقد كشف د. عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية عن وصول تدفقات ودائع مالية سيتم ضخها للمصارف، واتخاذ إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى انخفاض سعر العملات الأجنبية، لاحظوا أنّها ودائع وليست وديعة أو اثنتين، كما أعلن ضرار عن زيادة في الإيرادات بنسبة 33% في النصف الأول للأداء المالي، مبيناً أنّ زيادة الإيرادات جاءت من مصادر حقيقية رغم تأثير تمديد رَفع العُقُوبات الاقتصادية على القطاعات، وقال إنّ الوضع الاقتصادي والمالي بالبلاد يسير بصورة جيدة وإن عجز موازنة هذا العام لا يزال في حدود العجز الآمن ولا خوف عليها، هو عجزٌ اقتصاديٌّ فكيف يكون آمناً، الشعب كله أصبح فقيراً فكيف يكون الوضع الاقتصادي بخير؟!
وزارة المالية تقول لنا هذا الكلام وكأنّنا لا نعيش في السودان ونشعر بهذا الكذب، قد تكون الإيرادات عند الحكومة تَحَسّنت ولكن هذا ليس من مصادر حقيقية، بل من الجبايات التي ترهق بها المُواطن، كما أنّ عجز المُوازنة ليس في الحُدُود الآمنة، وإنّما وصل مرحلة الخُطُورة بدليل الواقع المعاش، فالسودان أصبح دولة غير مُنتجة تماماً وتتزايد أعداد العاطلين عن العمل، ويزداد الفقر والفقراء، ولا توجد أية إصلاحات حقيقية في قطاعات الإنتاج، وكُلنا يَعلم أنّ مأساة السودان الاقتصادية هذه لا تُحل إلاّ بواسطة العودة إلى الإنتاج، ولكن الحكومة بدلاً عن ذلك تسعى إلى جلب ودائع من دول الخليج دون أن تقوم بتوظيفها بطريقة جيدة لإنعاش الاقتصاد، وتلك الودائع مُؤكّد، عليها ضَمَانات وقد لا تنجح الحكومة في تَغطيتها فتستولى الدول المودعة على الضمانات ليصبح الأمر على الشعب (ميتة وخراب ديار)، فالضَمَانات مُؤكّد أكبر من الودائع مَرّات ومَرّات، وهي لعنة جديدة على الاقتصاد السوداني، وستجعل الحكومة لا تقوم بأيِّ إصلاح اقتصادي حقيقي، كلهم يُريدون السودان وطناً ضعيفاً، إنّها قنابل للدمار الشامل وليست ودائع.
ولا ألف وديعة يُمكنها أن تُحسِّن اقتصاداً يديره الفساد، وسيظل كل ما تَقوم به الحكومة أعباءً وأزمات إضافية تُعطِّل الاقتصاد السوداني من النمو بشكلٍ طبيعي وقوي.. الحكومة 28 سنة لم تفعل شيئاً ينقذ الاقتصاد وأمامها وطنٌ مُثقلٌ بالموارد فكيف يُمكن لودائع وديون يلتهما الفساد أن تنقذه؟!
هل يُعقل أنّه لا يُوجد بالحكومة رجلٌ نصيحٌ أو أمينٌ أو صَادقٌ أو حَكيمٌ يقول شيئاً، فما يحدث حقاً أمر يُثير الدّهشة والشّك والحِيرة معاً، وهو واحد من اثنين، إمّا الحكومة هدفها تدمير السُّودان عَمداً أو أنّهم جميعاً “مجانين” يفعلون ما لا يعلمون وفي كل الحالات الشعب مَن سيدفع الثمن!! ونحن حقاً أمام حكومة غير طبيعية وتستحق أن يدفع الشعب أيِّ ثمنٍ لينقذ وطنه..!
التيار