ﺑﻼ ﺣﺪﻭﺩ
ﻫﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ
ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﻴﺪ ﺍﻟﺴﻤﺎﺳﺮﺓ
ﻏﻴﺎﺏ ﻗﺴﺮﻱ ﺣﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺗﻮﺍﺻﻠﻲ ﻣﻌﻚ ﻋﺰﻳﺰﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻭﺭﻏﻢ ﺇﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ .
ﺃﻛﺘﺐ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺣﺪ ﺍﻟﻼ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ، ﻭﺗﻌﺴﺮﺕ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻥ ﺗﺘﻴﺴﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺸﺮﺕ ﺑﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﺳﺘﺒﺸﺮ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺧﻴﺮﺍ .
ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻭﺇﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻓﻴﺎ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻓﻘﺪﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺃﺑﺴﻂ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﻘﺬﺓ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ، ﻭﺿﺒﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺗﻜﺸﻒ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺴﻤﺎﺳﺮﺓ ﻭﺗﺠﺎﺭ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻟﻴﻞ ﻧﻬﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻓﺮﺍﻍ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺑﺘﻬﺮﻳﺒﻪ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ .
ﻭﺩﻭﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ﺗﻄﺒﻊ ﻟﻴﻞ ﻧﻬﺎﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﺘﻨﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻤﺼﺎﻧﻌﻬﺎ ﻟﺘﺸﺘﺮﻱ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺰﻳﻔﺔ ﺩﻭﻻﺭ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻬﺮﻳﺒﻪ ﻟﺪﺍﺧﻞ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﺎ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ، ﻟﺘﻔﻘﺪ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻤﻠﺘﻨﺎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻭﺗﺘﻀﺎﻋﻒ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻭﻳﻨﻬﺎﺭ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻧﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ . ﻭﺣﻜﻮﻣﺘﻨﺎ ﺻﺎﻣﺘﺔ ﺻﻤﺖ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ، ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﻣﻮﺕ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ .
ﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻳﻌﻠﻦ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺻﺤﻔﻴﺔ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻏﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﺦ ﻣﺸﺘﺮﻃﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻛﻼﺀ ﺍﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻤﻞﺀ ﻟﻸﺳﻄﻮﺍﻧﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺇﺷﺘﺮﺍﻁ ﺇﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﺍﻭ ﺣﺠﻤﻬﺎ، ﻭﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺠﺪ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺁﺫﺍﻧﺎ ﺻﺎﻏﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﻛﻼﺀ ﻭﺳﻤﺎﺳﺮﺓ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﻭﺗﺴﺘﻤﺮ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻭﻳﺴﺘﻤﺮ ﻣﻌﻬﺎ ﺻﻤﺖ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ، ﺭﻏﻢ ﺗﺄﻛﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺑﺄﻥ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻟﻠﺤﻞ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻳﻘﻮﻝ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ، ﺇﺫ ﺗﺘﺼﺎﻋﺪ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺑﻴﻊ ﺍﻷﺳﻄﻮﺍﻧﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻨﻮﻧﻲ، ﻟﻴﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ 15 ﺍﻟﻔﺎ ﻟﻸﺳﻄﻮﺍﻧﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ، ﻭﺍﻟﻮﻛﻼﺀ ﻳﺘﺒﺎﺭﻭﻥ ﻭﻳﺘﺒﺎﻫﻮﻥ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﻨﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺧﺮﺍﻓﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻮﻛﻴﻞ ﻳﺴﺘﻠﻢ ﺣﺼﺘﻪ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺩﻉ، ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﻗﻼﺕ ﺗﻐﻴﺮ ﻣﺴﺎﺭﻫﺎ ﻟﺠﻬﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﻤﺴﺎﺭﻫﺎ ﻭﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺣﺼﺘﻪ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻳﻀﻞ ﻧﺼﻔﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻠﺜﻴﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ، ﻟﻴﺠﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﺤﺖ ﻛﻤﺎﺷﺔ ﺗﺠﺎﺭ ‏( ﺍﻟﻔﺤﻢ ‏) ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺭﻓﻌﻮﺍ ﺳﻌﺮﻩ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﺿﻌﺎﻑ، ﻟﻴﺠﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺮﺓ ﺍﺧﺮﻯ ﺃﻣﺎﻡ ﺧﻴﺎﺭ ﻣﻞﺀ ﺍﻷﺳﻄﻮﺍﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﺪﻻ ﻋﻦ ﺃﻛﻴﺎﺱ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮﻫﺎ ﺍﺭﺑﻊ ﺍﺿﻌﺎﻑ، ﻭﺃﺻﺒﺢ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺑﻴﺖ ﺳﻮﺩﺍﻧﻲ ﻓﺮﺽ ﻋﻴﻦ . ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ .
ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﻭﻣﺎ ﺃﺩﺭﺍﻙ ﻣﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ، ﻭﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻷﺿﻌﺎﻑ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺇﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﺮﺏ ﺑﺄﻃﻨﺎﺑﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺤﻴﻮﻱ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﺳﺒﺐ ﺍﻻﺯﻣﺔ ﻫﻢ ﺗﺠﺎﺭ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺳﺮﺓ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻤﺴﻜﻴﻦ ﺑﻤﻠﻒ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﺃﺳﻮﺃ . ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﻣﻮﺕ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ .
ﻫﺬﻩ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺍﻧﻬﺎ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ، ﻓﺸﻠﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺬﺭﻱ ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺣﻠﻮﻟﻬﺎ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﻠﻌﻴﺎﻥ ﻭﻻ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻛﺒﻴﺮ ﺟﻬﺪ .
ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﺳﻞ ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺍﻟﺘﺨﺎﺯﻝ ﻳﻀﻌﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻓﻲ ﺇﻣﺘﺤﺎﻥ ﻋﺴﻴﺮ ﻻ ﻗﺒﻞ ﻟﻪ ﺑﻪ، ﻭﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﺭﺑﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺑﻤﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻗﻴﻢ ﻭﺃﺧﻼﻕ ﻋُﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺯﻭﺍﻝ، ﻭﺣﺘﻤﺎ ﺳﻴﻘﻮﺩ ﺫﻟﻚ ﻹﺧﺘﻼﻝ ﻓﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﻟﻴﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻮﺿﻮﻳﺔ ﺗﻌﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺗﺘﻌﺎﻳﺶ ﻣﻌﻪ .
ﻭﺣﺘﻰ ﻻ ﻧﺼﻞ ﻟﺬﻟﻚ، ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻣﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، ﺗﻼﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﻭﻭﺿﻊ ﺣﻠﻮﻝ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﺃﻋﺎﻕ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻵﺩﺍﺀ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺎﺩ ﻭﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺎﺕ، ﻭﻟﺘﻜﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻫﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺮﻣﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﺘﻀﺎﻓﺮ ﺟﻬﻮﺩ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ، ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭﻟﺠﺎﻥ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻭﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﺑﻮﺿﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ، ﻭﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻠﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻭﺯﻳﻦ ﻭﻭﻗﻒ ﺗﺴﻠﻴﻢ ‏( ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺒﻠﺪ ‏) ﻟﻠﺴﻤﺎﺳﺮﺓ ﻭﺗﺠﺎﺭ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻭﻟﻴﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﺴﻦ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺭﺍﺩﻋﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺣﺮﻓﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ، ﻭﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺃﻛﻤﺎﻝ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺑﻤﺎ ﻳﻨﻬﻲ ﺑﺘﺸﻜﻴﻠﻪ ﺣﻘﺒﺔ ﺳﻮﺩﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ