ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻮﻥ ﻫﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻇﻠﺖ ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺗﻌﻄﻲ ﻭﺗﺪﻋﻢ ﺑﻼ ﻛﻠﻞ ﻭﻻ ﻣﻠﻞ، ﻣﺎ ﺍﻥ ﻳﺮﻓﻊ ﻧﺪﺍﺀ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻥ ﻫﺒﻮﺍ ﺍﻟﻰ ﻧﺼﺮﺗﻪ ﻭﻣﺴﺎﻧﺪﺗﻪ ﻳﻤﺪﻭﻥ ﺃﻳﺎﺩﻳﻬﻢ ﺑﻴﻀﺎﺀ ﻣﻌﻄﺎﺓ ﺑﻜﻞ ﺃﺭﻳﺤﻴﺔ ﻭﻧﻴﺔ ﺻﺎﻓﻴﺔ .
ﻟﻜﻦ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻻﺣﺴﺎﻥ ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺠﺪﻭﺍ ﻣﻦ ﻳﻨﺼﻔﻬﻢ ﺍﻭ ﻳﻘﻒ ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻬﻢ ﺍﻭ ﻳﻠﺘﻔﺖ ﺍﻟﻰ ﺃﻣﺮﻫﻢ ﻃﻴﻠﺔ ‏( ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﻮﻡ ‏) ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﺳﺎﻋﺪﺍً ﻗﻮﻳﺎً ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﻞ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺼﻴﺔ .
ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺍﻹﺧﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﺯﻣﺖ ﺳﻴﺌﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ، ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺇﺫ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺠﺮﺩ ﺑﻘﺮﺓ ﺣﻠﻮﺏ ﺗﺮﻓﺪ ‏( ﺟﻤﺎﻋﺘﻪ ‏) ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻜﻞ ﻭﻟﻮﻥ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺠﻬﺎﺯ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﺗُﺴﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ ﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﻭﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺠﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﺟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺔ ‏( ﺍﻟﻤﻔﺘﻘﺪ ﺃﺻﻼً ‏) ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭﻭﻃﻨﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ ﺍﺑﺘﻌﺎﺩ ﻭﺍﺿﻌﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻫﻤﻮﻡ ﻭﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺇﻻ ﺍﻟﺘﺰﺍﺣﻢ ﻭﺍﻟﺼﻔﻮﻑ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﻧﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻔﻈﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻼﺋﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺴﻮﺑﻴﻪ ﻭ‏( ﺍﻟﻌﺼﺮ ‏) ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺒﺎﻳﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺎﻭﺍﺕ ‏( ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ‏) ﻣﻦ ﺯﻛﺎﺓ ﻭﺿﺮﺍﺋﺐ ﻭﺭﺳﻮﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭﺗﺄﺷﻴﺮﺓ ﻭﺃﺭﺍﻧﻴﻚ ﻭﺩﻣﻐﺎﺕ ﻟﻢ ﻳﻨﺞ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﻭﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ‏( ﺍﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ‏) ﻛﺎﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭ ‏( ﺣﻔﺮ ‏) ﺗﺮﻋﺘﻲ ﻛﻨﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺮﻫﺪ ﺍﻟﻠﺘﻴﻦ ﻟﻢ ﺗﺤﻔﺮﺍ ﺃﺻﻼً ..
ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﻔﻢ ﺍﻟﻤﻠﻴﺎﻥ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻟﻢ ﺗﺒﺪﺭ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﺃﻱ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻭ ﻃﺮﺡ ﺍﻳﺠﺎﺑﻲ ﻳﺼﺐ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻋﻨﻪ ﺳﻮﻯ ﺃﻧﻪ ﻭﺳﻴﻠﺔ ‏( ﻟﻠﻬﻤﺒﺘﺔ ‏) ﻭ ‏( ﺍﻟﻘﻠﻊ ‏) ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻧﻌﻢ ﻟﻢ ﻧﺸﺎﻫﺪ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻌﻴﺲ ﺍﻱ ﺃﺛﺮ ﺍﻳﺠﺎﺑﻲ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺧﻴﺮﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺏ ﺭﻏﻤﺎً ﻋﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻗﺪ ﺷﻬﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻝ ﻫﺠﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ، ﻭﻓﻘﺪ ﺧﻴﺮﺓ ﺷﺒﺎﺑﻪ ﻭﻋﻠﻤﺎﺋﻪ .
ﻭﺭﻏﻢ ﻋﻠﻢ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺑﺘﻐﻴﺮ ﻇﺮﻭﻑ ﻭﺑﻴﺌﺔ ﺍﻻﻏﺘﺮﺍﺏ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﻬﺠﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﺽ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺜﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻟﺮﺳﻮﻡ ﺑﺎﻫﻈﺔ ﻻ ﻗﺒﻞ ﻟﻠﻤﻐﺘﺮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺑﻬﺎ، ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﻻﺯﺩﻳﺎﺩ ﻧﺴﺐ ﺗﺴﻜﻴﻦ ﻣﻮﺍﻃﻨﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، ﺍﻻ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﺑﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ‏( ﺍﻟﻘﻮﻡ ‏) ﺑﻘﺪﺭ ﻭﺍﻓﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻬﺘﺎﺭ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﻛﺘﺮﺍﺙ ﺣﻴﺚ ﻋﻠﻖ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﺣﻴﻨﻬﺎ ‏( ﺍﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﺍﻻﻏﺘﺮﺍﺏ ‏) ﻧﻌﻢ .. ﻫﺬﻩ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻈﺮﺗﻬﻢ ﻟﻤﻦ ﺃﻓﻨﻮﺍ ﺯﻫﺮﺓ ﻋﻤﺮﻫﻢ ﻭﺷﺒﺎﺑﻬﻢ ﻭﺃﺭﻭﻉ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻤﺮﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺠﺮ ﻓﺪﺍﺀ ﻟﻮﻃﻨﻬﻢ ﻭﻣﺠﺘﻤﻌﻬﻢ ﻭﺃﺳﺮﻫﻢ .
ﻓﻲ ﺇﻋﺘﻘﺎﺩﻱ ﺃﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩﺓ ﺃﺻﻼ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻋﻴﺪ ﻟﻜﻢ ﺳﺎﺩﺗﻲ ﻣﺎ ﺗﻨﺎﻭﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻝ ﺳﺎﺑﻖ ‏( ﻧﺸﺮ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‏( ١٧ / ١١ / ٢٠٢٠ ‏) ﻭﻗﺪ ﺷﻤﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ‏( ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﻝ ‏) ﺍﻻﻣﺮ ﻭﻗﺪ ﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﻟﺨﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻋﻠﻬﺎ ﺗﺴﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻌﺾ ﺍﺣﻼﻡ ﻭﺃﻣﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭﺃﻭﻟﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﻨﺔ ‏( ﺣﺎﻻً ‏) ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻻﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻣﻊ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻻﺟﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺼﺐ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ ﻛﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺠﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﻣﺜﻼً، ﻭﻟﺘﻜﻦ ﺃﻭﻟﻰ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﺎﻟﻐﺎﺀ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺿﺔ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺗﺴﺮﻳﺢ ﻣﻮﻇﻔﻴﻪ ‏( ﺍﻟﻜﺘﺎﺭ ﺩﻳﻞ ‏) ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻬﻢ ﻣﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﻳﺎ ﺣﺒﺬﺍ ﻟﻮ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻰ ‏( ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺣﻜﻮﻣﻲ ‏) ﻟﻠﺴﺮﻃﺎﻥ .
ﻭﻟﻴﻜﻦ ﺛﺎﻧﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻫﻮ ﻣﻨﺢ ﺍﻱ ﻣﻐﺘﺮﺏ ﺳﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻋﻔﺎﺀﺍً ﺟﻤﺮﻛﻴﺎً ﻹﺩﺧﺎﻝ ﺳﻴﺎﺭﺓ ‏( ﺍﻱ ﻣﻮﺩﻳﻞ ‏) ﺑﺸﺮﻁ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺎﻳﻌﺎﺩﻝ 5000 ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻣﺮﻳﻜﻲ ‏( ﻣﺜﻼً ‏) ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻋﺒﺮ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﻨﻜﻲ ﻭﻃﻨﻲ ﻳﺘﺒﻊ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﺪﺧﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ ﻋﺒﺮ ﺁﻟﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺗﺸﺠﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﻭﻣﺪﺧﺮﺍﺗﻬﻢ ﻭﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ .
ﻭﻷﻥ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﻣﻦ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺃﻱ ‏( ﻣﻐﺘﺮﺏ ‏) ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ ﻻﻧﺸﺎﺀ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﻐﺘﺮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ‏( ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺧﻠﻮ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺭﺍﺿﻲ ‏) ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﻣﺎﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ .
ﻛﻤﺎ ﻻﺑﺪ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺒﺎﻫﻈﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻛﺮﺳﻮﻡ : ‏( ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ ﻭﺍﺿﺎﻓﺔ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﻭﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﻭﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﻛﻴﻞ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ‏) ، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺒﺎﻫﻈﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻻﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ‏( ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﻛﻴﻒ ﻣﺎ ﻋﺎﺭﻑ؟ ‏) ﻭﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﺍﻟﻐﺎﺀ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻟﺪﻣﻐﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ‏( ﺇﻳﺎﻫﺎ ‏) !
ﻭﻻ ﻳﻔﻮﺗﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﺍﻥ ﺃﺷﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻔﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﻤﺴﺎﻭﺍﺗﻬﻢ ﺑﺮﺻﻔﺎﺋﻬﻢ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ .
ﻭﻫﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻵﻥ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﺒﻌﺾ ﻣﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻧﺪﺍﺀﺍﺗﻨﺎ ﺗﻠﻚ ﻭﺗﻄﻠﻖ ﺣﻮﺍﻓﺰ ﻣﺸﺠﻌﻪ ﻟﻼﺧﻮﺓ ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﺃﻋﻠﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﻜﻴﻦ ﺣﺎﻣﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺠﻬﺎﺯ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﻫﻲ ﻛﺎﻵﺗﻲ :
ﺍﻟﻐﺎﺀ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻭﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺘﺄﺧﺮﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺿﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺮﺳﻢ ﻣﻮﺣﺪ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺤﺮﺓ، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﻹﻧﺸﺎﺀ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﻟﻠﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ ﻭﺻﻨﺪﻭﻕ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺣﻮﺍﻓﺰ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺑﻤﻨﺢ ﺣﻮﺍﻓﺰ ﺣﺴﺐ ﺳﻘﻒ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻻﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ﻟﻸﻣﺘﻌﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻋﻔﺎﺀ ﺟﻤﺮﻛﻲ ﻟﻠﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺑﺴﻘﻒ ﻳﺒﺪﺃ ﺑﺨﻤﺴﺔ ﺍﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ ﻛﺤﺪ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﻀﻴﻔﺎً ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺏ ﺑﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻳﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ .
ﻛﻤﺎ ﺃﻋﻠﻦ ﻋﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺑﺄﻥ ﻳﻤﻨﺢ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﺗﺠﺎﻭﺯﻭﺍ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻤﻨﺢ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﺸﺮﻁ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﺤﺪﺩﺍً ﺫﻟﻚ ﺑﺸﺮﻁ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻤﻮﺩﻳﻞ 2020 ، ﻭﺳﺘﺔ ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻤﻮﺩﻳﻞ 2019 ﻭﺳﺒﻌﺔ ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻤﻮﺩﻳﻞ 2018 ﻭﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻤﻮﺩﻳﻞ 2017 ﻓﻴﻤﺎ ﺣﺪﺩ ﻣﻮﺩﻳﻞ 2016 ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻘﻴﺪ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺑﻤﺪﺓ ﻋﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ .
‏( ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ‏)
ﺷﻜﺮﺍً ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻭﺭﺩ ﻟﻠﺠﻤﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻇﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺗﺠﺎﻩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺳﺨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﻭﻧﺘﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﻧﺮﻯ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻔﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻷﺧﺮﻯ .
ﻛﺴﺮﻩ :
ﺭﺩ ﺍﻟﺠﻤﻴﻞ ﺻﻌﺐ .. ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ ﺟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﻞ .
ﻛﺴﺮﺍﺕ ﺛﺎﺑﺘﺔ :
• ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ : ﺣﺼﻞ ﺷﻨﻮﻭﻭ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺃﺣﻤﺪﺍﻟﺨﻴﺮ؟
• ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﺳﻠﻤﻬﺎ ﻟﻌﺒﺪﺍﻟﺤﻲ ﺷﻨﻮﻭﻭﻭﻭﻭ؟
• ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻣﻦ ﻣﻨﻔﺬﻱ ﻣﺠﺰﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺷﻨﻮﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭ؟
• ﺃﺧﺒﺎﺭ ﻣﻠﻒ ﻫﻴﺜﺮﻭ ﺷﻨﻮﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭ؟ ‏( ﻟﻦ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﻜﺴﺮﺓ ﺣﺘﻰ ﻧﺮﺍﻫﻢ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﻘﻀﺒﺎﻥ ‏) .
ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ