ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﻋﻮﺽ
- ﺃﺟﻨﺪﺓ
ﻋﺎﺟﻞ : ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﺑﺎﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ

1 ‏)
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﻭﻝ ﻭﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻳﻔﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺮﻣﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ،ﺇﻣﺎ ﻟﻌﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ،ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺭﻃﻴﻦ ،ﺃﻭ ﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ .
ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﺒﻌﺖ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ،ﻭﻛﻘﻀﺎﺀ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻳﻨﺼﻒ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻈﻠﻮﻣﻴﻦ ﻭﻳﻼﺣﻖ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻭﻳﻀﻤﻦ ﻋﺪﻡ ﺇﻓﻼﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺪ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺤﺮﺏ .
‏( 2 ‏)
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﻭﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ،ﺩﻋﻤﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﺷﺎﺭﻙ - ﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﺨﻦ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ،ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻳﺲ ،ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ،ﻭﺳﺎﻫﻢ ﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺑﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﺿﻤﻦ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺘﺮﺳﻴﺦ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺗﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ،ﺩﻭﻥ ﻣﺴﺎﺱ ﺑﻤﻔﻬﻮﻡ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻝ .
ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻴﺎﺕ ﺟﺮﺕ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻧﻮﺭﻧﺒﻴﺮﻍ ﻟﻤﺠﺮﻣﻲ ﺍﻟﻨﺎﺯﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ،ﻭﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﺣﻮﻛﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻻﺳﺒﻖ ﻟﻠﻴﺒﺮﻳﺎ ،ﺗﺸﺎﺭﻟﺰ ﺗﺎﻳﻠﻮﺭ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺮﺍﻟﻴﻮﻥ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺣﺮﺏ ﻭﺟﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺟﺎﺀﺕ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﺍﻛﺘﻨﻒ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﻭﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ .
‏( 3 ‏)
ﻟﻢ ﻳﻜﺘﻒ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ،ﻓﺄﻛﻤﻞ ﺩﻋﻤﻪ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺭﻭﻣﺎ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻠﻜﺄ ﻻﺣﻘﺎً ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺧﻴﺮﺓ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ .
ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻓﻲ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ 2003 ﻡ، ﻭﻣﺎ ﺃﻓﺮﺯﺗﻪ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺋﻢ ،ﺍﻧﻘﻠﺐ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﺭﺃﺳﺎً ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺐ ﺿﺪ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ،ﻭﺗﻮﻟﻰ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﻦ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﺪﺣﺾ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﻭﺭﻭﺟﻮﺍ ﻟﺘﺴﻴﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺒﺎﻫﻲ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ .
ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﻗﻮﻗﻞ ﻛﺎﻑ ﻟﺘﺠﺪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻣﺜﻼً، ﺃﺣﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ،ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻷﻣﻴﻦ ،ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﻭﺍﻟﻄﻴﺐ ﻫﺎﺭﻭﻥ ،ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ .
‏( 4 ‏)
ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﺨﻮﺹ ﻭﻧﻔﺲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻸ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺿﺠﻴﺠﺎً ﻭﻋﺒﺄ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺿﺪ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﻃﻮﺍﻝ 13 ﻋﺎﻣﺎً ﻣﻦ ﺑﺪﺀ ﺃﻭﻝ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺿﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻲ ﻧﻈﺎﻣﻬﻢ ،ﻋﺎﺩﻭﺍ ﺃﻣﺲ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺮﻣﺶ ﻟﻬﻢ ﻃﺮﻑ ،ﺃﻭ ﺗﻨﺘﺎﺑﻬﻢ ﻣﺴﺤﺔ ﺧﺠﻞ ، ﻣﻠﻮﺣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺿﺪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻟﺠﻨﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ،ﻟﻴﺲ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻬﻢ ﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺑﺎﺩﺓ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻷﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﺠﺮﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻳﺪ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﻭﻭﺣﻴﺪ ﻋﺼﺮﻩ ،ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ،ﻭﺩﻭﻧﺖ ﺑﻼﻏﺎً ﺿﺪﻩ ،ﺑﺘﻬﻤﻪ ﺑﺎﺳﺘﻼﻡ ﺣﻮﺍﻓﺰ ،ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ 20 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ .
ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﺻﺪﺭﺗﻪ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﻄﻴﺐ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ،ﻭﻫﺎﺷﻢ ﺍﺑﻮﺑﻜﺮ ﺍﻟﺠﻌﻠﻲ ﻭﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ .
ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺩﺣﺾ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺿﺪ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ،ﻭﻋﺪﻫﺎ ﺇﺷﺎﻧﺔ ﺳﻤﻌﺔ ﻟﻤﻮﻛﻠﻬﻢ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭﺣﻖ ﻟﻬﻢ ﻭﻟﻤﻮﻛﻠﻬﻢ،ﻭﻣﺎ ﻳﺜﻴﺮ ﺍﻟﺤﻴﺮﺓ ﻭﻳﺮﻓﻊ ﺣﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﺪﻫﺸﺔ ،ﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻧﺼﺎً “ ﺳﻮﻑ ﻳﻘﺎﺿﻲ ﻣﻮﻛﻠﻨﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻓﺘﺮﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺬﺑﺎً ﻣﺘﻰ ﺗﻮﻓﺮﺕ ﺳﺒﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ .
‏( 5 ‏)
ﺃﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻭﺍﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﺑﺜﻘﻠﻬﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﻗﺪ ﻓﻬﻤﻮﺍ ﻭﺃﺩﺭﻛﻮﺍ ﺍﻵﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﻈﻠﻮﻣﻮﻥ ،ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﻌﺠﺰ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻧﺼﺎﻓﻬﻢ ،ﻭﻫﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺨﺮﺟﻮﻥ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﻭﺗﻮﻫﻢ ﻇﻠﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻨﻴﻦ ﻋﺪﺩﺍً ﺭﻏﻢ ﺧﺒﺮﺓ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ،ﻭﻫﻴﺌﺔ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﻟﻦ ﻳﺬﻫﺒﺎ ﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺀ ﻣﺤﻠﻲ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻻ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﻟﻬﺎ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺣﺪﺛﺖ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ، ﻭﻟﻦ ﻳﺠﺪﻭﺍ ﺇﻥ ﺻﺤﺖ ﻣﺰﺍﻋﻤﻬﻢ ﺑﻘﺼﻮﺭ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ، ﺳﻮﻯ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻭﻟﻴﺔ ،ﻭﻻ ﺍﺳﺘﺒﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺨﺘﺎﺭﻭﺍ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ، ﺗﺠﺎﻫﻼً ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺪﻋﻮﻧﺎ ﺑﻬﺎ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ .
‏( 6 ‏)
ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮﻃﻬﺎ ﺍﻟﻤﺬﻝ ﻭﺍﻟﻤﻬﻴﻦ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺛﻮﺭﺓ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪﺓ ،ﺗﻮﻗﻌﺖ ﺃﻥ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺻﻠﺐ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﻴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ، ﻟﻢ ﺗﻠﻮﺛﻪ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ،ﻭﻣﺎ ﺃﻟﺰﻣﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ .. ﺟﻴﻞ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺯﻳﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺣﺪﺳﻲ ﻭﻇﻨﻲ ﻗﺪ ﺧﺎﺑﺎ ﻭﺗﻼﺷﻴﺎ ﻓﻤﺎ ﺯﺍﻝ ﺭﻭﺍﺩ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺒﺮﻏﺎﻣﺎﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻳﻤﺴﻜﻮﻥ ﺑﺨﻴﻮﻁ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ﻭﺩﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ،ﻭﻳﺼﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﺔ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﺒﺪﺃ ﺃﺧﻼﻗﻲ ﺃﻭ ﺇﻧﺴﺎﻧﻲ .
Kessamber22@hotmail.com