ﺑﺎﺣﺚ ﺃﻣﻴﺮﻛﻲ ﻳﻘﺘﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺿﺤﺎﻳﺎ ‏(ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺗﻴﻦ ‏) ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺃﻭ
‏( ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ‏)
ﺍﻗﺘﺮﺡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﻃﻠﻨﻄﻲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ، ﻛﺎﻣﻴﺮﻭﻥ
ﻫﺪﺳﻮﻥ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺗﻔﺠﻴﺮ ﺳﻔﺎﺭﺗﻲ
ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﻓﻲ ﻧﻴﺮﻭﺑﻲ ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ
ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، ﺗﻴﺒﻮﺭ ﻧﺎﺝ، ﻓﻲ 21 ﻣﺎﻳﻮ
ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﺇﻥ ﺑﻼﺩﻩ ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺗﻮﺻﻼ ﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻋﺎﻡ ﺣﻮﻝ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺛﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻔﺠﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬﻫﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ
ﺑﺴﻔﺎﺭﺗﻲ ﺃﻣﻴﺮﻛﺎ ﻓﻲ ﻛﻴﻨﻴﺎ ﻭﺗﻨﺰﺍﻧﻴﺎ ﻋﺎﻡ 1998 ، ﺭﺍﻓﻀًﺎ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ
ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻛﺎﻣﻴﺮﻭﻥ ﻫﺪﺳﻮﻥ، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺻﺤﻴﻔﺔ ‏( ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ ‏) ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ
ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ : "ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺭﻗﻢ ﺣﻮﻝ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﻔﺠﻴﺮ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺗﻴﻦ، ﻭﻳﺠﺐ
ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ، ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺩﻓﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﻌﺒﺎً ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﺫﺍ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﻟﻠﻮﺿﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺣﺎﻟﻴﺎً، ﻟﻜﻦ ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ، ﻟﻦ ﺗﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎً ﻓﻲ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ
ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ"
ﻭﺃﺿﺎﻑ : " ﻻ ﺃﻋﺮﻑ ﻛﻢ ﻳﺴﺘﻐﺮﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺩﻓﻊ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ
ﻋﻦ 300 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ، ﻟﻜﻦ ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻃﻠﺐ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺃﻭ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ، ﻫﻢ ﻣﻤﻮﻟﻮﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ."
ﻭﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺃﻗﺮ ﺃﺣﺪ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺍﻷﻓﺎﺭﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺠﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻴﻨﻴﺎ
ﻭﺗﻨﺰﺍﻧﻴﺎ ﺑﻌﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﺍﻧﻬﻢ ﻋﺮﺿﻮﺍ
ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺮﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﺧﺮﻯ ﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ
ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ .
ﻭﺗﺎﺑﻊ "ﻗﻠﻨﺎ ﺇﻧﻨﺎ ﺳﻨﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺗﺘﺒﺮﻉ ﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ، ﻷﻥ
ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺂﻣﺮﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﺨﺮﻕ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﺫﻫﺐ
ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ"
ﻭﺍﺿﺎﻑ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﻲﺀ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ " ﻣﻮﻛﻠﻲ ﻫﻢ
ﺣﻘﺎ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻭﻗﺪ ﺗﺪﻣﺮﻭﺍ ."
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﻫﺪﺳﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻨﺤﺔ ﺣﺼﺎﻧﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻟﻤﻨﻊ ﺭﻓﻊ ﺃﻱ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ .
ﻭﺗﺎﺑﻊ : " ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﺮﺱ، ﺑﺘﻤﺮﻳﺮ
ﻗﺮﺍﺭ ﻳﻤﻨﺢ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ
ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﺮﺱ، ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻻ ﻳﺪﻋﻢ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﺮﺱ
45 ﻳﻮﻣﺎً ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻗﺒﻞ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ "
ﻭﺃﻛﺪ ﻫﺪﺳﻮﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺆﺛﺮ
ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ، ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﺒﻴﺖ
ﺍﻷﺑﻴﺾ، ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺃﻭ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ، ﺗﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺪﺃﺕ ﺗﺘﺼﺪﻉ ﺑﺴﺒﺐ
ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﺮﺭ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻛﻴﻒ ﻳﺒﺪﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ .
ﻭﻛﺸﻒ ﻫﺪﺳﻮﻥ ﻋﻦ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻔﺠﻴﺮ
ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺗﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ، ﻣﺮﺟﻌًﺎ ﺗﺄﺧﺮ ﺇﻋﻼﻥ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﻞ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ
ﺇﻋﻼﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳُﺴﺪﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ .
ﻭﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻷﻣﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻃﻠﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ
ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀﻫﺎ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻣﻦ
ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻗﺎﻝ ﻫﺪﺳﻮﻥ " ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻟﺒﻌﺜﺔ ﺃﻣﻢ ﻣﺘﺤﺪﺓ ﺗﺪﻋﻢ
ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﻟﻜﻦ ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺖ ﻓﻲ ﻛﻞ
ﻣﻦ : ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ، ﻛﺴﻼ ﻭﻛﺎﺩﻭﻗﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺑﻌﺜﺔ ﻗﻮﻳﺔ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﺔ
ﺍﻟﺒﻌﻴﺪﺓ ."
ﻭﻳﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﺗﺤﺖ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺤﻞ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺳﻠﻤﻴًﺎ، ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺘﻴﺢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻫﺪﺳﻮﻥ " : ﺃﻧﺎ ﺃﺭﻯ، ﺃﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺓ، ﻳﺤﻘﻖ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ،
ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺸﻜﻞ ﺛﻘﻞ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺕ
ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺑﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻳﺾ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻭﺗُﺸﻴﻊ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ