ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﺳﺎﺗﻲ - ﺍﻟﻴﻜﻢ
ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ .. ﻣُﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﺗﺴﺎﺅﻻﺕ !!..
* ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ، ﻣﻀﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2019 ، ﻭﻟﻢ ﻧﺴﻤﻊ ﻋﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ .. ﻓﺎﻟﺸﺎﻫﺪ، ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ، ﻫﻮ ﻣﻮﻋﺪ ﻋﺮﺽ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻳﻜﺸﻒ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻀﻰ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ – ﻭﻣﺎ ﺗﻼﻩ ﻣﻦ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ – ﺑﻼ ﺃﻱ ﻋﺮﺽ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻧﺴﺄﻝ ﻋﻤّﺎ ﺣﺪﺙ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﻟﻜﻲ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺩﻓﻨﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﺮ ‏) ﺃُﻡ ﻏﻤﺘﻲ ‏( .. ﻣﻨﺬ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ – ﻣﻮﻋﺪ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، ﻭﺣﺘﻰ ﻣﺴﺎﺀ ﺍﻷﻣﺲ، ﺳﺄﻟﺖُ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺼﺪﺭ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﻋﻦ ﻣﺼﻴﺮ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، ﻭﻟﻢ ﺃﺟﺪ ﺭﺩﺍً ﻏﻴﺮ ‏) ﺭﻓﻌﻨﺎﻩ ‏( !!..
* ﻭﻛﻞ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ، ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺽ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2019 ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ، ﻓﺒﻐﺮﺽ ﺗﻮﺛﻴﻘﻪ ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻪ ﺑﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺁﺧﺮ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ .. ﻭﺭﻏﻢ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺃﺳﺄﻝ ﻧﻔﺴﻲ ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ‏) ﺷِﻦ ﻃﻌﻤﻬﺎ؟ ‏( .. ﺃﻱ ﻣﺎ ﺟﺪﻭﻯ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺃﻭ ﺷﻬﺮﻳﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﺎﺟِﺰﺓ ﻋﻦ ﺇﺩﺍﻧﺔ ﻓﺎﺳﺪ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ؟ .. ﻋﺎﻡ ﻭﻧﺼﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﻋُﻤﺮ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ ﺗﺮﺍﻭﺡ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﺚ ﺍﻹﺩﺍﻧﺔ !!..
* ﻭﺍﻟﻤﻬﻢ .. ﻣﻦ ﺣﻜﺎﻳﺎﺗﺎﻟﺮﺍﺣﻞ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﺅﻭﺩ، ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ،ﻳﺤﻜﻲ ﻋﻦ ﻣﻮﻇﻒ ﻛﺎﻧﻴﺴﺘﺪﻳﻦ ﻛﺜﻴﺮﺍً،ﺛﻢ ﻳﻮﺯِّﻋﻜﻠﺮﺍﺗﺒﻬﻌﻞ
ﻯﺎﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ .. ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺷﻬﺮ، ﻭﺯّﻉ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﻋﻠﻯﺎﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ .. ﺍﻟﺪﻛﺎﻥ ﻭﺍﻟﻔﺮﻥ ﻭﺍﻟﺨﻀﺮﺟﻲ .. ﻭ .. ﻭ .. ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺗﺒﻘّﻰ ﻣﻨﺎﻟﺮﺍﺗﺒﺠُﻨﻴﻪ، ﻓﺸﺮﻋﻴﺘﺬﻛّﺮ : ‏) ﻳﺎ ﺭﺑﻲ ﻧﺴﻴﺖ ﻣﻨﻮ؟، ﺍﻟﺠﻨﻴﻬﺪﺍﺑﺘﺎﻉ ﻣﻨﻮ؟ ‏( .. ﻭﻋﻨﺪﻣﺎﻟﻤﻴﺘﺬﻛﺮ ﺃﺣﺪﺍً،ﺫﻫﺐ ﺑﺎﻟﺠﻨﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﺭ،ﻭﻃﻠﺐ ‏) ﺍﻟﺒﻴﺮﺓ ﺃﻡ ﺟﻤﻞ ‏( .. ﻭﻣﺎ ﺃﻥ ﺻﺐّ ﺍﻟﻨﺎﺩِﻝ ﺍﻟﺒﻴﺮﺓﻭﺍﻣﺘﻸﺕ ﺍﻟﻜﺄﺳﺒﺎﻟﺮﻏﻮﺓ ﺍﻟﻴﻴﻀﺎﺀ، ﻭﻗﻒ ﺻﺎﺣﺒﻨﺎﻣﺬﻋﻮﺭﺍً : ‏) ﺁﺁﺁﺥ ﻳﺎ ﻧﺎﺱ،ﻧﺴﻴﺘﺴﻴﺪ ﺍﻟﻠﺒﻦ، ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺩﺍ ﺑﺘﺎﻋﻮ ‏( !!..
* ﻭﺑﺎﻷﻣﺲ، ﺍﻃّﻠﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻏﺎﺩَﺭﻭﺍ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺄﻣﺮ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ، ﻭﺗﺴﺎﺀﻟﺖ : ‏) ﻣﺎ ﻓﻲ ﺯﻭﻝ ﻧﺴﻮﻩ؟، ﻛﻠﻬﻢ ﻣﺸﻮ؟ ‏( ، ﻭﻟﻢ ﺃﺗﺬﻛّﺮ ﺃﺣﺪﺍً .. ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺃﻥ ﻭﻗﻌﺖ ﻋﻴﻨﺎﻱ ﻋﻠﻰ ﺧﺒﺮ ﺫﻱ ﺻﻠﺔ ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺑﻌﺾ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻗﻔﺖُ ﻣﺬﻋﻮﺭﺍً ﻛﺬﺍﻙ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ : ‏) ﺁﺁﺁﺁﺥ ﻳﺎ ﻧﺎﺱ، ﻧﺴﻴﺘﻮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‏( .. ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﻴﻮﻡ، ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ، ﻟﻴﺲ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ، ﻭﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﺃﺧﺮﻯ !!..
* ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‏) 30 ﻳﻮﻧﻴﻮ 2010 ‏( ، ﻭﺑﻌﺪ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ، ﻭﺍﻓَﻖ ﺍﻟﻤُﺴﻤَّﻰ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﺑﺎﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ – ﺑﺜﻠﺜﻲ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ – ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﻴﻮﻡ ﻣُﺮﺍﺟﻌﺎً ﻋﺎﻣﺎً .. ﻭﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ – ﻟﺴﻨﺔ 2015 – ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ‏) 30 ﻳﻮﻧﻴﻮ 2015 ‏( ، ﻭﺍﻧﺘﻬﺖ ﻓﺘﺮﺗﻪ ‏) ﻓﻌﻼً ‏( .. ﻭﺣﺴﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺫﺍﺗﻪ، ﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺳُﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺛﻠﺜﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺃﻳﻀﺎً، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺪُﺙ ﻟﻠﻄﺎﻫﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﻴﻮﻡ !!..
* ﻭﻋﻠﻴﻪ، ﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﺍﺍﻟﻤﺮﺍﺟِﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﻴﻮﻡ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﺑﺄﻣﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻓﻲ ‏) ﻳﻮﻧﻴﻮ 2010 ‏( ، ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﻓﺘﺮﺗﻪ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺑﻌﺪ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ، ﺃﻱ ﻓﻲ ‏) ﻳﻮﻧﻴﻮ 2015 ‏( ، ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻟﻪ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺃﻛﻤﻞ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‏) ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ‏( ، ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺑﻤﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻩ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳُﻐﺎﺩﺭ ﺑﺄﻣﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﻳﺒﻘﻰ ﻟﺤﻴﻦ ﺛﻮﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ