ﺗﺴﺎﺀﻝ ﺍﻟﺰﻣﻴﻞ ﺍﻟﺒﺎﺷﻤﻬﻨﺪﺱ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻣﻴﺮﻏﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺲ ﻋﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻭﻋﺪﺕ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﻪ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﺭﺱ، ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻗﺘﺮﺏ ﻣﻘﺪﻣﻪ، ﻭﻟﻢ ﻧﺮ ﺃﻱ ﺗﺤﺮﻙ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ، ﻭﻟﻢ ﻧﺴﻤﻊ ﺧﺒﺮﺍً ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺗﺤﻀﻴﺮ ﺃﺟﻨﺪﺗﻪ، ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻴﻪ .
* ﺃﺿﻴﻒ ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻷﺥ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺣﺪﺩﺕ ﻣﻬﻠﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ .
* ﺍﻧﻘﻀﺖ ﺍﻟﺸﻬﻮﺭ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ، ﻭﻣﺮﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻭﻟﻢ ﺗﺘﻜﺮﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺸﻘﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻪ، ﺑﺎﺩﻋﺎﺀ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺳﻴﺘﻢ ﺑﻌﺪ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﻣﻊ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ .
* ﺇﺫﺍ ﺳﺄﻟﻨﺎ ﻋﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﺳﺘﺄﺗﻲ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ‏( ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ !(
* ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻷﺭﻋﻦ ﻳﺘﻢ ﻫﺪﺭ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ ﺑﻼﺩ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻭﻳﻼﺕ ﺍﻟﺠﻮﻉ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﻤﺮﺽ، ﻭﻳﻔﺘﺮﺳﻬﺎ ﺍﻟﻐﻼﺀ، ﻭﻳﺘﻤﺪﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻴﺄﺱ، ﻟﻴﺤﻞ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻷﻣﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺯﺭﻋﺘﻪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻧﻔﻮﺱ ﺍﻟﻨﺎﺱ .
* ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻳﺪﻝ ﻓﻌﻼً ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻳﺴﻮﺳﻮﻥ ﺃﻣﺮﻧﺎ ﻻ ﻳﻘﻴﻤﻮﻥ ﻭﺯﻧﺎً ﻟﻠﺰﻣﻦ، ﻭﻻ ﻳﺤﺘﺮﻣﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻴﺖ، ﻭﻻ ﻳﺸﻌﺮﻭﻥ ﺑﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻋﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻄﻌﻮﻧﻬﺎ ﻟﺸﻌﺒﻬﻢ ﺑﺈﻫﻤﺎﻝٍ ﻣﻘﻴﺖ .
* ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻫﺶ .
* ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻣﻊ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻬﺪﺩﺓ ﺑﺎﻻﻧﻬﻴﺎﺭ، ﻭﻗﺪ ﻧﻌﺎﻫﺎ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ ﻓﻌﻠﻴﺎً ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺻﺮﺡ ﻳﻮﻡ ﺃﻣﺲ ﺍﻷﻭﻝ ﻗﺎﺋﻠًﺎً ‏( ﺍﻹﺷﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻻ ﺗﺘﺮﻛﻨﺎ ﻧﻌﻤﻞ ‏) ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺳﺒﻘﻪ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﺣﻤﻴﺪﺗﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻫﺎ ﺑﺤﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺃﻧﻬﻢ ﻣﻤﻨﻮﻋﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ .
* ﻳﻮﻣﻬﺎ ﻗﺎﻝ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺑﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ : ‏( ﻧﺮﻯ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺗﻨﻬﺎﺭ ﺃﻣﺎﻡ ﻋﻴﻮﻧﺎ .. ﻛﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻻﻧﻬﺎﺭﺕ ﺑﺪﺃﺕ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ‏) ، ﺷﺎﻛﻴﺎً ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ .
* ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻘﺪ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺒﺪﻭﻱ ﺑﻠﺴﺎﻧﻪ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻭﺻﻔﻪ ‏( ﺑﺎﻟﺨﻄﻴﺮ ﺟﺪﺍً ‏) ، ﻣﺮﺩﺩﺍً ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻋﻦ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺗﻌﻮﻳﻢ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﻭﺗﻔﻮﻕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ .
* ﺫﻛﺮ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺷﺮﻉ ﻓﻌﻠﻴﺎً ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻭﺍﻟﻘﻤﺢ، ﻣﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺗﺖ ﺑﻪ ﻋﺎﺭﺿﺖ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ، ﻭﺭﺑﻄﺘﻪ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ﻓﻲ ﻃﻲ ﺍﻟﻐﻴﺐ .
* ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺗﻨﻬﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎً ﻭﺃﻣﻨﻴﺎً، ﻭﺃﺣﻮﺍﻟﻬﺎ ﺟﻤﻠﺔً ﻻ ﻳﺴﺮ .
* ﻳﺘﻤﺪﺩ ﺍﻹﺧﻔﺎﻕ، ﻭﺗﺘﺴﻊ ﺭﻗﻌﺔ ﺍﻟﻴﺄﺱ ﻓﻲ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎﺏ ﺃﻱ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺟﺎﺩﺓ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺇﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺸﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻬﺪﺩﻫﺎ ﺑﺸﺪﺓ .
* ﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﺗﻠﻮﺡ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻖ ﺃﻱ ﺑﺎﺭﻗﺔ ﺃﻣﻞ، ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺣﺪﻭﺙ ﺗﺤﺴﻦ ﻭﻟﻮ ﻃﻔﻴﻒ ﻓﻲ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻢ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺰﻋﻮﻣﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ، ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺃﺑﺮﻳﻞ .
* ﻟﻮ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺗﻮﺍﺻﻠﺖ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﻤﻮﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﺴﺘﻨﺰﻟﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﻴﺮ ﻣﺠﻬﻮﻝ، ﻭﺳﻴﻨﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﺍﺳﻌﺎً ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﻐﺎﻣﺮﻳﻦ ﻟﻨﺰﻉ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﻤﻴﺘﺔ ﺇﻛﻠﻴﻨﻜﻴﺎً، ﺑﺎﻧﻘﻼﺏ ﻳﻘﻮﺩ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺇﻟﻰ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﻋﻨﻒ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻣﻬﺮ ﺍﻟﻌﺮﺍﻓﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﻬﻦ ﺑﻤﺂﻻﺗﻪ .
* ﺍﺣﺘﺮﻣﻮﺍ ﻭﻋﻮﺩﻛﻢ ﻟﺸﻌﺒﻜﻢ، ﻭﺭﺍﺟﻌﻮﺍ ﺷﺮﺍﻛﺘﻜﻢ ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺮﺓ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺘﺪﺍﻋﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺗﺴﻘﻂ، ﺃﻭ ﻓﻀﻮﻫﺎ ﻭﺍﺑﺤﺜﻮﺍ ﻋﻦ ﺑﺪﻳﻞ ﻣﻘﻨﻊ ﻟﻬﺎ .. ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺧﻴﺎﺭ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﺍ ﻭﺫﺍﻙ