ﻣﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺒﺮ - ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺩﺍﻋﺔ
ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ .. ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻚ
ﺟﺎﺀ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺍﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻧﻔﺎﺫﺍً ﻟﻠﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺧﻄﻮﺓ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﺘﻔﻜﻴﻚ ﻭﺍﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻓﺤﺴﺐ، ﻭﺍﻧﻤﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ .. ﻭﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ .. ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺘﻮﻗﻌﺎً ﺍﻥ ﺗﺤﺼﺮ ﻋﻀﻮﻳﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ .. ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻌﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﻧﺎﺋﺒﻪ ﻟﻴﺸﻜﻞ ﻓﺮﻗﺎً ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻭﻓﻲ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ .. ﻭﻟﻜﻦ .. !
ﺍﻻ ﺍﻥ ﻣﺎ ﺃﺳﻔﺮﺕ ﻋﻨﻪ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﻧﺎﺗﺞ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻬﻢ ﻭﻭﻻﺋﻬﻢ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﺪﺑﺘﻬﻢ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺧﻠﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ .. ﻭﺍﻟﻘﻰ ﺑﻈﻼﻝ ﻛﺜﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺪﺗﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ ... ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺑﺎﺋﻨﺎً ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻣﺎ ﻭﺟﺪﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻ ﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﺟﻌﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﻣﺮﺍً ﺧﺎﺻﺎً ﺑﻬﺎ ... ﻭﻳﺘﻀﺢ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺃﻳﻠﻮﻟﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﻣﺎ ﺟﺮﻯ ﻣﻦ ﻟﻐﻂ ﺣﻮﻝ ﺗﺒﻌﻴﺘﻬﺎ .. ﻭ ﺟﻬﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﺪﻳﺪﺓ .
ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻴﺲ ﻏﺮﻳﺒﺎً ﺃﻥ ﺗﺘﺠﺎﻫﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻣﺘﻠﻜﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩ ... ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺗﻘﺪﺭ ﺃﺻﻮﻟﻬﺎ ﺑﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ... ﻫﻲ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻭﺃﺻﻮﻝ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭﺟﺐ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﺤﺖ ﻭﻻﻳﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺺ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ... ﻟﺘﻌﻴﺶ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺿﻌﺎً ﻣﻘﻠﻮﺑﺎً ﻭﻳﺼﺮﺡ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺄﻥ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ﺳﺘﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ‏( 2 ‏) ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺴﻠﺦ ﺍﻟﻜﺪﺭﻭ ‏( ﻓﻘﻂ ‏) .. ﺩﻋﻚ ﻣﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﻭﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻉ .. ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺟﻢ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪﺍً ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻜﺮﻭﻡ ﻭﺍﻟﻨﺤﺎﺱ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺃﺧﺮﻯ .. ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺍﻳﺮﺍﺩﺍﺗﻬﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺿﺎﻣﻨﺎً ﻟﻠﻘﺮﻭﺽ ﺍﻭ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﻭﻗﻮﺩ ﻭﻗﻤﺢ ﻭﺩﻭﺍﺀ .
ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻀﻮﻉ ﻛﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺍﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ .. ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﻧﺮﺍﻩ ﺍﻵﻥ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ .. ﻭ ﻛﻴﻞ ﺑﻤﻜﻴﺎﻟﻴﻦ .. ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻢ ﻳﺴﻦ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻡ ﺍﻭ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ .. ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﺪﻓﻪ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺣﻘﻮﻗﻪ ﺍﻟﻤﻨﻬﻮﺑﺔ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻻ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻷﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ .. ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﻫﻲ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﻮﻟﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻥ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﻕ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﻬﺎ ... ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺻﺼﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺒﻐﺖ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ، ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ‏( ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ‏) ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻳﻨﺘﺪﺏ ﻋﻀﻮﺍ ‏( ﻣﺴﺘﻘﻼ ‏) ﻣﻦ ﺣﺰﺑﻪ ﻟﻴﻤﺜﻠﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻰ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻭﺍﺿﺢ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ .. ﻭﻳﺘﻢ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺧﺎﺩﺷﺔ ﻟﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﺫﺭﺍﺋﻊ ﺍﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ .. ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ .
ﺑﻬﺬﺍ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻣﻦ ‏( ﺣﺎﺿﻨﺔ ‏) ﻣﻔﺘﺮﺿﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺍﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺗﺮﺿﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ .. ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺪﻋﻮ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ .. ﻭﻟﻦ ﻧﻤﻞ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ، ﻓﺎﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ .. ﺑﻞ ﻫﻲ ﺧﻴﺎﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﻭﻫﻮ ﺇﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺠﺎﺡ ..
ﻳﺎ ﻫﺆﻻﺀ .. ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺑﺘﻤﻜﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪ .
ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ