ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ - ﺣﻴﺪﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﺷﻔﻲ
ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﻦ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤُﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺍﻟﺠَﻠِﻴﻞ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺣﻴﺪﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﺷﻔﻲ ﻗﺮﺃﺕُ ﻭﺑِﻤﻌِﻴﺘﻲ ﻣُﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤُﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ، ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤُﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻣﺎ ﺗﻨﺎﻭﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻮﺩﻙ ﺑﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚُ ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ %25 ﻓﻘﻂ، ﺇﺿﺎﻓﺔً ﺇﻟﻲ ﺿَﻌﻒ ﺍﻟﻤُﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﺗﻌﺎﻣُﻠﻪ ﻣﻊ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤُﺆﺳَﺴَﺎﺕ ﺑِﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨِﻔﻂ ﻣﻘﺎﺑِﻞ ﺍﻟﻐِﺬﺍﺀ ‏( ﻟﻲ ﺍﻟﺬﺭﺍﻉ ‏) ﻛﻤﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﻟﻚ ﺍﻟﺮﺍﻭﻱ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻲ ﺑﺈﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﻭﻟﻪ ﻣﺎﺩﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺗَﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ .
ﺭﺩﺍً ﻟﻤﺎ ﺫﻫﺒﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻧﻘﻮﻝ ﻟﺴﻴﺎﺩﺗﻚ ﻭﺑِﻜِﻞ ﺻﺪﻕ ﺃﻥ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤُﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺃﻣﺜﺎﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﺷﻔﻲ ﻭﻟﻢ ﻳﺠﺪ، ﻭﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻣِﺮﺍَﺓَ ﺃﺧﻴﻪ، ﻭﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﻋﻨﺪ ﺗَﻮﻟِﻴﻪ ﺍﻟﺨِﻼﻓﺔ ‏( ﺇﻥ ﺭﺃﻳﺘُﻤﻮﻧﻲ ﻋﻠﻲ ﺣﻖٍ ﻓﺄﻋﻴﻨُﻮﻧِﻲ، ﻭﺇﻥ ﺭﺃﻳﺘُﻤُﻮﻧﻲ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻃﻞٍ ﻓﻼ ﻃﺎﻋﺔَ ﻟﻲ ﻋﻠﻴﻜُﻢ ‏) ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺮﺍَﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﻟﻼَﺧﺮﻳﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻃﻮﻻً ﻭﻋﺮﺿﺎً ﻭﻟﻮﻧﺎً ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺮﺍَﻩ ﻧﺎﻗﺔ ﻭﻻ ﺟﻤﻞ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻗﺒﻴﺤﺔ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﻌﻜﺲ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻧﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻤﻜﺎﺷﻔﻲ ﻓﺤﺴﺐ ﺃﻥ ﻳﻌﻜِﺴﻮﺍ ﻟﻨﺎ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤُﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓَﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﺧﺮﻱ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺩﻭﻟﺔ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻧُﻤﻠِّﻚ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ .
ﺗﻌﻮﺩ ﻧﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻛﻤﻬﻨﺔ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻠﻌﺎﻡ 1997 ﻡ ﺣﻴﺚُ ﻛﺎﻧﺖ ﺿﻤﻦ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍَﻧﺬﺍﻙ، ﻭﻟﻢ ﺗﻠﺠﺄ ﺍﻟﺤُﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺑﻬﺪﻑ ﺣِﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺒﺎﺩﺭ ﻟﻸﺫﻫﺎﻥ ﺑﻞ ﻟﺘﻘﻨﻴﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻭﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻤﻠﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺘﻪ ﺇﻧﺘﺸﺮ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺃﻛﺒﺮ ﻣُﻘﺎﺭﻧﺔً ﺑﺎﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ،ﺇﺿﺎﻓﺔً ﺇﻟﻲ ﺍﻹﻫﻤﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤُﺒﺮﺭ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤِﻬﻨﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚُ ﺿﻌﻒ ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻬﺎ ﻭﺇﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺿﻌﻒ ﺷﺮﻭﻁ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ، ﻭﻇﻠﺖ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻈﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ Out of internal audit umbrella ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻧﺼﻮﺹ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗُﻠﺰﻡ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺑﺄﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥَ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺻﻮﺭﻳﺔ ﻟﻴﺲ ﺇﻻ !!! ، ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ، ﻭﻫﺬﻩ ﻛُﻠﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺮ ﻟﻸﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺃﺧﺮﻱ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﻫﻮ ﺗﻘﻨﻴﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﺤﺎﺭﺑﺘﻪ !!! ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔً ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻭﻟﻢ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻨﻈﻢ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻬﺎ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤُﺤﺼﻠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ‏( ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻫﺰﻳﻠﺔ ‏) ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻛُﺮﻫﺎً ﻭﻟﻴﺲ ﺭﻏﺒﺔً ﻓﻴﻬﺎ . ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻧَﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﻭﻗﻔﺖُ ﻣﻌﻚَ ﺟﻨﺒﺎً ﺇﻟﻲ ﺟﻨﺐ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﻌﻒ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻤُﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺿﻠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺨﻠﻞ ﺣﻴﺚُ ﺃﻧﻬﺎ ﻣُﻜﺒﻠﺔ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎً ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ‏( ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺃﺻﻼً ‏) ﻭﻟﻴﺲ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﺗﺮﺍﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً، ﻭﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﺕُ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻟﻢ ﻳﻠﺠﺄ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻟﻤُﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﻞ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺃﺧﺮﻱ ﻫﻲ ﻛﺴﺐ ﻭﺩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻏﺮﺍﺑﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣُﺘﻌﻤﺪﺓ ﻭﺇﺿﻌﺎﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺗﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﺣِﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﻔﻠﻬﺎ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً، ﻭﻣﻦ ﻋﺠﺎﺋﺒﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﺘﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻔﺼﻞ ﻛﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﻛﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﻤُﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺇﻧﺼﺎﻑ ﻋﻮﺽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗُﺸﺠِﻊ ﻣﺮﺅﻭﺳﻴﻬﺎ ﻟﻺﺑﺪﺍﻉ ﻭﻛﺴﺐ ﺧﺒﺮﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ !!! ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤُﺤﺼﻠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﻣُﺪﻳﺮﺍً ﻋﺎﻣﺎً ﻟﻠﺪﻳﻮﺍﻥ، ﻭﻫﺬﻩ ﻛُﻠﻬﺎ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺎَﺳﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ .
ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﻌﻒ ﺍﻟﻤُﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤُﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻄﺮﻕ ﻣُﻠﺘﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﻛﻤﺎ ﻗُﻴﻞ ﻟﺴﻴﺎﺩﺗﻜﻢ، ﻧُﺮﻳﺪ ﻫُﻨﺎ ﺃﻥ ﻧُﺆﻛﺪ ﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻤُﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻫﻢ ﺑﺸﺮ، ﻳﺨﺘﻠﻔﻮﻥ ﻓﻲ ﻣَﺪﻱ ﺇﻳﻤﺎﻧﻬﻢ ﺑﺮﺑِﻬﻢ ﻭﻻ ﻳُﻌﻘﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﻣُﺮﺍﺟﻊ ﻣُﺴﺎﻭﻳﺎً ﻟﻼَﺧﺮ ﻓﻲ ﻛﻞِ ﺷﻲ، ﻭﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻭﻫﻮ ﻳﻌﻠﻢ ﺫﻟﻚ ﺟﻴَﺪﺍً ‏( ﻣُﺘُﻌﻤِﺪﺍً ‏) ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻤﺪﺡ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻻ ﺑِﻔﺴﺎﺩِﻩ، ﻟﻬﺪﻳﺔِ ﻗٌﺪﻣﺖ ﻟﻪ ﻓﻴﺮﺳﻢ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﻟﻮﺣﺔ ﻋﻦ ﺫَﻟﻚ ﺍﻟﻤُﻔﺴﺪ ﻳﺘﻔﺮﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﺍﻓﻨﺸﻲ ﺟﻤﺎﻻً ﻭﺭﻭﻋﺔً ! ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺆﻻ ﺃﻗﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣُﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤُﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﻻ ﻳُﻘﺎﺱ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻫُﻢ ﺷُﺮَﻓﺎﺀ ﻋﺰﻳﺰﻱ ﺍﻟﻤﻜﺎﺷﻔﻲ .
ﻭﻋِﻨﺪﻣﺎ ﺃﻋﻄَﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﻏﻨﻴﺎﺀ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﺇﻋﺘﺒﺎﻃﺎً ﺑﻞ ﻟﺤﻜﻤﺔ ﻫﻲ ﺃﻻ ﻳﻤﺪ ﻳﺪﻩ ﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻌﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻷﺟﺮ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻛﻤﺎ ﻧﺼَﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‏( 28 ‏) ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2007 ﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ،ﻭﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻤﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤُﺤﻤﺪِﻳﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺷﺊ ﺍَﺧﺮ ﺣﻴﺚُ ﻇﻞّ ﺍﻟﻤُﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﺩﻭﻥ ﺷﺮﻭﻁ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺬﻛﺮ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺗﻪ ﻭﻳُﺤﺮﻡ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋِﻨﻮﺓً ﺑﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﻳﺔ ﻻ ﺗﺴﻮِﻱ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤِﺒﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻛُﺘﺒﺖ ﺑﻬﺎ، ‏( ﺧﺎﺻﺔً ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ‏) ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﻔﺲَ ﻣُﺤﻤﺪ ﺑﻴﺪﻩ ﺃﺧﺒِﺮﻙَ ﺃﺧﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﺷﻔﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺃﻥ ﺍﻟﻤُﺮﺍﺟﻊ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﻋﻤﻠﻪ ﻟﻺﻏﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﻀﺮﺏ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﺇﺫﺍ ﻟﺰﻡ ﺍﻷﻣﺮ،ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻲ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﻟﻌﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ Waiting room ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻃﺎﺭﺩﺓ، ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻤُﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺇﺿﻌﺎﻑ ﺍﻟﻤُﺮﺍﺟﻊ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻻَﺧﺮﻳﻦ، ﻭﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤُﺮﺍﺟﻊ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤِﻬﻨﺔ ﻣُﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺟﺎﺫﺑﺔ، ﻭﺇﻻ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻋﻨﺪ ﺿﻌﺎﻑ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺟﻌﻴﻦ ﻭﺻﺤﻔﻴﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ .
ﻣﻊ ﺃﻣﻨﻴﺎﺗﻲ ﺃﻥ ﺃﻛﻮﻥ ﻗﺪ ﺃﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻟﺬﻫﻦ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺃﻭﻻً ﻭﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻤﻜﺎﺷﻔﻲ ﺛﺎﻧﻴﺎً، ﻣﻊ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻮﺿﻊ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤُﻼﺣﻈﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ،ﻭﺍﻟﻌِﺰﺓُ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ .
ﻓﻴﺼﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺰﻳﻦ ﺃﺣﻤﺪ
ﻣُﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻪ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ
ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤُﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ
ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ