ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ - ﺃﺷﺮﻑ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ
‏( ﺇﺗﻘﺪﺕ ﺍﻟﺮﻫﻴﻔﺔ !!(
ﻟﻐﻂ ﻭﺟﺪﻝ ﻛﺜﻴﻒ ﺩﺍﺭ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻼﺯﻡ ﺃﻭﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪﻳﻖ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ، ﻭﺳﺮﺕ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻀﺐ ﻋﺎﺭﻣﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﺜﻮﺍﺭ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﻔﻮﺍ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﺑﻞ ﺩﻋﻮﺍ ﻟﻤﻠﻴﻮﻧﻴﺔ ‏( ﺭﺩ ﺍﻟﺠﻤﻴﻞ ‏) ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﺠﻠﺖ ﻟﻬﻢ ﺳﺎﺣﺔ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺪﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﻟﻢ ﺗﺴﻄﺮ ﺑﺄﺣﺮﻑ ﻣﻦ ﻧﻮﺭ ﺑﻞ ﺩﺧﻠﺖ ﻓﻲ ﻗﻠﻮﺏ ﻛﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﻭ ‏( ﺍﻟﻤﺎﻋﻨﺪﻭ ﻣﺤﺒﺔ ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻭ ﺍﻟﺤﺒﺔ ‏) .
ﻳﺤﻤﺪ ﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻔﻜﻲ ﺃﻧﻪ ﺑﺚ ﺗﻄﻤﻴﻨﺎﺕ ﻭﺃﻟﻤﺢ ﺑﻌﻮﺩﺓ ﺻﺪﻳﻖ ﻟﺼﻔﻮﻑ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﺎﺿﻲ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻻ ﻳﺘﺮﺍﺟﻊ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭﺗﻪ، ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﺷﻌﻞ ‏( ﺍﻷﺳﺎﻓﻴﺮ ‏) ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﻟﻪ ﻭﻛﺎﻥ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺇﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻳﺸﻴﺮ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﺩﻟﻬﺎ ﺍﻟﺜﻮﺍﺭ ﻟﻤﻦ ﻭﻗﻔﻮﺍ ﻣﻌﻬﻢ ﻟﺤﻈﺔ ﺍﻟﺸﺪﺓ .
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭﻝ ﻋﺒﺪﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ ﻭﻋﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﻗﻔﻮﺍ ﻣﻊ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻟﻦ ﻳﻨﺎﻟﻬﻢ ‏( ﺷﺮ ‏) ﻭﺃﻃﻠﻖ ﺳﺮﺍﺣﻬﻢ، ﺇﻻ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺎﻟﻬﺎ ﺻﺪﻳﻖ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ‏( ﺟﺰﺍﺀ ﺳﻨﻤﺎﺭ ‏) ﺃﻭ ﻗﻴﺎﻡ ‏( ﻃﻴﺎﺭﺓ ﻗﺎﻣﺖ .!!(
ﻓﺎﻟﺠﻴﺶ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﻒ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺍﺣﺎﻟﺘﻪ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ، ﻭﺭﻓﻀﻪ ﺍﻟﺰﺝ ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺗﻮﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ، ﺑﻞ ﻏﺮﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺪﺭﻩ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﺿﺢ ﻓﻴﻪ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺄﺭﻳﺦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺿﺎﺑﻂ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ .
ﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻼﺯﻡ ﺃﻭﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪﻳﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺷﺘﻬﺮ ﺑﺘﺮﺑﻌﻪ ﻣﻊ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻋﺘﺼﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺤﺪﻯ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻴﺴﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺿﻌﻪ .
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪﻳﻖ ﻳﺤﻤﻞ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ 27352 ﺍﻟﺪﻓﻌﺔ ‏( 58 ‏) ﻭﻳﺘﺒﻊ ﻟﻠﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﺟﻮﺍً، ﻭﻓﺘﺮﺓ ﺧﺪﻣﺘﻪ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺗﺒﻠﻎ ﺳﺘﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ، ﻣﺸﻴﺮﺓً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺩﺍﺀﻩ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻭﺍﻟﻮﺳﻂ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ .
ﻭﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ ﻋﺪﺩ ‏( 3 ‏) ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﺗﺤﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﻳﻤﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺇﻃﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2007 ﻡ ﺗﻌﺪﻳﻞ 2013 ﻡ، ﺃﻣﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ 17 ﻣﺎﺭﺱ 2019 ﻡ ﻭ 29 ﻳﻮﻟﻴﻮ 2019 ﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ : “ ﺇﻥ ﻣﻠﻒ ﺻﺪﻳﻖ ﻳﻔﻴﺪ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺘﻪ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺃﻧﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻟﺘﻌﺬﺭ ﺑﺎﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺿﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﻤﻀﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻈﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺧﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﻭﺑﺴﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺇﻛﻤﺎﻟﻬﺎ .”
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻡ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 17/3/2019 ﻡ ﻭﻗﺒﻞ ﺇﻧﻀﻤﺎﻣﻪ ﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻹﻋﺘﺼﺎﻡ ﺑﺘﺤﺮﻳﻚ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﺑﻬﺎ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻢ ﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻳﻮﺳﻒ ﻭﺃﻋﺘﺪﻯ ﺑﺎﻟﻀﺮﺏ ﻭﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﻋﻠﻰ ﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺇﺗﻼﻑ ﻣﻌﺪﺍﺕ .
ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻧﻪ ﻭﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓُﺘﺤﺖ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﺑﻼﻏﺎﺕ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ، ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺍﻷﻭﻝ ﺭﻗﻢ 2512 ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 182/183 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ‏( ﺍﻹﺗﻼﻑ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ‏) ﺣﻴﺚ ﺃﺗﻠﻒ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﻭﺩﻓﺎﺗﺮ ﻭﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺭﻗﻢ 2513 ‏( ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﻭﺍﻷﺫﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ‏) ﺗﻌﺪﻯ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﻡ ﺷﺮﻃﺔ .
ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺭﻗﻢ 2514 ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 175/142 282/ ‏( ﺍﻷﺫﻯ ﻭﺍﻹﺗﻼﻑ ‏) ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﻼﺯﻡ ﺷﺮﻃﺔ .
ﻭﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺒﻴﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻛﺮﺕ ﺟﻌﻠﺖ ﺃﻣﺮ ﺇﺣﺎﻟﺘﻪ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ﻟﻠﻤﻌﺎﺵ ﺃﻣﺮﺍً ﺣﺘﻤﻴﺎً ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺳﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ .
ﻭﻧﻮﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻴﺪﻳﺔ ﺇﺳﺘﻤﺪﺕ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺪﺳﻢ ﺑﺪﻻً ﻋﻦ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﺤﻀﺔ ، ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻭﺍﺳﻌﺎً ﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺠﻴﺶ، ﻓﻤﺎﺫﺍ ﻟﻮ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺑﻜﺸﻒ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺣﻴﻠﻮﺍ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﺜﻼً؟ ﻭﻣﺎﺫﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ؟ ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺒﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻟﺴﺒﺮ ﺃﻏﻮﺍﺭ ﻻﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻹﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﻮﻥ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻴﺶ .
ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻳﻀﺎً ﺃﺛﺎﺭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺻﺪﻳﻖ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺗﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﺳﻜﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﻃﻮﺍﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ، ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺸﻔﻊ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺻﺪﻳﻖ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺰﻝ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻛﺘﺎﺋﺐ ﺍﻟﻈﻞ ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ، ﺇﻟﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﻛﺎﻓﻴﺎً ﺑﺘﺠﺎﻭﺯ ﻛﻞ ﺍﻟﻬﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﺭﺗﻜﺒﻬﺎ ﺻﺪﻳﻖ؟ ﻓﺎﻟﻤﻼﺯﻡ ﻭﺭﻓﺎﻗﻪ ﺇﺳﺘﻌﺎﺩﻭﺍ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﺜﻮﺍﺭ ﻭﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻗﺎﻃﺒﺔ .
ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﺗﺴﺠﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻣﻀﺔ ﺍﻟﻤﺸﻌﺔ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪﻳﻖ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻣﺤﻮ ﻛﻞ ﺃﺧﻄﺎﺋﻪ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺑﺎﻟﻤﻠﻒ، ﻓﺮﺟﻞ ﻳﺤﻤﻞ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺮﻗﻰ ﻗﺒﻞ ﻗﺎﺩﺗﻪ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻤﺖ ﺗﺮﻗﻴﺘﻬﻢ ﺍﻟﻰ ﺭﺗﺐ ﻋﻠﻴﺎ، ﻓﺎﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻜﺒﺎﺷﻲ ﻭﻳﺎﺳﺮ ﺍﻟﻌﻄﺎ ﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ‏( ﻓﺮﻗﺎﺀ ﺃﻭﺍﺋﻞ ‏) ﻓﻤﺤﻤﺪ ﺻﺪﻳﻖ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻻﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ، ﻭﻳﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﺷﻬﻮﺩ ﻋﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺃﺩﺍﺋﻪ ﻫﻢ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﻮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺘﺎﻑ ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ .
ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ