ﻣﻨﺎﻇﻴﺮ - ﺯﻫﻴﺮ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ !
* ﺍﺣﺘﺠﺖ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ‏( ﺭﻧﺪﺍ ﻣﺨﺘﺎﺭ ‏) ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻲ ﺍﻣﺲ ﺧﻼﻝ ﺳﺮﺩﻱ ﻹﺣﺪﻯ ﻣﻔﺎﺳﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻭﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﺑﺘﻌﻄﻴﻠﻪ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻭﻃﻨﻲ ﻟﻤﺪﺓ 22 ﻋﺎﻣﺎ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﻷﻓﺮﺍﺩﻩ ، " ﺑﺄﻧﻨﻲ ﻟﻮ ﻛﻨﺖ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻟﺸﻨﻘﺖُ ﻣﺠﺮﻣﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻋﺎﻡ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ " ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﻋﺪﺍﻡ ﻫﻮ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺇﺩﺍﻧﺘﻪ، ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻥ ﻋﻤﻮﺩ ‏( ﻣﻨﺎﻇﻴﺮ ‏) ﻳﻨﺘﻈﺮﻩ ﻛﻞ ﺻﺒﺎﺡ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻻﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺠﺒﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﺪﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺔ، ﻭﻻ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻴﺪﺍﻧﺎ ﻟﺸﻨﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﺍﺭﺗﻜﺒﻮﺍ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﻨﻖ، ﻓـ‏( ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺮﺉ ﺣﺘﻰ ﺗﺜﺒﺖ ﺇﺩﺍﻧﺘﻪ ‏) ، ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﺤﺘﺮﻣﻪ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻻﻋﻤﺪﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺎﺑﻌﻬﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻳﺘﻌﻠﻤﻮﻥ ﻣﻨﻬﻢ !
* ﻭﺃﺟﺪ ﻧﻔﺴﻰ ﻣﺘﻔﻘﺎ ﻣﻊ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫﺓ ﺭﻧﺪﺍ، ﻭﻣﻌﺘﺬﺭﺍ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻘﺼﻮﺩﺍ ﻓﻲ ﺫﺍﺗﻪ، ﻭﺍﻧﻤﺎ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻓﺪﺍﺣﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﻜﺒﻬﺎ ﻣﺠﺮﻣﻮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ، ﻭﺍﻟﺪﻣﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻟﺤﻘﻮﻩ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ، ﻭﻗﻀﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﺟﻤﻴﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﻘﺒﺢ ﻭﺍﻟﺨﺮﺍﺏ، ﻭﺇﻟﻴﻜﻢ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫﺓ ﺭﻧﺪﺍ :
* ﻋﺮﻑ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ﻟﻜﻞ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﻣﻜﺎﻥ ﻭﺗﻔﻮﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﺿﻌﻲ، ﻭﻗﺮﺭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﺿﺪ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ، ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ، ﻓﺎﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻤﺎ ﻳﻤﺲ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﻭﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻥ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ، ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻭ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﻡ ﺣﻮﻟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻬﺎﺕ ﻭﺗﺜﻮﺭ ﺍﻟﺸﻜﻮﻙ ﻟﻤﻈﻨﺔ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺣﻘﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻭﺣﻘﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻜﻔﻠﻪ ﻟﻪ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ ﺑﺎﻟﺒﺮﺍﺀﺓ ﺣﺘﻰ ﺗﺜﺒﺖ ﺍﺩﺍﻧﺘﻪ ﻭﻳﺪﺍﻥ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﻜﻤﻪ ﻣﺨﺘﺼﺔ !..
* ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻮﻻﺓ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ‏( ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ‏) ﻛﺘﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻥ " ﻧﻔﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻗﺘﻄﻌﻮﺍ ﻣﺎﻻ، ﻭﻟﺴﺖُ ﺍﻗﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻪ ﻣﻦ ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ ﺍﻻ ﺍﻥ ﺃﻣﺴﻬﻢ ﺑﺸﺊ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺬﺍﺏ، ﻓﺎﻥ ﺍﺫﻧﺖ ﻟﻲ ﺃﻓﻌﻞ " ، ﻓﻜﺘﺐ ﻋﻤﺮ : " ﺍﻧﻲ ﺍﻋﺠﺐ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺌﺬﺍﻧﻚ ﺍﻳﺎﻱ ﻓﻲ ﻋﺬﺍﺏ ﺑﺸﺮ ﻛﺄﻧﻲ ﻟﻚ ﺣﺼﻦ ﻣﻦ ﻋﺬﺍﺏ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﻛﺄﻥ ﺭﺿﺎﺋﻲ ﻋﻨﻚ ﻳﻨﺠﻴﻚ ﻣﻦ ﺳﺨﻂ ﺍﻟﻠﻪ، ﻓﺎﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻨﺔ، ﻓﺨﺬﻩ ﺑﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ، ﻭﻣﻦ ﺃﻗﺮ ﻟﻚ ﺑﺸﺊ ﻓﺨﺬﻩ ﺑﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ، ﻭﻣﻦ ﺍﻧﻜﺮ ﻓﺎﺳﺘﺤﻠﻔﻪ ﻭﺧﻞ ﺳﺒﻴﻠﻪ، ﻭﺍﻳﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﻷﻥ ﻳﻠﻘﻮﺍ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺨﻴﺎﻧﺎﺗﻬﻢ ﺃﺣﺐ ﺍﻟﻲّ ﻣﻦ ﺍﻥ ﺃﻟﻘﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺪﻣﺎﺋﻬﻢ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ."
* ﻧﺠﺪ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﻫﻮ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻻﺿﻌﻒ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ، ﻟﺬﺍ ﻳﺠﺐ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻔﻆ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ، ﻭﺍﻥ ﻻ ﺗﻨﺘﻘﺺ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻭﻻ ﻳُﻜﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ، ﻭﺍﻧﻪ ﺑﺮﺉ ﺣﺘﻰ ﺗﺜﺒﺖ ﺍﺩﺍﻧﺘﻪ .
* ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺎﻹﻛﺮﺍﻩ ﻫﻮ ﻗﻬﺮ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﻋﻠﻲ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺩﻭﻥ ﺭﺿﺎﻩ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻛﺮﺍﻩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻟﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺮﺍﺭ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﻛﺮﺍﻩ ﺑﺎﻟﻀﺮﺏ ﺍﻭ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ، ﻭﺍﻥ ﺃﻫﻢ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻻﻛﺮﺍﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺮﺍﺭ ﺗﺮﺟﺢ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻜﺬﺏ، ﻟﺬﻟﻚ ﺫﻫﺐ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻥ ﻣﻦ ﺍُﻛﺮﻩ ﻋﻠﻲ ﺍﻻﻗﺮﺍﺭ ﺑﺤﻖ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻓﺈﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﺎﻃﻞ ﻭﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻲﺀ !
* ﻧﻬﺖ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻭﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺓ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻭﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﺃﺩﻣﻴﺘﻪ، ﻓﻼ ﻳﺨﻞُ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﻰ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﺮﻳﺎﺗﻪ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺓ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ، ﻓﻼ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻟﻤﺠﺮﺩ ﺍﺗﻬﺎﻣﻪ ﻭﺍﻟﺸﻚ ﺣﻮﻟﻪ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺍﻥ ﺍﻟﺸﻚ ﻳﻔﺴﺮ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ !
* ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﻔﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﻀﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﺴﻤﺤﺎﺀ، ﻭﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻳﻨﺄﻯ ﻛﺜﻴﺮﺍً ﻋﻦ ﻣﺎ ﺍﺷﺮﻧﺎ ﺍﻟﻴﻪ ﻻﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﺃﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﻫﺪﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﻛﻪ ﻛﻤﺎ ﻛﻤﺎﻥ ﻳﺤﺪﺙ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﺣﺘﻰ ﺻﺎﺭﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻫﻲ " ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻣﺠﺮﻡ، ﻭﻳﺠﺐ ﺗﻌﺬﻳﺒﻪ ﻟﻴﻌﺘﺮﻑ ﺑﺠﺮﻳﻤﺘﻪ، ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺮﺉ ﺣﺘﻰ ﺗﺜﺒﺖ ﺇﺩﺍﻧﺘﻪ !."
* ﺃﺭﺟﻮ ﺷﺎﻛﺮﺓ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻭﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﺎ ﻋﺮﻑ ﺑﻪ ﻋﻤﻮﺩ ‏( ﻣﻨﺎﻇﻴﺮ ‏) ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎﻩ ﻭﻋﻜﺴﻬﺎ ﻟﻠﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺎﺑﻌﻪ ﺑﺸﻐﻒ ﻭﺗﺸﻮﻕ ﺣﺘﻰ ﺻﺎﺭﺍً ﻣﻨﺒﺮﺍً ﻟﻤﻦ ﻻ ﻣﻨﺒﺮ ﻟﻪ، ﻭﻧﻮﺭﺍً ﺳﺎﻃﻌﺎً ﻳﻨﻴﺮ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮﻳﻦ !
ﺗﻌﻘﻴﺐ : ﺃﻛﺮﺭ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻛﻤﺎ ﻓﻬﻤﺖْ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫﺓ ﺭﻧﺪﺍ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻣﺠﺮﺩ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﻹﻇﻬﺎﺭ ﻓﺪﺍﺣﺔ ﺍﻟﺠﺮﻡ، ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻳﺮﻱ ﻭﺷﻜﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ !
ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ