ﻣﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺒﺮ - ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺩﺍﻋﺔ
ﺇﻗﺎﻟﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ .. ﻻ ﺗﻜﻔﻲ !
ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺩﺍﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻴﻨﺔ ، ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺑﻮﺭﺗﺴﻮﺩﺍﻥ ، ﻭ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻛﺎﺩﻗﻠﻲ ، ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻭﻓﻲ ﻗﻠﺒﻬﺎ .. ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺘﻠﻰ ﻭﺍﻟﺠﺮﺣﻰ .. ﻏﻴﺎﺏ ﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﺧﺮﻯ .. ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻴﻨﺔ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺑﺎﻟﻀﻠﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻭﻋﺠﺰ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﺟﻴﺶ ﻭ ﺷﺮﻃﺔ ﻭﺃﻣﻦ ﻭﺩﻋﻢ ﻋﻦ ﺍﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ، ﺑﻞ ﻭ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﻃﺆ .. ﺣﺪﻳﺚ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻴﺖ ﺧﻄﻴﺮ ...
ﻭﺍﺿﺢ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻻﻋﺐ ﺛﺎﻟﺚ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺭﺍﺑﻊ ﻳﻤﺴﻚ ﺑﺰﻧﺎﺩ ﺗﻔﺠﻴﺮ ﺍﻻﻭﺿﺎﻉ .. ﻭﻟﻪ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ‏) ﻛﺒﺎﻳﺔ ﺷﺎﻱ ‏( ﻟﺨﻠﻖ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺌﺎﺕ .. ﻭ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ .
ﻓﻮﺿﻰ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﻮﺍﻕ ﻭﺍﻟﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﻮﻟﻴﻦ ﻭ ‏) ﺍﻟﻔﺮﺍﺷﺔ ‏( ، ﻳﺰﺣﻔﻮﻥ ﻟﻴﺴﺪﻭﺍ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ .. ﻓﻮﺿﻰ ﻣﺮﻭﺭﻳﺔ ‏) ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﺗﺠﺎﻫﻴﻦ ‏( ﻻ ﻭﺟﻮﺩ ﻟﻘﻮﺍﺕ ﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺍﻭ ﺍﻱ ﺷﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻰ ﻭﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺘﻮﺍﺟﺪﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ...
ﻳﻼﺣﻆ ﺗﺮﺍﺧﻲ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻓﻲ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻻ ﻣﺒﺎﻻﺓ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻭﻛﺄﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﻌﻨﻴﻬﻢ ﺍﻭ ﺭﺑﻤﺎ ﺗﻌﻮﺩ ﺍﺳﺒﺎﺑﻪ ﺍﻟﻰ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻭﺗﻮﺟﺲ ﻭﺧﻮﻑ ﻣﻦ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺭﺑﻤﺎ ﺟﻌﻠﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺳﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺢ ﻣﻌﺎﺩﻻً ﻟﻠﺘﻔﺮﻳﻂ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻤﻦ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺑﻬﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ .
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﺍﺳﺘﻨﺠﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻋﺼﻤﺖ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻮﻝ ﺑﺎﻟﺠﻴﺶ ﺑﻌﺪ ﺩﺧﻮﻝ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﻊ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻔﺔ ﺟﺒﻞ ﻋﺎﻣﺮ .
ﺁﻧﺬﺍﻙ ﺗﺤﺪﺙ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ‏) 3 ‏( ﺃﻟﻒ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﻳﺤﻤﻠﻮﻥ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﺒﻞ ﻋﺎﻣﺮ .. ﻣﺴﻠﺤﻴﻦ ﺑﺄﺳﻠﺤﺔ ﻭﻣﺠﻬﺰﻳﻦ ﺑﻤﻌﺪﺍﺕ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ﺑﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ...
ﺍﺳﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺍﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻷﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻻﺳﺒﻖ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﻫﺎﺷﻢ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻓﺼﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻋﻠﻰ ‏) ﻣﻘﺎﺳﻪ ‏( ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ .
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ .. ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺼﺒﻪ ‏) ﺷﺮﻓﻲ ‏( ﻭﺑﺪﻭﻥ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ، ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻳﺘﺒﻊ ﻟﻠﻮﺍﻟﻲ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ .
ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻓﺎﻥ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺣﻔﻆ ﺍﻷﻣﻦ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ، ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻣﺮﺷﺤﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻭﻳﺘﺒﻌﻮﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻧﻈﺮﻳﺎً .
ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺗﻘﺮﺃ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ /5 ‏) 1 ‏( ‏) ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻫﻮ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺭﻣﺰ ﺳﻴﺎﺩﺗﻬﺎ ﻭﻭﺣﺪﺗﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ‏( ، ﻭﻓﻲ ﻓﻘﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ‏) ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺟﻬﺎﺯ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻻﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺗﺨﺘﺼﺮ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻭﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻪ ﻭﻣﻬﺎﻣﻪ ﻭﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﺴﻠﻄﺘﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ‏( ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻘﻂ ﻭﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻭ ﺑﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ، ﻭﻫﻮ ﻭﺿﻊ ﻏﺮﻳﺐ ﻭﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻓﺎﻥ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻻ ﺗﺘﺒﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ .
ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺣﻤﻴﺪﺗﻲ ﻋﻘﺐ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺍﻻﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﺿﻊ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻗﺎﻝ : ‏) ﻧﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺍﻻﻣﻦ ، ﻧﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻟﻜﻦ ﻣﺠﻠﺴﻨﺎ ﺗﺸﺮﻳﻔﻲ ‏( ، ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﺟﺔ ﺟﺎﻳﺔ ، ﻟﻜﻦ ﺍﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ﺯﻱ ﺍﻟﻠﺒﻦ ﺗﻔﻮﺭ ﻭ ﺗﻨﺰﻝ ‏( ، ﻻ ﺷﻚ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻣﺤﻴﺮ ﻭ ﻳﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻠﻖ، ﻓﺎﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﺸﺮﻳﻔﻲ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻ ﻭﻻﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻣﻦ ﻭﻻ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭ ﻻ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭ ﻻ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ، ﻓﻤﻦ ﻳﺤﺮﻙ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﻭ ﻳﻜﻠﻔﻬﺎ ﺑﺤﻔﻆ ﺍﻷﻣﻦ؟
ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻧﻔﻰ ﺍﻗﺎﻟﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ، ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﺮﻃﻲ؟ ﻭﻫﻞ ﺃﺩﻯ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺍﺟﺒﻪ ﺗﺠﺎﻩ ﻣﺴﺆﻟﻴﺎﺗﻪ ؟ ﻭﻣﺎﺫﺍ ﺗﻢ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﺧﺘﻔﺎﺀ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺮﺍﺕ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ؟ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺷﻚ ﺍﻥ ﺍﻗﺎﻟﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻭ ﻣﺴﺎﺀﻟﺘﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﺩﺍﺋﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺎﻓﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻫﻮ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ .
ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ