ﺑﻼ ﺣﺪﻭﺩ - ﻫﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ
ﺃﺻﺤﻰ ﻳﺎ ﺗﺮﺱ
ﺭﻏﻢ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ، ﻭﺭﻏﻢ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ ﺑﺎﺟﺘﺜﺎﺙ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﺣﺪﺍﺙ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻴﺰﺕ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﺟﺪﺍ ﻣﻨﻬﺎ ﻻ ﺯﺍﻝ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻔﺰ، ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﺳﻨﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﺳﻮﺃ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻀﺮﺭ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ، ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺘﺄﺷﻴﺮﺓ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺎﻝ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻮﺭَّﺩ ﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ‏) ﺍﻻﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ‏( .
ﻓﻜﻠﻤﻦ ﺧﺎﺽ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻳﻌﻲ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺃﻧﻪ ﻣﺎﻟﻢ ‏) ﻳﻨﻔﺾ ﺟﻴﺒﻪ ‏( ﺃﻣﺎﻡ ﻛﺎﻭﻧﺘﺮ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ، ﻓﻠﻦ ﻳﻨﺎﻝ ﺣﻈﻪ ﻣﻦ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﻟﻌﻼﺝ ﺃﻭ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺃﻭ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺳﻴﺎﺣﺔ .
ﺗﺄﺷﻴﺮﺓ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻔﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻻﻥ ‏) ﺍﻟﺸﻴﻨﺔ ﻣﻨﻜﻮﺭﺓ ‏( ، ﻻ ﺯﺍﻟﺖ ﺷﺎﻣﺨﺔ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭﺍﻷﺟﻨﺒﻲ، ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﻓﻲ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﻭﻓﻲ ﺑﺎﻃﻨﻬﺎ ﺗﺄﺷﻴﺮﺓ ﺧﺮﻭﺝ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ، ﺑﺤﺠﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺳﻔﺮ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ . ،
ﻭﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻱ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ، ﻓﻼ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻨﻄﻖ ﻟﻮﺟﻮﺩﻫﺎ ﺍﻻ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻻﺳﺘﻬﺒﺎﻝ ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﻔﺎﻝ ﺍﻟﻜﻴﺰﺍﻧﻲ ﻭﻣﻨﻄﻖ ﺍﻟﻜﻴﺰﺍﻥ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺪﺭ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺩﺧﻞ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻭﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺔ، ﻭﻻ ﺻﺤﺔ ﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻻﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻜﻞ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻷﻧﻪ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻓﺮ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ ﻳﻌﻠﻢ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺇﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺎ ﺗﺴﻤﻰ ﺑﺘﺄﺷﻴﺮﺓ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ، ﺃﻭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻻﺳﺘﻴﻔﺎﺀ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺘﻢ ﻟﻔﺤﺺ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺳﻔﺮﻩ ﻳﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺣﻈﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﺮ .
ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻻﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺳﺒﻖ ﻭﺃﻥ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮﺍً ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﻭﺃﺷﺮﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﻬﺎ ﻣﺠﺮﺩ ﻓﺮﻳﺔ ‏) ﻹﺳﺘﺤﻼﺏ ‏( ﺟﻴﺐ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﻠﻴﻢ ﻷﻱ ﺷﺨﺺ ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻟﻼﻗﻼﻉ ﻋﺒﺮ ﺻﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺳﻮﺍﺀ، ﻭﻻ ﺗُﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺃﻭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ، ﻭﺍﻷﺧﻴﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪﺍً ﻫﻮ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺴﻤﻴﻦ ﺇﺫ ﺍﻧﻪ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﻭﻣﺎ ﺍﺩﺭﺍﻙ ﻣﺎ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ .
ﺍﻻﺳﺘﻬﺒﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﻨﻦ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻳﺼﺎﻻﺕ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺴﺎﻏﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﺗﺮﺳﺦ ﻓﻲ ﺍﺫﻫﺎﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺰﻭﺭ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﻗﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻬﻤﺒﺘﺔ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻸﺟﻨﺒﻲ .
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺇﺳﺘﻤﺮﺃ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻘﻨﻨﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻘﻨﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺑﺎﺕ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻧﻮﺍﻓﺬ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ‏) ﻣﺼﺎﺹ ﺩﻣﺎﺀ ‏( ﻣﺘﻌﻄﺶ ﻻ ﻓﻜﺎﻙ ﻣﻨﻪ ، ﻭﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺘﻤﺮﺩ ﻭﺍﻟﺮﻓﺾ ﻟﻌﺪﻡ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﺒﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺳﺘﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺎﺕ، .
ﻭﺳﻴﻌﻠﻢ ﻭﺍﺿﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺸﻮﻫﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺧﻠﻊ ﺍﻟﻘﻤﺒﻮﺭ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺿﻰ ﻭﻳﺴﺘﻜﻴﻦ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﺗﻔﺮﺿﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﻤﻬﺎ ﺿﺦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺣﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﻭﻣﺘﻌﺔ ‏) ﺍﻷﻛﺎﺑﺮ ‏( ، ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﻧﻔﻀﺖ ﺟﻴﺐ ﺍﻟﺸﻌﺐ ‏) ﺟﻴﺐ ﺟﻴﺐ ‏( ، ﻭﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺳﺪﺍﺩ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﻓﺒﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺳﺘﻌﻠﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻓﻼﺳﻬﺎ ﻭﺳﻨﺮﻯ ﺗﻤﺮﺩﺍً ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻘﻮﺩﻩ ﻧﺨﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻣﻤﻦ ﺭﺿﻌﻮﺍ ﻣﻦ ﺛﺪﻱ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻃﻮﻳﻼً ﻭﺣﺎﻧﺖ ﻟﺤﻈﺔ ﻓﻄﺎﻣﻬﻢ .
ﺟﺒﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺎﺕ، ﻣﻦ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻄﺒﺎﻟﻲ ﻭﺳﺘﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻱ، ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ، ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻌﺘﺐ، ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻫﻤﻴﺔ، ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﺴﻄﺎﺀ ﻟﻤﻄﺎﺭﺩﺓ ﻭﻣﻼﺣﻘﺔ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺃﺑﺴﻂ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻓﺎﺕ ﺯﻣﺎﻧﻬﻢ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻟﻬﻢ ﻣﻜﺎﻥ، ﻓﻘﻂ ﻧﻨﺘﻈﺮ ﺍﻥ ﺗﺼﺤﻮ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻣﻦ ﻏﻔﻮﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺨﺸﻰ ﺍﻥ ﺗﻄﻮﻝ . ﻭﻻ ﻧﻤﻠﻚ ﺍﻻ ﺍﻥ ﻧﻘﻮﻝ ﺑﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﻮﺍﺭ ‏) ﺍﺻﺤﻰ ﻳﺎ ﺗﺮﺱ ‏( .
ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ