ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻣﻴﺮﻏﻨﻲ
ﻓﺮﺻﺔ ﻧﺎﺩﺭﺓ .. ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ..
ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ “ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ” ﻓﺈﻥ ﻓﺮﺻﺔ ﺳﺎﻧﺤﺔ ﻭﻧﺎﺩﺭﺓ ﻟﻦ ﺗﺘﻜﺮﺭ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺠﺒﺖ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺩ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺷﺎﻣﻠﺔ .
ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺩﻓﻌﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺑﺮﻟﻤﺎﻥ ﻣﺘﻤﺎﺳﻚ ﻭﻗﻮﻱ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺑﺈﻧﺘﺎﺝ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .. ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺍﻵﻥ ﻭﺑﻜﻞ ﺷﺠﺎﻋﺔ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻭﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺮﻳﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺨﺸﻰ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺄﻟﻮﻑ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻔﻴﺪﺍً ﻭﻣﻨﺘﺠﺎً ﻟﻠﺤﻠﻮﻝ ..
ﺃﻗﺘﺮﺡ ﺃﻥ ﻧﺬﻫﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﻓﻮﺭﺍً ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﻻ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺧﺎﺗﻤﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ – ﺑﻌﺪ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ - ﺑﻞ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻓﺎﺗﺤﺔ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ ..
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻳﻤﻨﺢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻣﻨﺼﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﺃﻗﻮﻯ ﻛﺜﻴﺮﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺑﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺠﺒﺘﻬﺎ .. ﻓﻠﺘﻜﻦ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻵﻥ ﺑﺈﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺴﺮﻳﻌﻲ “ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ” ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻣﻨﺼﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﺣﻜﻢ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻭﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ..
ﻭﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺨﺸﻰ ﺃﻳﺔ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﺎﻷﺟﺪﺭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻣﺼﻄﻠﺢ “ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ” ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﺣﺎﻟﻴﺎً، ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺣﻜﻢ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻮﺻﻤﻬﺎ ﺑﻜﻠﻤﺔ “ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ” ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ ﺍﻻﺣﺴﺎﺱ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﺑﻘﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻭﻫﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ..
ﻭﺗﺘﻤﺪﺩ ﺍﻟﺠﺮﺃﺓ ﻟﺘﻠﻐﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺛﺒﺖ ﻓﺸﻠﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺣﻘﺒﻨﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ .. ﻓﻜﺮﺓ ‏( ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ‏) ﺍﻟﺬﻱ ‏( ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺭﺅﻭﺳﺎ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ‏) ، ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﺭﺋﻴﺴﺎً ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ .. ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ..
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺷﻘﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻟﻌﺒﻮﺍ ﺩﻭﺭﺍً ﺣﺎﺳﻤﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ، ﻳﺸﻜﺮﻫﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻛﺜﻴﺮﺍً، ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺰﺩﺍﺩ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻟﻬﻢ ﺇﺫﺍ ﺳﺎﻫﻤﻮﺍ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ – ﺑﻤﺴﻤﻴﺎﺗﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ – ﺷﺮﻳﻜﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ .. ﻓﻠﻴﻜﻦ ‏( ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺍﻷﻣﻦ ‏) ﻣﻤﺜﻼً ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﻓﻖ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﻭﻣﺤﺪﺩﺍﺕ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎً ..
ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻱ ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﺑﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪﺍً ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻃﻒ ﻭﺍﻟﻬﺘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﻟﻨﺒﺪﺃ ﺑﺘﺮﺳﻴﻢ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺣﻜﻢ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺣﺪﻳﺜﺔ ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ..
ﻫﺬﺍ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﻓﻲ ﺧﻄﻮﻁ ﻋﺮﻳﻀﺔ .. ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ