ﻣﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺒﺮ - ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺩﺍﻋﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ .. ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺧﻴﺎﻟﻲ ﻭﻋﻘﻴﻢ !
ﻻ ﺷﻚ ﺍﻥ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻟﻢ ﺗﻔﻠﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ، ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺒﻼﺩﻧﺎ ، ﻭ ﻟﻦ ﺗﻨﺠﺢ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2020 ﻡ ﻟﺬﺍﺕ ﺍﻻﺳﺒﺎﺏ ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺷﻜﻮﻙ ﺣﻮﻝ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻧﻈﺮﺍً ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻟﻪ ﻏﻴﺮ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻱ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻜﺒﺢ ﺟﻤﺎﺡ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻋﺒﺮ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﻘﻂ ﺗﺰﻳﺪ ﺍﻟﻄﻴﻦ ﺑﻠﺔ ، ﻭﻳﺄﺗﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻣﻦ ‏( %62 ‏) ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2018 ﻡ ﺍﻟﻰ ‏( %54 ‏) ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2019 ﻡ ﻳﺆﻛﺪ ﺧﻄﻞ ﺍﻻﺭﻗﺎﻡ ﻭﺿﻌﻒ ﺍﻻﺳﺎﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻴﻪ ... ﺍﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺪﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻐﻴﺮ، ﻭﻭﺟﻮﺩ ﻭﺯﻳﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻮﺛﻮﻕ ﻓﻴﻪ ﻻ ﻳﻌﻔﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻓﻲ ﻓﺨﺎﺥ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ ،
ﻭﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻻﻭﻝ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺁﻟﻴﺔ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭ ﻓﻮﺿﻰ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻴﻬﺎﺕ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ‏( ﺍﻻﺳﻔﻴﺮﻳﺔ ‏) ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﺭ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ ‏( 200 ‏) ﺗﺮﻟﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﻲ، ﻭﺫﻫﺒﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﺑﻤﺒﻠﻎ ‏( 15 ‏) ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻘﻂ .. ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺍﻱ ﺍﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻭ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ، ﻭ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻻﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻔﺼﺢ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺨﺮﺍﻓﻴﺔ ...
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎً ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ، ﻭﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ﻭﻫﻮ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ، ﻣﻊ ﺿﻌﻒ ﻭﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺟﻮﺩﺗﻬﺎ .. ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻟﻢ ﺗﻮﺿﺢ ﻛﻴﻒ ﺳﻴﺘﻢ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺧﻔﺾ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﻟﻰ ﺍﻗﻞ ﻣﻦ ‏( %30 ‏) ، ﻭﻳﺆﻛﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ، ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﻓﺎﻧﻬﺎ ﺗﻌﻜﺲ ﻭﺍﻗﻌﺎً ﻣﻐﺎﻳﺮﺍً ﻟﻠﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻮﺭﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺳﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ، ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﺎﻻﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ‏( 957 ‏) ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2017 ﻡ ﺍﻟﻰ ‏( 1176 ‏) ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2018 ﻡ ﻭﻭﺻﻞ ﺍﻟﻰ ‏( 1470 ‏) ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2020 ﻡ ﻓﺎﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﺎﻻﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻢ ﻳﻄﺮﺃ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺬﻛﺮ ﻭﺟﺎﺀﺕ ‏( 36 ‏) ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻓﻲ 2017 ﻡ ، ‏( 36 ‏) ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻓﻲ 2018 ﻡ ، ‏( 35.7 ‏) ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻓﻲ 2019 ﻡ ، ‏( 36.8 ‏) ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻓﻲ 2020 ﻡ ، ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻏﺮﻳﺐ ﻷﻥ ﺃﻱ ﻣﺤﺎﺳﺐ ﻣﺒﺘﺪﺉ ﻳﺨﻠﺺ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺭﻗﺎﻡ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ .
ﺍﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻓﻬﻮ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﻔﺼﻴﻼﺕ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﻳﺮﺍﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻓﺎﺕ، ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻫﻮ ﺍﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻼﺣﺼﺎﺀ ﻭﻫﻮ ﺟﻬﺎﺯ ﻛﺎﻥ ﺧﺎﺿﻌﺎً ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ،ﻭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺣﺘﻰ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻄﻼﻕ ، ﻭﻛﺎﻥ ﻏﺮﻳﺒﺎً ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
ﻣﺎ ﻳﺜﻴﺮ ﺍﻟﻐﻀﺐ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺗﻔﺘﺮﺽ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎً ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻳﺒﺪﺃ ﻓﻲ ﻣﺎﺭﺱ ، ﺍﻱ ﺑﻌﺪ ﺍﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻭ ﻧﻔﺎﺫﻫﺎ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺍﻥ ﺍﻱ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﺑﻤﺎ ﻳﺒﺪﺃ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻥ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺴﻴﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺍﺗﻔﻖ ﻋﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﺴﺐ ﻷﻱ ﺍﻧﺤﺮﺍﻓﺎﺕ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ، ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻀﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﻴﺾ ﻓﻲ ﺳﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ، ﻭﻫﻲ ﺧﻄﻮﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ ﺍﻟﻌﻮﺍﻗﺐ ، ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﺎ ﻳﻘﺮﺭﻩ ﺍﺻﺪﻗﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺿﻴﻦ ، ﻭﺑﺪﻭﻥ ﺍﻱ ﻧﻮﺍﻳﺎ ﺣﺴﻨﺔ ﺗﺸﺠﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﻛﻮﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ، ﻫﺬﺍ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﻭ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﻛﺎﺭﺛﻴﺔ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﻞ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺭﺣﻢ ﺍﻟﻐﻴﺐ ، ﻭ ﻟﻌﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﻦ ﺗﺴﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻱ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻻﺑﺘﻼﺀﺍﺕ، ﺃﻭ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﻐﻔﺎﺭ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻤﻄﺎﺭ .
ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ

تم المراقبة لهذا اليوم