ﻣﻨﺎﻇﻴﺮ - ﺯﻫﻴﺮ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻨﻬﻮﺑﺔ !
* ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺒﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺇﻫﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻨﻬﻮﺑﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗُﻘﺪّﺭﻫﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ‏) ﻋﺼﻤﺖ ﻣﺤﻤﻮﺩ ‏( ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ 60 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻻ ﺃﺳﺘﺒﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ 1998 ﻭ 2008 ﺑﻠﻎ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ 115 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻟﻢ ﻳُﻨﻔﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺩﻭﻻﺭﺍً ﻭﺍﺣﺪﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﺍﻭ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﻳﺒﻘﻰ ﻟﻸﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ، ﻭﺣﺘﻰ ﺳﺪ ﻣﺮﻭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻔﺎﺧﺮ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻟﻢ ﻳُﻨﻔَﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻭﻻﺭﺍً ﻭﺍﺣﺪﺍً ﻣﻦ ﺍﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ، ﺑﻞ ﺃُﻧﺸﺊ ﺑﻘﺮﻭﺽ ﺭﺑﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ، ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻋﺒﺌﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ !
* ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ‏) ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺒﺪﻭﻱ ‏( ، ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺃﻥ " ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻨﻬﻮﺑﺔ، ﺳﺘﺤﺪﺙ ﻫﺰﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺷﺮﻋﺖ ﻋﺒﺮ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩﻫﺎ " ، ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺧﺒﺮ ﺟﻴﺪ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻭ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﻮﺭﻫﺎ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﺎﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻨﻬﻮﺑﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﺎﻗﺔ ﻭﻃﻮﻳﻠﺔ ﻭﻣﻌﻘﺪﺓ ﺟﺪﺍً، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻬﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻻ ﺗﺒﺸﺮ ﺑﺨﻴﺮ، ﻧﺴﺒﺔً ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻭ ﺑﺎﻷﺣﺮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺻﺪﻭﺭ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺆﻛﺪ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭﻫﻮ ﻃﺮﻳﻖ ﻃﻮﻳﻞ ﻭﺷﺎﻕ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺑﺪﺀ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ !
* ﻟﻮ ﺃﺧﺬﻧﺎ ﻛﻤﺜﺎﻝ ﻓﻘﻂ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮﻁ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻬﻮﺑﺔ ﻻﻛﺘﺸﻔﻨﺎ ﻛﻢ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪﺓ ﺑﻞ ﻭﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﻷﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ، ﺣﻴﺚ ﻓﺸﻠﺖ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻓﻠﺲ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻣﻮﺍﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻀﺨﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺬﻟﺘﻪ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺘﻬﺎ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺒﻴﻮﺕ ﺧﺒﺮﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻣﺎﻟﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﺟﻮﺭ ﺿﺨﻤﺔ، ﻭﻛﺎﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻫﻮ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﺜﻞ ﺳﻮﻳﺴﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺭﺻﺪﺓ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﺤﺴﻨﻲ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﻭﺍﺑﻨﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻣﻊ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﺎ ﻟﻤﺼﺮ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﺛﺒﺎﺗﺎﺕ ﻣﺪﻋﻤﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺭﺻﺪﺓ، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﻠﺘﺠﻤﻴﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻥ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﻳﻔﺎﺀ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﺑﻄﺮﻕ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ، ﺗﻢ ﻓﻚ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﺪ ﻭﻇﻠﺖ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ !
* ﻏﻴﺮ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻧﻬﺒﺖ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻴﺠﻴﺮﻱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ‏) ﺳﺎﻧﻲ ﺍﺑﺎﺗﺸﺎ ‏( ﻭﻭﺿﻌﺖ ﻓﻲ ﺳﻮﻳﺴﺮﺍ، ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎﺕ ﺩﺍﻣﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﺑﺪﺃﺕ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻣﻨﻲ ﻭﺍﺳﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺠﻴﺮﻳﺔ ﻋﺎﻡ 1998 ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺳﻮﻳﺴﺮﻳﺔ، ﻭﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺑﻴﻦ 2005 ﺍﻟﻰ 2006 ، ﺛﻢ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻠﻴﺎﺭﻱ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2013 !
* ﻭﻫﻨﺎﻟﻚ ﺃﻳﻀﺎً ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻔﻠﺒﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﺮﺩﺕ ﺣﻮﺍﻟﻲ 2 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ 10 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻧﻬﺒﻬﺎ ﺍﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮﺭ ﺍﻟﻔﻠﺒﻴﻨﻲ ‏) ﻓﺮﺩﻧﺎﻧﺪ ﻣﺎﺭﻛﻮﺱ ‏( ، ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ 17 ﻋﺎﻣﺎ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﻧﺲ ﻫﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺣﻮﺍﻟﻲ 29 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺗﺨﺺ ﺯﻭﺟﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺕ ﻳﺨﺘﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﺘﺠﺰﺍً ﺑﺄﺣﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻧﺠﺤﺖ ﻣﺆﺧﺮًﺍ ﺑﻌﺪ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎﺕ ﺷﺎﻗﺔ ﻣﻊ ﺳﻮﻳﺴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺗﻌﻬﺪﻫﺎ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﻧﺤﻮ 40 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻬﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ ﻟﺪﻯ ﺑﻨﻮﻙ ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ !
* ﻛﻤﺎ ﺗﻼﺣﻈﻮﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﻬﻮﺏ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻭﺷﺎﻗﺔ ﻭﻣﻌﻘﺪﺓ ﺟﺪﺍً ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺗﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﺻﺒﺮ ﻭﻭﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﻭﺟﻬﺪ ﺟﺒﺎﺭ، ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﺒﺪﺃ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻞ ﻗﺒﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﻬﻮﺏ، ﻭﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﺕُ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ‏) 8 ‏( ﺩﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻭﻓﺮﻧﺴﺎ، ﺍﺻﺪﺭﺕ ﺩﻟﻴﻼً ﻗﺒﻞ ﺑﻀﻌﺔ ﺍﻋﻮﺍﻡ ﺗﻮﺿﺢ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻨﻬﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻭﺻﻌﺒﺔ ﻭﻣﻌﻘﺪﺓ، ﻭﻟﻴﺲ ﻛﻤﺎ ﺻﻮﺭﻫﺎ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﺘﺤﺪﺙ ﻫﺰﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻷﺟﺪﺭ ﺑﻪ ﺃﻥ ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺑﺼﺮﺍﺣﺔ ﻭﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺭﺓ، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﺨﺪﻳﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻷﺣﻼﻡ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ !
ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ